«بريكس» تؤيد فكرة نظام مدفوعات مشترك

بوتين يدين العقوبات والحمائية

TT

«بريكس» تؤيد فكرة نظام مدفوعات مشترك

قال مسؤول روسي، الخميس، إن البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، التي تشكل معاً مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبيرة المعروفة باسم «بريكس»، تؤيد فكرة إقامة نظام مدفوعات مشترك.
وتبحث روسيا وباقي دول «بريكس» سبلاً للحد من اعتمادها على الدولار الأميركي، وأيدت استخدام عملاتها الوطنية في التبادل التجاري. وقال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: «زيادة المخاطر غير السوقية لبنية المدفوعات العالمية» هي السبب في خطة الدمج بين أنظمة الدفع الوطنية لدول المجموعة.
وأضاف ديميترييف، عضو مجلس الأعمال الخاص بمجموعة «بريكس»، مخاطباً الصحافيين: «يمكن أن يشجع نظام دفع فعال لـ(بريكس) إجراء المدفوعات بالعملات الوطنية ويكفل مدفوعات واستثمارات مستدامة بين دولنا، التي تسهم بما يزيد على 20 في المائة من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر». ولم يخض في تفاصيل عن نظام الدفع الذي تفكر فيه المجموعة، لكن روسيا بدأت في 2014 إقامة نظام مدفوعات وطني ليكون بديلاً لخدمة «سويفت» للتراسل المالي التي مقرها بلجيكا بعد فرض عقوبات غربية على موسكو.
وقال إن دول «بريكس» الخمس بحثت أيضاً إطلاق عملة مشفرة للمدفوعات المتبادلة مع تقليص المجموعة حصة المدفوعات المنفذة بالدولار الأميركي. وتابع، أن حصة الدولار في المدفوعات التجارية الأجنبية الروسية تراجعت من 92 إلى 50 في المائة في السنوات القليلة الماضية، بينما زادت حصة الروبل من ثلاثة إلى 14 في المائة.
وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في قمة مجموعة «بريكس» التي عقدت في برازيليا يومي الأربعاء والخميس، دول المجموعة على تعزيز التعاملات التجارية بالعملات الوطنية بدلاً من الدولار، مشيراً إلى أن إنشاء قناة مصرفية مستقلة تكون بديلاً لـ«سويفت» سيساهم في استقرار النظام المصرفي للمجموعة.
كما صرح بوتين بأن روسيا تواصل توسيع التعاون الاقتصادي مع شركائها في مجموعة «بريكس»، حيث إن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء نمت بنسبة 22.4 في المائة خلال 2018، وقال: «نشارك بنشاط في التجارة الدولية، ونوطد علاقات متبادلة المنفعة مع الدول الأجنبية وفي الدرجة الأولى مع الشركاء في (بريكس)... في 2018 تجاوزت تجارتنا مستوى 125 مليار دولار مع الدول الأربع».
كما دعا الرئيس الروسي دول مجموعة «بريكس» لتوسيع التعاون في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن روسيا تعد مورداً موثوقاً للطاقة، كما أنها تساهم بشكل كبير في دعم أمن الطاقة العالمي، الذي يعد أمراً حيوياً للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
من جهة أخرى، أشار بوتين إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من العقوبات وإجراءات الحماية التجارية، وأكد قائلاً: «لا شك في أن الاقتصاد العالمي تأثر بأساليب المنافسة غير العادلة التي يتم تطبيقها بشكل متزايد في التجارة العالمية، إلى جانب العقوبات الأحادية، بما في ذلك تلك التي تقف وراءها الدوافع السياسية».
وتكتل «بريكس» هو منظمة تضم روسيا، والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا تأسست في 2006. ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساهم دول «بريكس» بنحو 22 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26 في المائة من مساحة الأراضي في العالم.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.