ليتوانيا والنرويج تتبادلان جواسيس مع روسيا

رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا (يمين) مع رئيس الاستخبارات داريوس جاونيسكيس (أ.ف.ب)
رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا (يمين) مع رئيس الاستخبارات داريوس جاونيسكيس (أ.ف.ب)
TT

ليتوانيا والنرويج تتبادلان جواسيس مع روسيا

رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا (يمين) مع رئيس الاستخبارات داريوس جاونيسكيس (أ.ف.ب)
رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا (يمين) مع رئيس الاستخبارات داريوس جاونيسكيس (أ.ف.ب)

في خطوة تذكر بأيام الحرب الباردة عندما كانت تتم عملية مبادلة الجواسيس على «نقطة تفتيش تشارلي» في الجدار الذي كان يفصل شقي برلين، استكملت أمس عملية تبادل شبيهة في منتصف النهار بنجاح بين روسيا من جهة، والنرويج وليتوانيا من جهة أخرى. وسلّمت روسيا ليتوانيين ونرويجياً مدانين بالتجسس إلى فيلينوس في عملية تبادل للجواسيس أفرجت ليتوانيا خلالها عن روسيين مسجونين بالتهمة ذاتها، وفق ما أعلن رئيس استخبارات الدولة المطلة على بحر البلطيق أمس الجمعة داريوس جاونيسكيس للصحافيين في فيلينوس.
وكانت قد صرحت وسائل الإعلام الليتوانية بما فيها وكالة الأنباء «بي إن إس» نقلا عن مصادر لم تحددها بأن فيلنيوس يمكن أن تبادل الروسيين المحكومين منذ 2017 نيكولاي فيليبشينكو وسيرغي موسيينكو بليتوانيين هما يفغيني ماتايتيس وارستيداس تاموسايتيسك ونرويجي يدعى فرودي بيرغ.
وبعد أن سلمت ليتوانيا الجانب الروسي نيكولاي فيليبشينكو وسيرغي موسيينكو اللذين عفت عنهما ليتوانيا في عملية جرت عند معبر حدودي ليتواني، أُعيد المواطنان الليتوانيان يفغيني ماتايتيس وارستيداس تاموسايتيسك والنرويجي فرودي بيرغ بنجاح إلى ليتوانيا.
ورحبت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ بإطلاق موسكو سراح المواطن النرويجي.
وذكرت سولبرغ: «نحن سعداء لأن فرود بيرغ سيعود الآن إلى النرويج حرا. أود أن أشكر السلطات الليتوانية على تعاونها وعلى جهودها من أجل إطلاق سراح بيرغ». بدأ اليوم (أي أمس الجمعة) بإصدار الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا عفوا عن الروسيين المدانين بالتجسس. ونشر المرسوم الذي وقعه الرئيس ناوسيدا على موقعه الإلكتروني. وهو ينص على أنه تم العفو عن الروس بموجب قانون جديد يتعلق بتبادل الجواسيس.
وردت موسكو بالإعلان أنها ستتخذ «إجراءات في إطار المعاملة بالمثل». وقال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين إن «موسكو ستتخذ إجراءات في إطار المعاملة بالمثل». وأضاف ردا على أسئلة صحافيين عن رد فعل روسيا على هذا العفو الرئاسي الليتواني: «على حد علمي ستكون إجراءات معاملة بالمثل». وكان برينيولف ريسنيس محامي بيرغ صرح الخميس بأن عملية تبادل يمكن أن تجرى بسرعة. وقال إن «الأمر يمكن أن يحدث خلال يوم أو يومين حسب سرعة تسوية القضايا العملية». وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن «روسيا معتادة على هذا النوع من المسائل. لكن بالنسبة لليتوانيا والنرويج هذه هي المرة الأولى، على حد علمي».
حكم على فرودي بيرغ المتقاعد النروجي في روسيا في أبريل (نيسان) الماضي، بالسجن 14 عاما لأنه قام بجمع معلومات عن الغواصات النووية. وكان بيرغ عمل في الماضي في وكالة حكومية نرويجية مكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق الحدودي بين النرويج وروسيا. وقد أوقف في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقدم طلب عفو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. أما الجاسوس فيليبشينكو فقد عمل لصالح جهاز الاستخبارات الروسي وحاول تجنيد مسؤولين ليتوانيين كبار. وقد حكم عليه بالسجن عشر سنوات ولم يستأنف الحكم. أما زميله موسيينكو فقد حكم عليه بالسجن عشر سنوات ونصف سنة لأنه جند ضابطا ليتوانيا كان يخدم في القاعدة الجوية العسكرية المهمة في سياولياي. وقد أكد براءته من التهم.
وحكم على مواطنين ليتوانيين اثنين في 2016 لتسليمهما الاستخبارات العسكرية الروسية أسرارا عسكرية.
وتصاعد التوتر بين روسيا ودول البلطيق التي باتت أعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت تحت مظلة الاتحاد السوفياتي لأكثر من نصف قرن، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 وكشف عدد من قضايا التجسس.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قامت إستونيا وروسيا بعملية تبادل على الحدود بينهما لرجلين محكومين بالسجن بتهم تجسس. وشملت عملية التبادل في مركز كويدلولا الحدودي في جنوب شرقي أوكرانيا رجل الأعمال الإستوني رايفو سوسي والروسي ارتيوم زينتشينكو. وفي 2015 أفرجت روسيا عن الضابط الإستوني ايستو كوهفر في عملية تبادل على جسر وفق سيناريو أقرب إلى الحرب الباردة، مقابل مسؤول سابق في الاستخبارات الإستونية ألكسي دريسين الذي حكم عليه بالسجن 16 عاما بعد إدانته بالتجسس لصالح موسكو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».