وزيرة في حكومة هونغ كونغ تتعرض لاعتداء محتجين بلندن

بكين تطالب بالتحقيق وتتهم بريطانيا «بصبّ الزيت على النار»

محتجون ينقلون الطوب استعداداً لمواجهات مع قوات الأمن في هونغ كونغ (رويترز)
محتجون ينقلون الطوب استعداداً لمواجهات مع قوات الأمن في هونغ كونغ (رويترز)
TT

وزيرة في حكومة هونغ كونغ تتعرض لاعتداء محتجين بلندن

محتجون ينقلون الطوب استعداداً لمواجهات مع قوات الأمن في هونغ كونغ (رويترز)
محتجون ينقلون الطوب استعداداً لمواجهات مع قوات الأمن في هونغ كونغ (رويترز)

في أول مواجهة مباشرة بين المتظاهرين وعضو في حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام في هونغ كونغ منذ اندلاع الاحتجاجات التي دخلت شهرها السادس في المركز المالي العالمي، اتهمت الصين، أمس (الجمعة)، بريطانيا «بصبّ الزيت على النار» بعد الاعتداء الذي تعرضت له تيريزا تشينغ، وزيرة العدل في حكومة المدينة، في لندن خلال زيارة ترويجية للمستعمرة البريطانية السابقة التي تشهد مظاهرات مطالبة بالديمقراطية.
وأدانت حكومة هونغ كونغ، أمس (الجمعة)، الهجوم الذي تعرضت له وزيرة العدل تيريزا تشينغ، على يد‭‭ ‬‬»غوغاء شرسين» خلال وجودها في لندن، وذلك في أول تشاحن مباشر بين متظاهرين ومسؤول بالحكومة خلال أشهر من الاحتجاجات التي غالباً ما شهدت أعمال عنف. وذكرت حكومة هونغ كونغ، في بيان منفصل: «تندد الوزارة (العدل) بكل أشكال العنف والتطرف التي تمنع الحقوق الشرعية للآخرين بذريعة السعي وراء أهدافهم السياسية التي لن تكون أبداً في صالح هونغ كونغ، ولا أي مجتمع متحضر». وجاء الهجوم في خضم تصاعد العنف في هونغ كونغ، التي تحكمها الصين، حيث توفي طالب من المحتجين في وقت سابق هذا الشهر، بعد سقوطه من موقف سيارات متعدد الطوابق خلال المظاهرات.
وتشينغ، التي تتولى إدارتها مسؤولية ملاحقة المتظاهرين الذين ينزلون شوارع المدينة باستمرار منذ عدة أشهر، هي أول مسؤولة كبيرة في هونغ كونغ تصاب في مشاجرة منذ بدء الاضطرابات في يونيو (حزيران).
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ: «نطالب المملكة المتحدة بالتحقيق في الوقائع فوراً، وبذل قصارى جهدها لتوقيف الفاعلين، لضمان أمن وكرامة كل الموظفين الصينيين». ودعت لام الشرطة البريطانية، قوة الاستعمار السابقة لهونغ كونغ، إلى التحقيق في الحادث، الذي وصفته بأنه «اعتداء (...) همجي ينتهك مبادئ المجتمع المتحضر». وقالت لام، في بيان، إنّ تشينغ تعرضت «لأضرار جسدية خطيرة» خلال المشاجرة. وذكرت الشرطة البريطانية أنها تحقق في الاعتداء المزعوم على وزيرة العدل، لكن لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص. واستهدفت مجموعة من المحتجين، تيريزا تشينغ، التي كانت في لندن للترويج لهونج كونج، باعتبارها مركزاً لحل النزاعات وعقد الصفقات، وصاحوا قائلين: «قاتلة» و«قبيحة».‭‭‭‭
وقالت الشرطة، في بيان: «نقلت خدمة إسعاف لندن امرأة إلى المستشفى بعد إصابتها في ذراعها». وتابعت: «التحقيقات جارية للوقوف على الملابسات الكاملة. لم يعتقل أي شخص في هذه المرحلة». من جهتها، أدانت سفارة الصين في المملكة المتحدة بقوة الهجوم الذي تعرضت له الوزيرة، وعبّرت عن استيائها الشديد‭‭ ‬‬تجاه تلك الواقعة. وحثّت السفارة الصينية الشرطة البريطانية على إجراء تحقيق شامل في الواقعة، وتشديد الإجراءات الأمنية لموظفيها ومنظماتها في المملكة المتحدة. وطُوقت تشينغ، التي لا تحظى بشعبية كبيرة، من قبل نحو 10 متظاهرين ملثمين، فيما كانت تستعد لحضور حفل مساء الخميس في لندن. وصوّب المتظاهرون أضواء الكشافات باتجاهها، فيما كانوا يصرخون في وجهها: «قاتلة»، مرددين شعارات حركة الاحتجاج المدافعة عن الديمقراطية في هونغ كونغ.
وأظهر مقطع فيديو للواقعة تشينغ، وهي تسقط أرضاً أثناء المشادة، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أحد المحتجين قد دفعها. لكنها نهضت بعد لحظات، من دون أي علامات تدل على إصابة واضحة. وهي واحدة من أكثر المسؤولين الحكوميين المكروهين في هونغ كونغ، ويُنظر إليها على أنها تلعب دوراً رئيسياً في الدفع لتبني قانون تسليم المجرمين إلى الصين، الذي كان سبب اندلاع المظاهرات. وتصاعد العنف في الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، مع سقوط قتيلين خلال أسبوع، والتخطيط لمزيد من الاحتجاجات الجديدة. وللجمعة الخامسة على التوالي، تسبب المتظاهرون في اضطرابات واسعة، بوضعهم متاريس وتنظيم تجمعات. وحشدت إدارة الشرطة المنهكة مزيداً من التعزيزات، فيما نفت حكومة هونغ كونغ شائعات عن فرض حظر تجول وشيك. ودخلت الأزمة مرحلة جديدة في الأيام الأخيرة، عندما بدأ المتظاهرون المتشددون حملة للتظاهر في كل مكان في جميع أرجاء المدينة، في محاولة لاستنزاف موارد الشرطة.
وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون في شرطة هونغ كونغ، أمس (الجمعة)، أنه تم تصنيف وفاة رجل أصيب في رأسه بحجر خلال اشتباك بين المتظاهرين ومجموعة تحاول إزالة حاجز بإحدى الطرق، كجريمة قتل. وكان الرجل (70 عاماً) عاملاً تم الاستعانة به من إدارة الصحة والبيئة، وكان في استراحة الغداء، عندما وقع الاشتباك في منطقة شيونغ شوي، في أقصى شمال هونغ كونغ. وتم نقل الرجل إلى مستشفى، وتردد أنه في حالة حرجة، قبل إعلان وفاته مساء الخميس. وتظهر مقاطع الفيديو الخاصة بالحادث أن الرجل لم يلق أي حجارة خلال الاشتباكات، لكنه كان يلتقط صورة أو مقطع فيديو للحادث على هاتفه
المحمول. ويُظهر مقطع الفيديو من مكان الحادث أن الرجل سقط فاقداً الوعي، بينما يتم إلقاء كميات كبيرة من الأحجار من الجانبين. وأصدرت الحكومة بياناً، أمس (الجمعة)، قائلة إنها تشعر بالحزن بسبب الحادث، وإن الشرطة ستعمل على تقديم الجناة إلى العدالة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».