غانتس يرفض الاستسلام ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة

استطلاعات تؤكد أن نتائج أي انتخابات قادمة ستكون مماثلة للأخيرة

TT

غانتس يرفض الاستسلام ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة

في وقت يبدو واضحاً أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لن يأتي بنتائج مغايرة عن نتائج الانتخابات الأخيرة، وعليه فإنه لن يُخرج إسرائيل من مأزقها السياسي الحزبي، أعلن رئيس الحكومة المكلف، عن حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، أنه يرفض المقولة بأنه وصل إلى الباب الموصد في جهوده لتشكيل الحكومة، وأنه لم يستسلم بعد، وسيواصل جهوده للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة. وأوضح أنه يبني تفاؤله على «القناعة السائدة في الأحزاب السياسية، بأنه يجب منع التوجه نحو انتخابات جديدة» ستكون الثالثة خلال 12 شهراً؛ لأنها في كل مرة تأتي ببرلمان شبه مشلول.
وكان غانتس يرد بذلك على النشر الواسع في الصحافة الإسرائيلية، أمس الجمعة، بأنه سيعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، في أواسط الأسبوع المقبل، من دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة. وتحدث الإعلام العبري عن خلافات حادة داخل «كحول لفان» زادت من تعقيدات الوضع، إذ إن شركاءه في القيادة: غابي أشكنازي، وموشيه يعالون، ويائير لبيد، يرفضون مقترح رفلين بالتناوب على رئاسة الحكومة مع نتنياهو؛ خصوصاً أن رفلين يقترح أن يكون نتنياهو هو الأول في التناوب، على أن يستقيل في حال قدمت ضده لوائح اتهام في قضايا الفساد التي يواجهها.
لكن غانتس رفض أن تكون الخلافات في حزبه سبباً في الأزمة، قائلاً إن المشكلة الوحيدة هي في رئيس «الليكود» الذي يعمل كل ما في وسعه لإجراء الانتخابات ليحمي نفسه وكرسيه. وقال غانتس: «صحيح أنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات مع (الليكود)؛ لكننا نتقدم في الحوار مع آخرين. وندرك أن علينا ألا نتردد في التوصل إلى حلول، أي حلول، ما عدا الذهاب إلى انتخابات. فالجمهور تعب من الانتخابات، ويوجه لنا رسائل يقول فيها إنه لن يصوت بشكل مخالف عن تصويته في الانتخابات الأخيرة».
وفي المقابل أعلن حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، عن تقدم جدي في الاتصالات مع «كحول لفان»، ما يعني أن غانتس لم يستبعد بعد إمكانية تشكيل حكومة ضيقة، تكون مدعومة من القائمة المشتركة من الخارج، علماً بأن بيرتس صرح بأنه لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو.
وكانت صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو، قد نشرت أمس الجمعة نتائج استطلاع رأي جديد، يبين أن إجراء انتخابات جديدة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، لن تختلف بشكل جوهري عن نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهري سبتمبر (أيلول) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وما زال 40 في المائة من الإسرائيليين يفضلون تشكيل حكومة وحدة تضم حزب «الليكود» وكتلة «كحول لفان» وحزب «يسرائيل بيتينو»، إذ قال 28 في المائة إنهم يفضلون حكومة يمين ضيقة، بينما أيد 17 في المائة حكومة «وسط – يسار» ضيقة. وتبين أن 68 في المائة من ناخبي غانتس يؤيدون حكومة وحدة، بينما ينخفض التأييد لحكومة وحدة بين ناخبي حزب «الليكود»، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى 38 في المائة، ويؤيد 53 في المائة منهم تشكيل حكومة يمين. كذلك يؤيد 75 في المائة من ناخبي كتلة «يهدوت هتوراة» و73 في المائة من ناخبي حزب «شاس» تشكيل حكومة يمين.
وتوقع الاستطلاع حصول «كحول لفان» على العدد الحالي نفسه لمقاعده (33 مقعداً)، إذا جرت الانتخابات اليوم، بينما سيهبط «الليكود» من 32 إلى 31 مقعداً، وستحافظ «القائمة العربية المشتركة»، على قوتها (13 مقعداً)، وسيرتفع حزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) مقعداً إضافياً (من 9 إلى 10 مقاعد)، وحزب ليبرمان «يسرائيل بيتينو» أيضاً (من 8 إلى 9 مقاعد)، ويحافظ حزب اليهود المتدينين الأشكناز: «يهدوت هتوراة» على قوته (7 مقاعد)، وكذلك حزب العمل (6 مقاعد)، بينما يرتفع «المعسكر الديمقراطي» إلى 6 مقاعد. وتهبط كتلة «يمينا» من 7 إلى 5 مقاعد.
وأكد الاستطلاع تراجعاً آخر في شعبية نتنياهو، وتقليص الهوة بينه وبين غانتس (من 40 في المائة: 36 في المائة، إلى 51 في المائة: 49 في المائة). ويأتي ذلك في الأساس لأن الناخبين العرب منحوا 56 في المائة من أصواتهم إلى غانتس، ولم يعطوا صوتاً واحداً لنتنياهو. وتوقع الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات ثالثة، فإن نسبة المشاركة في التصويت ستنخفض؛ لأن الجمهور غاضب على قيادته. وأشار الاستطلاع إلى تراجع ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة جميعها، حيث قال 22 في المائة فقط إنهم يثقون بالشرطة؛ و28 في المائة بالنيابة العامة؛ 38 في المائة بالمحاكم؛ 44 في المائة بالمحكمة العليا؛ و20 في المائة بوسائل الإعلام. وأما الأحزاب السياسية فقد انهارت الثقة بها إلى 10 في المائة فقط.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.