حزب «دي لينكا» اليساري... رافع الراية الحمراء في ألمانيا

حزب «دي لينكا» اليساري... رافع الراية الحمراء في ألمانيا
TT

حزب «دي لينكا» اليساري... رافع الراية الحمراء في ألمانيا

حزب «دي لينكا» اليساري... رافع الراية الحمراء في ألمانيا

حزب «دي لينكا»، أو «حزب اليسار» في ألمانيا، أسس من اتحاد قوتين سياسيتين يساريتين عام 2007.
القوة الأولى هي حزب الاشتراكية الديمقراطي الذي تعود جذوره إلى الحزب الشيوعي الذي حكم ألمانيا الشرقية في سنوات تقسيم ألمانيا وحقبة «الحرب الباردة». والقوة الثانية هي حركة «البديل الانتخابي للعمل والعدالة الاجتماعية» اليسارية التي أسهم في قيادتها أوسكار لافونتين، الزعيم السابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) ووزير المالية ورئيس وزراء إقليم السار سابقاً.
يقع المقر الرئيسي لحزب اليسار في العاصمة الاتحادية برلين. وألوانه الرسمية الأحمر والأرجواني. ومنذ عام 2012، تقاسم رئاسة الحزب كاتيا كيبينغ وبيرند ريكسينغر، أما كتلته البرلمانية في مجلس النواب الفيدرالي (البوندستاغ) فيرأسها كل من ديتمار بارش وأميرة محمد علي (المنتخبة أخيراً).
خلال الانتخابات العامة الفيدرالية عام 2013، حصل الحزب على ما نسبته 8.6 في المائة من الأصوات وحاز على 64 مقعداً من مقاعد البوندستاغ. ومن ثم، في أعقاب عقد الحزبين الكبيرين الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين معتدل) والحزب الديمقراطي الاجتماعي (اشتراكي - يساري معتدل) اتفاقاً لتشكيل حكومة ائتلافية، بات حزب اليسار القوة الكبرى للمعارضة.
وبعد ذلك، خلال الانتخابات العامة عام 2017، رفع حزب اليسار عدد مقاعده إلى 69 مقعداً من أصل 709 مقاعد، بفضل حصوله على نسبة 9.2 في المائة من الأصوات. وراهناً يمتلك الحزب في البوندستاغ خامس أكبر كتلة برلمانية بين الكتل الحزبية الست الممثلة في المجلس، متقدماً على حزب «الخضر» البيئي.
أيضاً يمتلك الحزب 4 مقاعد في البوندسرات (أي المجلس الاتحادي) الذي يشكل، بجانب البوندستاغ، مجلسي البرلمان الفيدرالي في ألمانيا. وبالنسبة لمجالس الولايات الألمانية، لدى الحزب حالياً 142 نائباً من أصل 1866 نائباً. وفي أوروبا، يتمثل بـ5 مقاعد في البرلمان الأوروبي.
من الناحية الآيديولوجية، يشكل «دي لينكا» القوة الأكثر يسارية بين القوى الممثلة في البوندستاغ، ولذا تضعه بعض الجهات في خانة اليسار المتطرف. وعلى صعيد العضوية، تشير سجلات الحزب إلى أنه يضم حالياً 63 ألفاً و784 عضوا منتمياً، ما يجعله خامس أكبر الأحزاب الألمانية. أما على صعيد حضوره السياسي الفعال، فإن الحزب يشارك اليوم في حكومات 3 ولايات ألمانية؛ هي براندنبورغ (كحليف صغير للحزب الديمقراطي الاجتماعي) وثورينجيا (في تحالف ثلاثي حاكم مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب «الخضر») - ويرأس الحكومة بودو راميلوف وهو من «دي لينكا» -، وولاية برلين (أيضاً في تحالف ثلاثي حاكم مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب «الخضر»)، لكن يرأس الحكومة أحد قيادات الديمقراطيين الاجتماعيين.
أخيراً، يتمثل الحزب حالياً في برلمانات 9 ولايات ألمانيا (من أصل 16 ولاية) هي: برلين وبراندنبورغ وبريمن وهامبورغ وهيسه ومكلنبرغ - بومرانيا الخارجية والسار وسكسونيا وسكسونيا - أنهالت وثورينجيا.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»