السعودية تتوّج 5 شركات بأول كأس عالم لريادة الأعمال

منحت 100 رخصة استثمار ريادية لمتأهلي نهائيات البطولة

جانب من مراسم تسليم جوائز كأس العالم لريادة الأعمال (واس)
جانب من مراسم تسليم جوائز كأس العالم لريادة الأعمال (واس)
TT

السعودية تتوّج 5 شركات بأول كأس عالم لريادة الأعمال

جانب من مراسم تسليم جوائز كأس العالم لريادة الأعمال (واس)
جانب من مراسم تسليم جوائز كأس العالم لريادة الأعمال (واس)

توّجت السعودية أفضل خمس شركات ناشئة بكأس العالم لريادة الأعمال، وذلك في ختام منتدى مسك العالمي الذي أقيم مؤخراً بالرياض، بإجمالي جوائز بلغ مليون دولار، تستثمر في تنمية الشركات الفائزة.
وسلّم وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، ورئيس مجلس إدارة مركز المبادرات في «مسك الخيرية» بدر العساكر، جائزة المركز الأول لشركة «نيرف تكنولوجي» الكندية المتخصصة في المجال الطبي (500 ألف دولار)، والمركز الثاني لشركة «كونيكو» الأميركية المتخصصة في المجال الصحي (250 ألف دولار)، بينما حصلت شركة «ردسي فارم» السعودية المتخصصة في المجال الزراعي على جائزة المركز الثالث (150 ألف دولار)، وفاز بالمركز الرابع شركة «سيوماتو» الأرجنتينية المتخصصة في مجال الحلول التسويقية (50 ألف دولار)، فيما ذهبت جائزة المركز الخامس لشركة «سن موبيليتي» الهندية التي تعمل في مجال النقل (50 ألف دولار).
وأتى الإعلان عن الخمسة الفائزين بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بعد تأهل 107 رواد ورائدات أعمال من 77 دولة، عقب رحلة امتدت عشرة أشهر بدأت بـ100 ألف مشارك من 185 دولة.
وتهدف المسابقة إلى تشجيع رواد الأعمال بدءاً من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو، وذلك لمساعدة جميع المشاركين على إطلاق مشروعاتهم وتعزيزها وتوسيع نطاقها، كما تهدف أيضاً للتعريف بمفهوم الابتكار في عالم ريادة الأعمال؛ حيث تجمع شركات تتخذ الإبداع منهجا لها، وتنقل الأفكار المعقدة إلى منتجات لتغير شكل الصناعة.
من جانبه، أشاد وزير التجارة السعودي بالتنظيم الذي حظيت به مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تعد أكبر وأول بطولة من نوعها في العالم والتي تنظمها «مسك الخيرية»، مبيناً أن «المملكة أرض الفرص، من خلال سعيها الحثيث في دعم المواهب ورعايتها وتمكينها»، كما أنها «كرّست نفسها لمحاربة البيروقراطية»، مشيراً إلى تصدرها قائمة الإصلاحات التي تمّت في تقارير ممارسة الأعمال الصادرة عن مجموعة البنك الدولي.
من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن منحها 100 رخصة استثمار ريادية لمتأهلي نهائيات البطولة، والبالغ عددهم مائة؛ حيث ستكون الرخص صالحة لمدة سنة كاملة، يمكن لرواد الأعمال من خلالها الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ويأتي منح هذه الرخص تمكيناً للمبدعين والمبدعات في استكشاف السوق السعودي، والانطلاق لبدء أعمالهم وتطويرها فيه، وحرصاً من المملكة على دعم روّاد الأعمال، وذلك ضمن ما تشهده من إصلاحات اقتصادية تتيح للابتكار وريادة الأعمال المساهمة في إجمالي الناتج المحلي السعودي، إضافة إلى أهمية ريادة الأعمال في استقطاب الخبرة العالمية إلى السوق السعودي.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير مبادرة كأس العالم لريادة الأعمال، عبد الرحمن السحيمي، أن المبادرة وفّرت فرصاً لتغيير حياة المتقدمين عليها من البداية، منوّهاً أن مجالات الشركات الناشئة شملت قطاعات عدة هي: الطاقة، البيئة، التصنيع، النقل، الروبوتات والتقنية، التعليم، الطب، حلول المستهلك والتجارة الإلكترونية، الذكاء الصناعي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.