قلق أممي على الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا

ملايين السوريين يتلقون المساعدات «عبر خطوط القتال والحدود»

أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، أنه بعد مرور أكثر من 8 سنوات على النزاع الدامي في سوريا، ورغم تصاعد الضربات الجوية والبرية، يتلقى عدد متزايد من الناس، وبينهم الملايين في مناطق يصعب الوصول إليها، الأطعمة والأدوية وغيرها من المساعدات التي ترسل عبر الحدود.
وكان لوكوك يُطلع أعضاء المجلس في نيويورك على التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا وشمال غربها، إذ أشار إلى أن هذه المناطق «شهدت عنفاً متزايداً خلال الأشهر الأخيرة»، ملاحظاً أنه على رغم أن الأعمال العدائية تراجعت في شمال شرقي البلاد بعد توقيع اتفاقين، الأول في 17 أكتوبر (تشرين الأول) بين تركيا والولايات المتحدة، والثاني في 22 أكتوبر بين تركيا وروسيا، فإن الغارات الجوية والبرية ازدادت في محافظة إدلب الشمالية الغربية.
وأكد أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تبذل قصارى جهدها كل شهر للوصول إلى المحتاجين، داعياً مجلس الأمن إلى تجديد القرار 2165 الذي يأذن لوكالات الأمم المتحدة باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 11 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وأضاف أنه في هذا العام، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من الوصول إلى 5.6 مليون شخص في كل أنحاء سوريا، مع إعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدات. وأكد أنه «لا يزال قلقاً للغاية» حيال الوضع في شمال غربي البلاد، مضيفاً أنه «في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت وتيرة الغارات الجوية والضربات الأرضية في جنوب وغرب إدلب»، ما تسبب في عدد كبير من الضحايا بين المدنيين. وأشار إلى تقارير عن وقوع أكثر من 100 غارة جوية داخل إدلب وحولها؛ حيث أصيبت 4 مرافق صحية، بما في ذلك مستشفى، في الغارات التي وقعت يومي 4 و6 نوفمبر (تشرين الثاني). ولفت إلى أن الأمم المتحدة وزعت الغذاء على 1.1 مليون شخص من خلال «عمليات عبور المساعدات عبر الحدود»، مشدداً على أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود يجري التحقق منها طوال العملية، بما في ذلك على الحدود، وفي المستودعات السورية، وعند نقاط التوزيع، وبعد التوزيع. وأكد أن «العمليات الإنسانية عبر الحدود ضرورية»، داعياً مجلس الأمن إلى تجديد القرار 2165 لأنه لا توجد «خطة ب». وحذر من أنه «بلا العمليات عبر الحدود، سنشهد نهاية فورية للمساعدة المقدمة لملايين الناس».
وتحدث المندوب البلجيكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مارك بيكستين دو بيتسويرف، باسمه ونيابة عن نظيريه الكويتي منصور العتيبي والألماني كريستوف هيوسيغن، فأكد أنه ينبغي السماح للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المحتاجين في الوقت المناسب، وبطريقة آمنة ومستدامة، ومن دون عوائق باستخدام كل الوسائل، بما في ذلك عبر الحدود، بالإضافة إلى البرامج العادية. ولفت إلى أنه منذ بدء هذه العمليات في يوليو (تموز) 2014، وصلت المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين الأشخاص في سوريا.
وقالت نظيرته الأميركية، كيلي كرافت، إن مجلس الأمن يلتزم الرد على المعاناة التي سببها نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، مؤكدة على استمرار الحاجة إلى آلية إيصال المساعدات عبر الحدود. ودعت إلى تمديدها تقنياً لمدة 12 شهراً أخرى. ونددت بالغارات الجوية التي نفذتها روسيا، وأدت إلى إزهاق أرواح بين المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مطالبة النظام السوري بالتوقف عن حجب المساعدات الإنسانية كسلاح.
ورأت رئيسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر الحالي، المندوبة البريطانية، كارين بيرس، أن الفاعلين في المجال الإنساني يجب أن يكون لهم وصول غير مقيد إلى المحتاجين. وأشادت بمنظمة «الخوذ البيض» ومؤسسها جيمس لو ميزورييه، الذي عثر عليه ميتاً قبل أيام في إسطنبول.
في المقابل، أكد نائب المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي أنه «ينبغي إنهاء أي وجود عسكري غير شرعي على الأراضي السورية»، مضيفاً أن «نفط سوريا ملك شعبها، وبالتالي ما تفعله واشنطن في الجزيرة السورية هو نهب للموارد، وينبغي إعادة جميع الحقول والآبار النفطية لسيطرة الدولة السورية». وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومفوضية شؤون اللاجئين، بتيسير عودة المهجرين السوريين.
أما المندوب السوري بشار الجعفري فدعا إلى الكف عن الترويج للعمل غير المجدي عبر الحدود، ومن خلال مكاتب معادية لسوريا، كمكتب غازي عنتاب الذي يشكل استمرار عمله جائزة لإردوغان على مواصلة دعمه الإرهاب واحتلاله أراضي سوريا وابتزازه وتهديده المتواصلين لأوروبا والعالم.