ليبيا: الأمم المتحدة تدشن ثاني اجتماع للمصالحة بزيارة مفاجئة لأمينها العام

زعيم تنظيم متطرف يهدد بالسيطرة على مدينة بنغازي

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (يمين) يحيي مستقبليه أثناء وصوله إلى العاصمة الليبية في زيارة مفاجئة أمس. وسعى بان في كلمة له، خلال ثاني اجتماع للمصالحة بين أعضاء مجلس النواب، لطمأنة المجلس (مقره مدينة طبرق) على أنه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (يمين) يحيي مستقبليه أثناء وصوله إلى العاصمة الليبية في زيارة مفاجئة أمس. وسعى بان في كلمة له، خلال ثاني اجتماع للمصالحة بين أعضاء مجلس النواب، لطمأنة المجلس (مقره مدينة طبرق) على أنه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: الأمم المتحدة تدشن ثاني اجتماع للمصالحة بزيارة مفاجئة لأمينها العام

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (يمين) يحيي مستقبليه أثناء وصوله إلى العاصمة الليبية في زيارة مفاجئة أمس. وسعى بان في كلمة له، خلال ثاني اجتماع للمصالحة بين أعضاء مجلس النواب، لطمأنة المجلس (مقره مدينة طبرق) على أنه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (يمين) يحيي مستقبليه أثناء وصوله إلى العاصمة الليبية في زيارة مفاجئة أمس. وسعى بان في كلمة له، خلال ثاني اجتماع للمصالحة بين أعضاء مجلس النواب، لطمأنة المجلس (مقره مدينة طبرق) على أنه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد (أ.ف.ب)

