إضراب في المستشفيات بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية

توقيف عدد من المحتجين خلال مواجهات مع الجيش

من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)
من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)
TT

إضراب في المستشفيات بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية

من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)
من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)

في اليوم الثلاثين للاحتجاجات الشعبية في لبنان استمرت التحركات في مختلف المناطق وسجل كر وفر في أكثر من منطقة بين المتظاهرين والقوى الأمنية وأعلن عن توقيف عدد من الناشطين خلال محاولة الجيش فتح الطرقات، ليعود الأخير ويؤكد أن توقيفهم جاء على خلفية تعرضهم لعناصر الجيش.
أتى ذلك في وقت بدأت تداعيات الأزمة الاقتصادية تتسع لتطال مختلف القطاعات وكان آخرها المستشفيات التي أطلقت صرخة أمس بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية عبر تنفيذها إضرابا تحذيريا.
من جهتها، أكدت وزارة المال في بيان لها، أن «جميع مستحقات المستشفيات الخاصة والحكومية المحوّلة من وزارة الصحة العامة قد تم صرفها بالكامل وتحويلها إلى حسابات المستشفيات في المصارف، كذلك تم صرف المساهمات المقرّرة للمستشفيات الحكومية».
وقال نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون في حديث تلفزيوني: «نحن في ظل أزمة صحية كبيرة وبدأنا نلحظ نقصا في المواد مثل أدوية البنج والمعدات المستعملة في عمليات العظام وغيرها، ولدينا مهلة شهر أو شهر ونصف كحد أقصى وإلا فسنقع في كارثة صحية كبيرة».
وأكد أن «الإضراب اليوم أو التحذير شامل في كل المستشفيات»، لافتاً إلى أن «الأزمة المالية تحولت إلى كابوس؛ لأن مستوردي الأدوات الطبية غير قادرين على الاستيراد».
وعن توقف بعض المستشفيات عن تقديم العلاج الكيميائي، أوضح هارون أن «الأدوية موجودة في السوق، لكن التجار لم يُسلموها لأن المستشفيات غير قادرة على الدفع لكون الأدوية باهظة الثمن».
والتزمت معظم المستشفيات الخاصة الإضراب التحذيري متوقفة عن كل التقديمات الطبية والصحية باستثناء الحالات الطارئة.
في موازاة ذلك، تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات أمام عدد من المؤسسات الرسمية، إضافة إلى قطع الطرقات الرئيسية في مختلف المناطق، وزادت وطأتها مع تسريب خبر التوافق على الوزير السابق محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة. وهو الأمر الذي رفضه المتظاهرون وكثفوا الدعوات للتظاهر.
وأعلن الناشطون أمس عن اعتقال نحو 30 متظاهراً في نقطة الرينغ، عند مدخل وسط بيروت وفي منطقتي جل الديب وذوق مصبح، قبل أن يطلق سراح معظمهم، كما تحدث بعضهم عن تعرضهم للعنف والضرب وبدت آثار الضرب على أجساد عدد منهم.
ورفضا لهذه التوقيفات تجمّع عدد من الأهالي وبعض الشبّان أمام ثكنة صربا في جونيه احتجاجاً على توقيف الجيش عدداً من المعتصمين على أوتوستراد الذوق أمس. كما نظّم اعتصام أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين.
في المقابل، أعلن الجيش أن المحتجين تعرضوا لعسكريين وحاولوا الاعتداء عليهم أثناء فتح الطرقات ما أدى إلى توقيف 20 شخصا. وقال بيان الجيش إنه «أثناء قيام قوى الجيش بتنفيذ مهامها في فتح الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية، عمد بعض المحتجين إلى التعرض للعسكريين بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وجروح مختلفة، الأمر الذي دفع إلى توقيف المعتدين الذين بلغ عددهم 20 شخصاً وأحيلوا إلى التحقيق».
ولفت إلى أنه تم إخلاء سبيل 9 منهم، وأبقي على 7 أشخاص رهن التحقيق بناءً على إشارة القضاء المختص، وأحيل 4 منهم بينهم سوري إلى الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورطهم بمخالفات أخرى.



ميقاتي: الحكومة اللبنانية ماضية في العمل لتنفيذ القرار 1701

ميقاتي: الحكومة اللبنانية ماضية في العمل لتنفيذ القرار 1701
TT

ميقاتي: الحكومة اللبنانية ماضية في العمل لتنفيذ القرار 1701

ميقاتي: الحكومة اللبنانية ماضية في العمل لتنفيذ القرار 1701

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، أن الحكومة ماضية في العمل مع كل الدول الصديقة للبنان لتنفيذ القرار 1701، وبسط سلطة الجيش على جميع أرجاء البلاد.

وأكد ميقاتي، في بيان، أنه يجب العمل على وقف «العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً وتمكين الجيش من القيام بكل المهام المطلوبة منه؛ لبسط سلطة الدولة وحدها على كل الأراضي اللبنانية».

وأشار ميقاتي إلى ارتفاع عدد القتلى من أفراد الجيش اللبناني منذ بدء الحرب الإسرائيلية إلى 36.