دراسة: إدمان التسوق مرض عقلي

نسبة كبيرة من «مدمني التسوق» يشترون أغراضا ليسوا في حاجة حقيقية لها (أرشيف-رويترز)
نسبة كبيرة من «مدمني التسوق» يشترون أغراضا ليسوا في حاجة حقيقية لها (أرشيف-رويترز)
TT

دراسة: إدمان التسوق مرض عقلي

نسبة كبيرة من «مدمني التسوق» يشترون أغراضا ليسوا في حاجة حقيقية لها (أرشيف-رويترز)
نسبة كبيرة من «مدمني التسوق» يشترون أغراضا ليسوا في حاجة حقيقية لها (أرشيف-رويترز)

قالت دراسة علمية حديثة إن إدمان التسوق يُعتبر بمثابة مرض عقلي، مؤكدين على ضرورة إعارته الاهتمام الذي يتم إعطاؤه للأمراض العقلية الأخرى.
وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد أكد القائمون على الدراسة على ضرورة الاعتراف بإدمان التسوق مشكلةً ضمن مشكلات الصحة العقلية، مشيرين إلى أن التسوق عبر الإنترنت زاد من حالة «الهوس» لدى الناس لشراء منتجات «ليسوا في حاجة حقيقية لها».
وحللت الدراسة بيانات 122 شخصاً طلبوا المساعدة للتخلص من إدمان التسوق، وقد وجدت أن ثلثهم يعانون من أعراض متصلة بالأمراض العقلية، ومن الاكتئاب والقلق وصعوبات التعامل مع الغير بمعدلات أعلى من المعتاد.
وفي الوقت الحالي لا يعتبر التصنيف الدولي إدمان التسوق مرضاً عقلياً، بل مجرد اضطراب يمكن التحكم في دوافعه.
وقال الدكتور أستريد مولر، الطبيب النفسي في جامعة هانوفر الطبية في ألمانيا، وأحد القائمين على الدراسة: «لقد حان الوقت حقاً للاعتراف بإدمان التسوق كمرض عقلي، وإجراء المزيد من الدراسات في كيفية التصدي له وعلاجه».
وقد أكدت الدراسة أن إدمان التسوق يستحق اهتمام الحكومات وخبراء الصحة حيث إنه يؤثر على شخص من بين كل 20 شخصاً.
وأشار الباحثون إلى أن ظهور المتاجر على الإنترنت والتطبيقات وخدمة التوصيل إلى المنازل فاقمت من أزمة إدمان التسوق في السنوات الأخيرة، مؤكدين أن نسبة كبيرة من هؤلاء المدمنين يقومون بشراء أغراض ليسوا في حاجة حقيقية لها، بل ويقوم البعض بتخزينها في المنزل دون استعمالها نهائياً.



الصين تغرم موقع «علي بابا» 2.7 مليار دولار

مقر مجموعة «علي بابا»  في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)
TT

الصين تغرم موقع «علي بابا» 2.7 مليار دولار

مقر مجموعة «علي بابا»  في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)

فرضت السلطات الصينية على مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية دفع غرامة بقيمة 18.2 مليار يوان (2.78 مليار دولار) بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم (السبت).
تأتي هذه الغرامة في أعقاب تحقيق بدأ في حق علي بابا في ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لوكالة الصين الجديدة.
واتهم موقع علي بابا بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
وحددت قيمة العقوبة بعدما قررت الهيئات الناظمة فرض غرامة على الموقع تعادل 4 في المائة من إيراداته لعام 2019، أي 455.7 مليار يوان، بحسب الوكالة.
تواجه مجموعة علي بابا وشركات التكنولوجيا العملاقة الصينية الأخرى ضغوطًا في ظل تزايد القلق من نفوذها في الصين، حيث يستخدم المستهلكون هذه المنصات الرائدة للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة والحصول على قروض ومجموعة من المهام اليومية الأخرى.
ومع التعرض لأعلى عقوبة على الإطلاق تفرضها وكالات حماية المنافسة ضد شركة إنترنت صينية، تثار أسئلة جديدة حول مستقبل علي بابا ومؤسسها جاك ما.
تخضع شركة علي بابا خصوصا لمتابعة مكثفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. اتهم جاك ما حينها الهيئات الناظمة بأنها لا تواكب التطورات الحاصلة، لتعبيرها عن قلق بشأن توسع الذراع المالية لشركة علي بابا «نت غروب» في مجالات القروض وإدارة الأصول والتأمين.
وقالت مجموعة علي بابا في بيان إنها ستقبل العقوبة.
وقالت الشركة «سنعزز العمليات وفقاً للقانون، ونعزز بشكل أكبر بناء نظام امتثال، يقوم على الابتكار والتطوير، ونفي بمسؤولياتنا الاجتماعية بشكل أفضل».
وتم الإعلان عن إجراء تحقيق في مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية في ديسمبر (كانون الثاني).
ويقول الخبراء إن مجموعة علي بابا ستتمكن من التعامل مع الغرامة الضخمة بسهولة، حيث حققت المجموعة أرباحا تجاوزت 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فقط، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.