الأمن الإيراني يفتح النار على مظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود

جانب من جانب من الاحتجاجات في مدينة عبادان (تويتر)
جانب من جانب من الاحتجاجات في مدينة عبادان (تويتر)
TT

الأمن الإيراني يفتح النار على مظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود

جانب من جانب من الاحتجاجات في مدينة عبادان (تويتر)
جانب من جانب من الاحتجاجات في مدينة عبادان (تويتر)

فتحت القوات الإيرانية النار على متظاهرين في مدن عدة، خرجوا اليوم (الجمعة) للاحتجاج على زيادات كبيرة مفاجئة في أسعار الوقود تجاوزت 50 في المائة، وسط تقارير عن مقتل متظاهر برصاص الأمن في مدينة سيرجان (وسط البلاد).
وأظهرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات كبيرة في طهران ومشهد وعبادان وشيراز والأحواز وبهبهان والمحمرة، بعد يوم من الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.
ونقلت وكالة {رويترز} عن شاهد في الأحواز أن {شرطة مكافحة الشغب خرجت بقوة وتغلق الشوارع الرئيسية. أسمع إطلاق النار منذ حوالي ساعة}.
ووفقا لناشطين، ردد محتجون هتاف "الموت للديكتاتور" في مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وسعى الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع للحكومة، اليوم، إلى تبرير الزيادة باعتبارها {تتيح مساعدة فئات المجتمع التي تواجه صعوبات}. وأضاف: {ينبغي ألا يتصور أحد أن الحكومة تقوم بذلك لأنها تواجه صعوبات اقتصادية، لن يذهب ريال واحد إلى الخزينة العامة}.
وخلال خطبة الجمعة في طهران، قال رجل الدين البارز آية الله محمد إمامي كاشاني، إن على السلطات أن تضع ضوابط أكثر صرامة للأسعار لمنع خروج التضخم عن السيطرة بعد رفع أسعار البنزين.
وقال محمد باقر نوبخت، مدير منظمة التخطيط والميزانية، في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن حصيلة زيادة الأسعار ستستخدم لتمويل دعم إضافي يستهدف 18 مليون أسرة أو نحو 60 مليون شخص.
ورغم احتياطيها الضخم من الطاقة، تجد إيران صعوبة منذ سنوات في تلبية الطلب المحلي على الوقود بسبب نقص السعة التكريرية وعقوبات دولية تحد من توافر قطع الغيار اللازمة لصيانة المجمعات.

 



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.