فاجأ أمس بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الليبيين بزيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة الليبية طرابلس، وسط إجراءات أمنية مشددة تولتها فرقة حماية إيطالية خاصة، برفقة وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغيريني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفير الإيطالي لدى ليبيا هو من تولى تنسيق كل الترتيبات المتعلقة بشأن زيارة كي مون الذي قدم إلى ليبيا ضمن طائرتين تقلان الوفد المرافق له ووزيرة الخارجية الإيطالية. وحطت الطائرتان في مطار معيتيقة غير الخاضع لهيمنة الدولة أو الحكومة في ليبيا، والذي تديره ميليشيات مسلحة بتفويض انتهى مفعوله. وشارك مون وموغيريني في ثاني اجتماع ترعاه الأمم المتحدة للمصالحة بين مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد مقرا له، وأعضائه المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين والمقاطعين لجلساته حتى الآن، ويطالبونه في المقابل بالانتقال إلى العاصمة طرابلس.
وسعى كي مون، في كلمة ألقاها لدى الاجتماع الذي عقد بأحد فنادق طرابلس، إلى طمأنة مجلس النواب على أنه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، وقال «نحن نعترف وندعم مجلس النواب ونطلب من الجميع احترام المجلس». وخاطب الاجتماع قائلا «عليكم بالحوار ووقف إطلاق النار فورا. لن نقبل باستمرار هذه المهزلة، نريد وقف الدمار والبدء في الإعمار». وأضاف «ساعدوا أنفسكم لنساعدكم. دعونا نعمل معا عن كثب ودعوا اختلاف وجهات النظر».
ووصل كي مون إلى طرابلس في زيارة مفاجئة أحيطت بسياج من السرية والكتمان، ولم يسبق الإعلان عنها من قبل لإجراء محادثات مع الفصائل المتحاربة في البلاد التي تتقاتل من أجل السيطرة والنفوذ، ليصبح أرفع زائر أجنبي يصل إلى طرابلس منذ ثلاثة أشهر. فيما قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إن بان «سيحث الأطراف الليبية على المضي قدما في الحوار السياسي لاستعادة الاستقرار إلى البلاد». وأوضحت البعثة أن الأمين العام للأمم المتحدة سيعقد لاحقا اجتماعا يجمع بين نائب رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، وأعضاء آخرين من مجلس النواب والبرلمانيين الذين قاطعوا جلسات المجلس.
ولفتت البعثة إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد جهود ناجحة لممثله الخاص، برناردينو ليون، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لإعادة إطلاق الحوار بين البرلمانيين خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن هذا الحوار يرتكز على مبادئ الشرعية والشمولية، ونبذ الإرهاب، ويعد الخطوة الأولى نحو حل الأزمة في البلاد.
وتعاني ليبيا من وجود حكومتين وبرلمانين منذ سيطرة ميليشيا من مدينة مصراتة على طرابلس في شهر أغسطس (آب) الماضي، وإقدامها على تشكيل حكومتها الخاصة وإرغام الحكومة المعترف بها دوليا على الانتقال شرقا. ولم يتضح بعد ماذا كان كي مون قد التقى نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، وعمر الحاسي رئيس الحكومة المنبثقة عنه، أم لا.
وكان كي مون قد أعلن خلال زيارته لتونس، أول من أمس، أن تشجيع الحوار في ليبيا بين الأطراف المتنازعة يمثل الحل الوحيد لإيجاد تسوية سلمية وإرساء الاستقرار والسلم فيها، وأن الحوار السلمي ومواصلة المفاوضات سيدعمان الاستقرار والسلم في ليبيا مما يمهد إلى إيقاف أعمال العنف.
وكان الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثتها، برناردينو ليون، التقى بنفس الفندق الذي تم فيه عقد اجتماع المصالحة الوطنية أمس مع بعض قادة الميليشيات المسلحة وبعض أعضاء مجلس النواب المقاطعين لعقد جلساته في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
لكن عضو البرلمان السابق عن مدينة مصراتة صلاح بادي، الذي يقود قوات ما يسمى بعملية «فجر ليبيا»، عبر باسم المجموعة التي تهيمن على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس عن رفضه لوساطة الأمم المتحدة ولأي حوار مع البرلمان المنتخب. وقال بادي، في فيديو تم تسريبه خلال لقائه مع بعض الثوار المسلحين، إنه «لا حوار حتى نسمع حكم القضاء المرتقب يوم العشرين من الشهر الحالي في الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا حول مدى مشروعية عقد مجلس النواب لاجتماعاته بطبرق».
إلى ذلك، زعم محمد الزهاوي، زعيم جماعة أنصار الشريعة، اتجاه المتطرفين لوضع خطة محكمة للسيطرة على منطقة بنينا في مدينة بنغازي بشرق البلاد. وقال الزهاوي إن «مجلس شورى الثوار وضع خطة لاستنزاف الجيش في هذه المنطقة»، معربا في تصريحات تلفزيونية عن أمله في عدم انتقال هذه الحرب لمناطق أخرى. وأضاف «نتمنى أن تنتهي في منطقة الرجمة. أردنا وضع خطة لكي تدور المعركة في منطقة بنينا، ولا نريد أن ينتقل الصراع إلى بقية المنطقة الشرقية». وزعم الزهاوي أن المعركة في بنغازي ستنتهي خلال الأيام المقبلة، وأضاف أن «بنغازي صبرت كثيرا جدا، ولكن قريبا ينتهي هذا النزيف وتعود بنغازي كما عهدناها وأفضل في ظل أبنائها يحمونها. لا نريد أن تنقل هذه المعارك إلى مدن أخرى». وشدد على أن تنظيمه المتطرف يأمل في إحكام سيطرته على مدينة بنغازي خلال الأيام المقبلة، لكنه لن يسعى للسيطرة على مدن أخرى.
وأعلن الجيش الليبي عن مصرع العقيد أحمد السعيطي وآمر سرية مشاة وأحد قادته الميدانيين خلال الاشتباكات التي دارت رحاها في المدينة قبل يومين، بينما استمر القصف الجوي المركز لطائرات سلاح الجو التابعة للجيش لمواقع المتطرفين في مختلف ضواحي بنغازي.
وبعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية التي أطاحت بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، لا تزال ليبيا تعيش حالة من الفوضى. ويتحصن البرلمان المنتخب في طبرق شرق بنغازي منذ فقدت الحكومة السيطرة على العاصمة طرابلس لصالح جماعة مسلحة من غرب البلاد في شهر أغسطس الماضي. ويشعر مشرعون ودبلوماسيون غربيون بالقلق من أن تحول «أنصار الشريعة» أنظارها إلى طبرق في صراع يهدد بتقطيع أوصال البلاد المنتجة للنفط. وتتهم واشنطن الجماعة بتنفيذ هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 2012 أسفر عن مقتل السفير الأميركي. ويخشى دبلوماسيون من أن تصبح ليبيا دولة فاشلة، إذ تحارب الحكومة الضعيفة المقاتلين السابقين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي، لكنهم الآن يستخدمون أسلحتهم لإقامة مناطقهم الخاصة والحصول على حصة من عائدات النفط.
إلى ذلك، أعلنت الكتيبة 71 بطبرق اعتقال 35 مهاجرا غير شرعي كانت تحملهم أربع سيارات في طريقهم إلى دخول ليبيا من مصر. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصدر إعلامي بالكتيبة أن الدورية التابعة لها أوقفت سيارة على الطريق العام بين طبرق ومساعد تبين بعد عملية تفتيش روتينية وجود أشخاص بداخلها كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية إلى داخل البلاد. وكانت الكتيبة قد اعتقلت في السابق 130 مهاجرا غير شرعي قرب الجغبوب، فيما عثرت في المنطقة الصحراوية بين ليبيا ومصر على 120 مهاجرا تقطعت بهم السبل حيث قدمت لهم المساعدات الإنسانية قبل نقلهم إلى مركز للإيواء.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.