تبدو موضوعات الاقتصاد الحديث طاغية على مداولات القطاع الصناعي في المملكة؛ إذ كشف «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» عن تأهبها لمناقشة ملف «أثر الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة في السعودية»، وذلك وسط اهتمام رفيع من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويحضر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الاثنين المقبل، مؤتمر «مصنع المستقبل»، وسط مشاركة 19 جهة مختصة محلية وإقليمية وعالمية قائدة في التقنية ستتداول النقاش والرؤى بشأن الآثار المحتملة من الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة في المملكة وانعكاساتها على أنشطة قطاعات الصناعة المختلفة.
وأوضح بندر الطعيمي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم «مدن»، في بيان صدر أمس، أن المؤتمر يأتي في خضم استراتيجية تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى تماشياً مع «رؤية المملكة 2030» وضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً إطلاق برنامج الإنتاجية الوطني لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال وضع خطط تحوُّل لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم، لتصبح نموذجاً يُقتدى به بين المصنعين، وذلك بالشراكة مع «صندوق التنمية الصناعية السعودي» و«مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية».
وأفاد الطعيمي بأن الدراسة التفصيلية لتهيئة 100 مصنع للتحوُّل إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، «سيتم تنفيذها بالتكامل مع شركائنا التقنيين، منها 20 مصنعاً بالتعاون مع شركة (جنرال إلكتريك)، و80 مصنعاً سيجري طرحها لاحقاً، فيما تم عقد ورشات عمل بين الجهات المشاركة لبناء معايير اختيار المصانع».
ولفت الطعيمي إلى أن «قطاع الصناعة على مستوى العالم يشهد تغيرات متسارعة، حيث يرغب المصنّعون في رفع معدلات الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات بالاستعانة بالتقنية الحديثة، وهو التوجه الذي يدخل في نطاق الثورة الصناعية الرابعة، ويؤدي إلى زيادة الاستثمارات في التقنيات الرقمية التي تتيح الاستقلالية في التشغيل وصنع القرار بشكل أفضل».
وأفاد الطعيمي بأنه «من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كتطبيقات النمذجة، والذكاء الاصطناعي، وتوظيف التقدم المستمر في الأنظمة السيبرانية... كذلك يمكن للمصنع الذكي إحداث التكامل والترابط بين القرارات والرؤى وبين أجزاء سلسلة التوريد والمشروع بكامله أيضاً بواسطة (الأتمتة) والبيئة المعلوماتية التقنية، مما يؤدي إلى تغيير عمليات الإنتاج بشكل جذري وتعزيز العلاقات مع الموردين والعملاء».
وأبان أن المؤتمر سيتناول محاور عدة؛ أبرزها: «كيف تصبح مصنعاً ذكياً»، و«رحلة التحوّل نحو مركز صناعي عالمي: المبادرات الحكومية في الثورة الصناعية الرابعة»، و«تحقيق الرؤية الصناعية: المبادرات والفرص والتحديات»، إضافة إلى محور «الأتمتة والمهارات: هل سيتم استبدال العنصر البشري؟»، و«المدن الصناعية الذكية: خلق بيئة لمصانع المستقبل»... وكثير من الجوانب الأخرى.
وفي شأن صناعي آخر، بحثت «اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودي»، أمس، مع «صندوق التنمية الصناعية السعودي» برئاسة الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، استراتيجية البرامج والمنتجات التمويلية للقطاعات الجديدة الواعدة بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق.
وشدد المعجل على تمكين القطاع الخاص في إطار جهود اللجنة الوطنية الصناعية في تنمية الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن «الشراكة بين الصندوق الصناعي واللجنة الوطنية عنصر رئيس لتطوير المنظومة الصناعية لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتطوير برامج ومبادرات الدعم والتمكين».
وقدّم فريق الصندوق الصناعي تعريفاً شاملاً باستراتيجية الصندوق ومنتجاته وحلوله التمويلية الجديدة بعد توسيع نطاق نشاطه التمويلي ليشمل عدداً من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية المدرجة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب).
وقدم الفريق سياسة الصندوق في دعم القطاع اللوجيستي عبر حلول تمويلية من أجل المساهمة في تحويل المملكة لمركز لوجيستي عالمي، من خلال تمويل مقدمي الخدمات اللوجيستية للطرف الثالث، ومشاريع البنية التحتية للموانئ الجوية والبرية والبحرية، وخدمات المناولة في الموانئ، إضافة لمشاريع سفن البضائع ومشاريع الشحن الجوي ومشاريع النقل عبر السكك الحديدية.
من جهة أخرى، وقّع «صندوق التنمية الصناعية السعودي»، أمس، مذكرة تفاهم مع «مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)»، بهدف تعزيز الشراكة في البرامج التدريبية المختصة لمنسوبي الجهتين، بالإضافة إلى منسوبي منظومة الصناعة وعملاء الصندوق الصناعي.
ووقع الاتفاقية من جانب «الصندوق» الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ومن «المؤسسة» الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مسك الخيرية» الدكتور بدر بن حمود البدر.
وستتيح الاتفاقية للطرفين بحث أوجه الاستفادة من البرامج والاتفاقيات القائمة لدى الطرفين مع المؤسسات المالية والتعليمية العالمية وذلك لإيجاد فرص لتقديم برامج ودورات تعليمية ومنح للتدريب التعاوني للشباب السعودي في «الصندوق الصناعي» والمؤسسات العالمية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوظيف الإمكانات بشكل أفضل مما يسهم في فتح آفاق أوسع واستثمار أفضل للخبرات في مختلف المجالات، حيث يمتلك «الصندوق الصناعي» خبرة تتجاوز 45 عاماً من التدريب والتأهيل المختص والتدريب المشترك مع كثير من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية.
شهدت العاصمة العمانية، مسقط، الثلاثاء، تنظيم «المنتدى العُماني البرازيلي للاستثمار» الذي أقيم…