الدفاع العراقية: «طرف ثالث» من العصابات يقتل المتظاهرين وقوات الأمن

إطلاق قنابل مسيلة للدموع في تظاهرات أمس بالعراق (أ.ب)
إطلاق قنابل مسيلة للدموع في تظاهرات أمس بالعراق (أ.ب)
TT

الدفاع العراقية: «طرف ثالث» من العصابات يقتل المتظاهرين وقوات الأمن

إطلاق قنابل مسيلة للدموع في تظاهرات أمس بالعراق (أ.ب)
إطلاق قنابل مسيلة للدموع في تظاهرات أمس بالعراق (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم (الجمعة)، أن هناك طرفاً ثالثاً من العصابات يستخدم قنابل الدخان لقتل المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحات التظاهر.
يأتي ذلك بعد يوم من تصريح وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، في مؤتمر صحافي عقد في باريس، بأن هناك «طرفاً ثالثاً يقوم بقتل المتظاهرين» في العراق، دون ذكر تفاصيل أخرى.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان لوزارة الدفاع، أن «ما يقصده وزير الدفاع ممن وصفهم بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم هم عصابات تستخدم الأسلحة ضد القوات الأمنية والمتظاهرين معاً».
وأضاف البيان أن «هذه العصابات تستخدم رمانات (قنابل) الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين، وكذلك ضد القوات الأمنية».
وكان مكتب الأمم المتحدة في العراق قد أعلن في آخر إحصائية له، أول من أمس (الأربعاء)، عن مقتل 319 عراقياً، وإصابة 15 ألفاً آخرين، جراء استخدام القوات العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع منذ انطلاق المظاهرات في الأول من الشهر الماضي.
واليوم، دخلت المظاهرات والاعتصامات في العراق يومها الثاني والعشرين، حيث بدأ المئات من العراقيين بالتوافد إلى ساحات التظاهر، وانتشرت القوات الأمنية معززة بآليات عسكرية في جميع الشوارع المؤدية إلى هذه الساحات، وفي محيط الأبنية الحكومية والمصارف.
ولم تنجح الحكومة في الوفاء بمطالب المحتجين من الشبان الذين لا يجد معظمهم فرصة عمل، أو يشعرون بتحسن أحوالهم المعيشية حتى في أوقات السلم، وذلك بعد حروب وعقوبات استمرت عقوداً.
وتشكل هذه الاضطرابات أكبر التحديات وأكثرها تعقيداً بالنسبة للنظام السياسي العراقي منذ إعلان الحكومة النصر على تنظيم داعش قبل عامين.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».