الجزائر تصادق على قانون ييسر الاستثمارات والتمويل الخارجي

الجزائر تصادق على قانون ييسر الاستثمارات والتمويل الخارجي

السبت - 19 شهر ربيع الأول 1441 هـ - 16 نوفمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14963]
أقالت الرئاسة الجزائرية رئيس مجلس إدارة «سوناطراك» بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه (رويترز)
الجزائر: «الشرق الأوسط»
صادق النواب الجزائريون على مشروع قانون المالية لعام 2020 الذي يسمح خصوصاً باللجوء «الانتقائي» إلى التمويل الخارجي ويسهل مناخ الاستثمار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
ويتيح مشروع قانون المالية لعام 2020 «اللجوء - عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية - إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومُربحة»، بحسب الوكالة، التي أضافت إنه «قصدَ تحسين مناخ الاستثمار، تم إلغاء قاعدة 51-49 في المائة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية». وهي قاعدة تنص على أن يحوز الشريك الجزائري 51 في المائة من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49 في المائة.
وكان صندوق النقد الدولي انتقد مراراً فرض قاعدة 51-49 على المستثمرين الأجانب، معتبراً أن ذلك «يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة». ويرتقب قانون المالية، أن «تتراجع احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020، وهو ما يمثل 12.4 شهر من الواردات من غير عوامل الإنتاج»، بحسب الوكالة. وقالت: إن «الإيرادات الإجمالية للميزانية ستنتقل إلى 6200.3 مليار دينار جزائري (51.63 مليون دولار) سنة 2020 بانخفاض بنسبة 7 في المائة، وذلك يرجع أساساً إلى تراجع الجباية النفطية إلى 2200.3 مليار دينار (18.32 مليار دولار)».
وتابعت الوكالة: «رغم الضغوط المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، فإن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر بـ1789.3 مليار دينار (14.90 مليار دولار)، أي ما يمثل 8.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام». وأعِد القانون «على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولاراً، وسعر السوق للبرميل بـ60 دولاراً، وسعر صرف 123 ديناراً جزائرياً للدولار»، وفق الوكالة الرسمية. ويتوقع القانون نمواً اقتصادياً بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع نسبة التضخم إلى 4.08 في المائة.
وتمت المصادقة على هذا القانون في سياق احتجاجات شعبية غير مسبوقة دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي سياق منفصل، تمت الخميس إقالة رئيس مجلس إدارة مجمع «سوناطراك»، شركة المحروقات العملاقة العامة في الجزائر، وذلك بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه في يوم تبني قانون المحروقات المثير للجدل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأوردت الوكالة نقلاً عن بيان للرئاسة: «عين اليوم الخميس 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، السيد شيخي كمال الدين، رئيساً مديراً عاماً لمجمع سوناطراك خلفا للسيد حشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة»، دون أن تذكر أسباب الإقالة.
وكان حشيشي خلف في أبريل الماضي عبد المؤمن ولد قدور، الذي كان تولى المنصب منذ 2017 في هذه الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مائة في المائة، وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 في المائة من موارد ميزانيته و95 في المائة من عائدات التصدير من المحروقات.
وأقيل ولد قدور وكان من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاماً في رئاسة البلاد.
ورئيس مجلس الإدارة الجديد كمال الدين شيخي حاصل على تكوين جيولوجي، وكان تولى في 2018 منصب مدير «سوناطراك»، بحسب تقديم له نشر على الإنترنت لمناسبة مؤتمر للمحروقات.
والجزائر وهي ثالث منتج للنفط في أفريقيا وأحد المنتجين العشرة الأوائل للغاز في العالم، في حاجة ملحة إلى اكتشاف حقول جديدة لسد نقص إنتاج الحقول المنتجة حالياً وارتفاع الاستهلاك الوطني.
وكان مجمع «سوناطراك» الذي يتولى أنشطة استكشاف وإنتاج وتكرير ونقل النفط والغاز، شهد في السنوات الأخيرة فضائح مالية وفساد كانت موضع تحقيق في الجزائر وخارجها.
الجزائر أخبار الجزائر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة