السعودية تتوّج 5 شركات بأول كأس عالم لريادة الأعمال

منحت 100 رخصة استثمار ريادية لمتأهلي نهائيات البطولة

جانب من مراسم تسليم جوائز كأس العالم لريادة الأعمال (واس)
جانب من مراسم تسليم جوائز كأس العالم لريادة الأعمال (واس)
TT

السعودية تتوّج 5 شركات بأول كأس عالم لريادة الأعمال

جانب من مراسم تسليم جوائز كأس العالم لريادة الأعمال (واس)
جانب من مراسم تسليم جوائز كأس العالم لريادة الأعمال (واس)

توّجت السعودية أفضل خمس شركات ناشئة بكأس العالم لريادة الأعمال، وذلك في ختام منتدى مسك العالمي الذي أقيم مؤخراً بالرياض، بإجمالي جوائز بلغ مليون دولار، تستثمر في تنمية الشركات الفائزة.
وسلّم وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، ورئيس مجلس إدارة مركز المبادرات في «مسك الخيرية» بدر العساكر، جائزة المركز الأول لشركة «نيرف تكنولوجي» الكندية المتخصصة في المجال الطبي (500 ألف دولار)، والمركز الثاني لشركة «كونيكو» الأميركية المتخصصة في المجال الصحي (250 ألف دولار)، بينما حصلت شركة «ردسي فارم» السعودية المتخصصة في المجال الزراعي على جائزة المركز الثالث (150 ألف دولار)، وفاز بالمركز الرابع شركة «سيوماتو» الأرجنتينية المتخصصة في مجال الحلول التسويقية (50 ألف دولار)، فيما ذهبت جائزة المركز الخامس لشركة «سن موبيليتي» الهندية التي تعمل في مجال النقل (50 ألف دولار).
وأتى الإعلان عن الخمسة الفائزين بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بعد تأهل 107 رواد ورائدات أعمال من 77 دولة، عقب رحلة امتدت عشرة أشهر بدأت بـ100 ألف مشارك من 185 دولة.
وتهدف المسابقة إلى تشجيع رواد الأعمال بدءاً من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو، وذلك لمساعدة جميع المشاركين على إطلاق مشروعاتهم وتعزيزها وتوسيع نطاقها، كما تهدف أيضاً للتعريف بمفهوم الابتكار في عالم ريادة الأعمال؛ حيث تجمع شركات تتخذ الإبداع منهجا لها، وتنقل الأفكار المعقدة إلى منتجات لتغير شكل الصناعة.
من جانبه، أشاد وزير التجارة السعودي بالتنظيم الذي حظيت به مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تعد أكبر وأول بطولة من نوعها في العالم والتي تنظمها «مسك الخيرية»، مبيناً أن «المملكة أرض الفرص، من خلال سعيها الحثيث في دعم المواهب ورعايتها وتمكينها»، كما أنها «كرّست نفسها لمحاربة البيروقراطية»، مشيراً إلى تصدرها قائمة الإصلاحات التي تمّت في تقارير ممارسة الأعمال الصادرة عن مجموعة البنك الدولي.
من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن منحها 100 رخصة استثمار ريادية لمتأهلي نهائيات البطولة، والبالغ عددهم مائة؛ حيث ستكون الرخص صالحة لمدة سنة كاملة، يمكن لرواد الأعمال من خلالها الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ويأتي منح هذه الرخص تمكيناً للمبدعين والمبدعات في استكشاف السوق السعودي، والانطلاق لبدء أعمالهم وتطويرها فيه، وحرصاً من المملكة على دعم روّاد الأعمال، وذلك ضمن ما تشهده من إصلاحات اقتصادية تتيح للابتكار وريادة الأعمال المساهمة في إجمالي الناتج المحلي السعودي، إضافة إلى أهمية ريادة الأعمال في استقطاب الخبرة العالمية إلى السوق السعودي.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير مبادرة كأس العالم لريادة الأعمال، عبد الرحمن السحيمي، أن المبادرة وفّرت فرصاً لتغيير حياة المتقدمين عليها من البداية، منوّهاً أن مجالات الشركات الناشئة شملت قطاعات عدة هي: الطاقة، البيئة، التصنيع، النقل، الروبوتات والتقنية، التعليم، الطب، حلول المستهلك والتجارة الإلكترونية، الذكاء الصناعي.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».