تراجع أكثر من المتوقع للصناعة الأميركية

مستويات قياسية في وول ستريت

رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)
رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)
TT

تراجع أكثر من المتوقع للصناعة الأميركية

رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)
رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)

تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع انخفاض إنتاج قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمرافق.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الجمعة إن الإنتاج الصناعي هبط 0.8 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاض مُعدل بالزيادة نسبته 0.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه، وهو أكبر تراجع منذ مايو (أيار) 2018. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الإنتاج الصناعي 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاض نسبته 0.4 في المائة في سبتمبر وفقا للمُعلن في السابق.
ونزل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.6 في المائة الشهر الماضي مدفوعا بتراجع إنتاج المركبات 11.1 في المائة. وقام المنتجون الأميركيون بإنتاج سيارات وشاحنات في أكتوبر بمعدل سنوي قدره 9.14 مليون وحدة، بانخفاض 2.5 مليون منذ ذروة جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة في يوليو (تموز).
وعزز إضراب في جنرال موتورز ذلك الانخفاض، مما ساهم في تراجع إنتاج السلع المعمرة 1.2 في المائة بحسب ما قاله المركزي الأميركي... لكن مجلس الفيدرالي قال إنه باستثناء إنتاج المركبات ومكوناتها، يظل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأميركي منخفضا 0.5 في المائة، ويظل إنتاج السلع المعمرة أيضا متراجعا بنسبة 0.2 في المائة.
وزاد إنتاج أجهزة الكومبيوتر والمنتجات المرتبطة 0.1 في المائة، لكن إنتاج معدات الاتصال هبط 0.4 في المائة.
وتشير البيانات إلى تداعيات محتملة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ضوء هبوط الإنتاج النهائي لمعدات الشركات 0.6 في المائة في ظل ضعف استثمارات الشركات.
ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية على مجموعة من الواردات الصينية في يوليو الماضي، مما أدى إلى قيام بكين بفرض رسوم عقابية على صادرات أميركية.
وبالأمس، قال وزير التجارة الأميركي ولبور روس إن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيجرون اتصالا هاتفيا في وقت متأخر الجمعة، حيث يعكف الطرفان على التفاصيل النهائية لاتفاق تجارة المرحلة واحد، لكنه أضاف أنه ما زال من الممكن فرض رسوم أميركية على واردات من الصين في 15 ديسمبر (كانون الأول). وقال روس في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس نتورك»: «نحن في مرحلة التفاصيل الأخيرة»، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يشر بعد إلى أي تغيير في الزيادة الجمركية القادمة.
ومن جهة أخرى، تعافت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، لكن المستهلكين قلصوا مشترياتهم من السلع المنزلية مرتفعة الثمن والملابس، مما قد يثبط التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 في المائة، مدفوعة بمشتريات المركبات وارتفاع أسعار البنزين، وذلك بخلاف‭ ‬نزول 0.3 في المائة في قراءة غير معدلة لسبتمبر الماضي، والتي شكلت أول تراجع في سبعة أشهر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.2 في المائة في أكتوبر. وبالمقارنة بأكتوبر العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة 3.1 في المائة.
في غضون ذلك، بلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح أمس، في الوقت الذي تحسنت فيه المعنويات بدعم من تصريحات إيجابية مرتبطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية من شركة أشباه الموصلات الكبيرة أبلايد ماتريالز.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.58 نقطة أو 0.22 في المائة، إلى 27843.54 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.29 نقطة أو 0.36 في المائة، إلى 3107.92 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 45.47 نقطة أو 0.54 في المائة، إلى 8524.48 نقطة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.