«سمة» تسلط الضوء على المؤتمر الدولي الـ9 للمعلومات الائتمانية

«سمة» تسلط الضوء على المؤتمر الدولي الـ9 للمعلومات الائتمانية
TT

«سمة» تسلط الضوء على المؤتمر الدولي الـ9 للمعلومات الائتمانية

«سمة» تسلط الضوء على المؤتمر الدولي الـ9 للمعلومات الائتمانية

تستضيف «سمة» الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، والمنظمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية والاتحاد الأميركي للمعلومات الائتمانية خلال الفترة من 20 - 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في غراند حياة دبي «المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية» بحضور أكثر من 250 مشاركا من كافة دول العالم.
وسعيا منها لرفع مستوى الثقافة الائتمانية في المنطقة أكد نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لسمة، عن إمكانية «سمة» وقدرتها على تنظيم المؤتمر في نسخته الـ9، والذي يهتم بعدد من القطاعات كالمصارف، وقطاع الاتصالات، وقطاع التجزئة والتقسيط، والصناديق الحكومية، وقطاع التأجير والعقار، والقطاع الصناعي، وغيرها من القطاعات، مبينا أن المؤتمر يعد فرصة مواتية لتبادل التجارب في مجال المعلومات الائتمانية والوقوف على كل التحديات العالمية والحلول المقترحة، مشيدا بدعم ومشاركة صندوق النقد العربي الفعالة في المؤتمر.
وأوضح المبارك أن «سمة» ليست شركة قوائم سوداء أو غيرها، فما تقدمه هو تجسيد للتاريخ الائتماني، بشقيه السلبي والإيجابي، ولن يكون هناك تدخل في قرارات الأعضاء، سواء بمنح أو رفض تسهيلات تمويلية، تحقيقا لمبدأ الحياد في المقام الأول، والتزاما بالأنظمة المقرة، وزاد إلى تلمس حاجة المستهلك عبر برنامج توعوي (اعرف حقوقك) الذي يجسد كل حقوق المستهلك بالتفصيل، ما له وما عليه، من نظام المعلومات الائتمانية المقر في 2008، ومن ثم لائحته التنفيذية المقرة في 2010.
وفي ذات السياق أكد ستيوارت برات الرئيس التنفيذي للاتحاد الأميركي للمعلومات الائتمانية على أهمية المعلومات الائتمانية كعنصر مهم في الاقتصاد العالمي، وأهمية وثقل الخليج العربي؛ مشيرا إلى ريادة «سمة» في سوق الائتمان العالمية، كما يأتي اختيار دبي ومنطقة الخليج بشكل عام لاستضافة الدورة الـ9 للمؤتمر للتأكيد على أهمية قطاع المعلومات الائتمانية في الاقتصاد العالمي والدور الكبير والمؤثر الذي تلعبه المنطقة في القضايا المالية بشكل عام.



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.