{المركزي} المصري يخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

تماشياً مع التوقعات السائدة، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة على التوالي، بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته في نحو 14 عاماً، ومواصلة بنوك مركزية تيسير السياسة النقدية على مستوى العالم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1 في المائة، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25 و13.25 و12.75 على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.75 في المائة.
وذكر البنك، في بيان، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض، ليسجل 4.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، و3.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2005. وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، خصوصاً الخضراوات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي. وأضاف أن تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية، ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة، ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.
وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7 في المائة الشهر الماضي، من 2.6 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو أدنى معدل له منذ أبريل (نيسان) 2006.
وأوضح البنك أن البيانات المبدئية تشير إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليسجل 5.6 في المائة خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6 في المائة خلال العام المالي 2018-2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007-2008. وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعاً خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.
وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5 في المائة خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب 6 نقاط مئوية، مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.
وأشار البنك إلى أنه على الصعيد العالمي، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، تتضمن المخاطر الإقليمية.
وبحسب المركزي، تشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، رغم التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.
ونظراً للتطورات المحلية والعالمية كافة، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، البالغ 9 في المائة (± 3 في المائة) خلال الربع الرابع، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي. وأكد المركزي أن اللجنة ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية كافة، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وفي سياق آخر، منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، المقتصر على 4 جلسات فقط بسبب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بخسائر بلغت نحو 9.3 مليار جنيه (577 مليون دولار)، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 728.1 مليار جنيه (44.5 مليار دولار)، مقابل 737.4 مليار جنيه (45.7 مليار دولار) خلال الأسبوع السابق، بانخفاض بلغت نسبته 1.3 في المائة.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.69 في المائة، ليسجل مستوى 14545.54 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 0.23 في المائة، ليبلغ مستوى 546.19 نقطة. وشملت الانخفاضات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً الذي تراجع بنحو 0.81 في المائة، ليبلغ مستوى 1447.79 نقطة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ 16.9 مليار جنيه (نحو مليار دولار)، من خلال تداول 716 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 7 مليارات جنيه (434 مليون دولار)، وكمية تداول بلغت 859 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.
وأشار التقرير إلى أن الأسهم استحوذت على 29.29 في المائة من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 70.71 في المائة. وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 67.8 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 25.1 في المائة، والعرب على 7 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ارتفع إنتاج الصين من الألمنيوم، خلال الشهر الماضي، إلى مستويات قياسية في ظل زيادة الصادرات.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني بلغ إنتاج الصين من الألمنيوم الأساسي، خلال الشهر الماضي، 3.71 مليون طن، بزيادة نسبتها 3.6 في المائة سنوياً.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى وصول الإنتاج في الصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 123.677 ألف طن يومياً وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وذكرت «بلومبرغ» أن نمو إنتاج الألمنيوم في الصين، أكبر مُنتج للمعدن في العالم، يعود جزئياً إلى تأثير التحول في السياسة الحكومية الذي أُعلن عنه في منتصف نوفمبر، إذ أُلغيت الخصومات الضريبية على المعدن وبعض الصادرات الصينية الأخرى، الأمر الذي حفَّز على تسريع وتيرة التصدير قبل انتهاء أجل هذه التخفيضات بنهاية نوفمبر ودعم معدلات التشغيل المرتفعة.

سجل إنتاج الصين من الألمنيوم نمواً مطرداً على مدى العقدين الماضيين، على الرغم من أن الصناعة تمر بلحظة حاسمة في ظل وجود فائض في الطاقة الإنتاجية. ومن دون الخفض الضريبي لصادرات المعدن، من المتوقع تراجع جدوى تصدير القطاع.

وتعد هذه الأرقام جزءاً من مجموعة أوسع من البيانات الصينية التي عززت صورة الاقتصاد الذي يتحرك بسرعتين متباينتين، حيث صمدت الصناعات التحويلية بشكل جيد، في حين يعاني الاقتصاد الاستهلاكي.

من ناحية أخرى زاد إنتاج الصلب في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 في المائة سنوياً.

في الوقت نفسه فإن الصادرات ليست النقطة المضيئة الوحيدة للألمنيوم في الصين، إذ يعوض الطلب من الصناعات «الخضراء» بما في ذلك المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة بعض التراجع الناجم عن أزمة العقارات الممتدة في الصين. وسجل إنتاج الألمنيوم في الصين خلال عام حتى نهاية نوفمبر نمواً بنسبة 4.6 في المائة سنوياً إلى 40 مليون طن.

{المركزي} المصري يخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي