«بريكس» تؤيد فكرة نظام مدفوعات مشترك

بوتين يدين العقوبات والحمائية

TT

«بريكس» تؤيد فكرة نظام مدفوعات مشترك

قال مسؤول روسي، الخميس، إن البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، التي تشكل معاً مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبيرة المعروفة باسم «بريكس»، تؤيد فكرة إقامة نظام مدفوعات مشترك.
وتبحث روسيا وباقي دول «بريكس» سبلاً للحد من اعتمادها على الدولار الأميركي، وأيدت استخدام عملاتها الوطنية في التبادل التجاري. وقال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: «زيادة المخاطر غير السوقية لبنية المدفوعات العالمية» هي السبب في خطة الدمج بين أنظمة الدفع الوطنية لدول المجموعة.
وأضاف ديميترييف، عضو مجلس الأعمال الخاص بمجموعة «بريكس»، مخاطباً الصحافيين: «يمكن أن يشجع نظام دفع فعال لـ(بريكس) إجراء المدفوعات بالعملات الوطنية ويكفل مدفوعات واستثمارات مستدامة بين دولنا، التي تسهم بما يزيد على 20 في المائة من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر». ولم يخض في تفاصيل عن نظام الدفع الذي تفكر فيه المجموعة، لكن روسيا بدأت في 2014 إقامة نظام مدفوعات وطني ليكون بديلاً لخدمة «سويفت» للتراسل المالي التي مقرها بلجيكا بعد فرض عقوبات غربية على موسكو.
وقال إن دول «بريكس» الخمس بحثت أيضاً إطلاق عملة مشفرة للمدفوعات المتبادلة مع تقليص المجموعة حصة المدفوعات المنفذة بالدولار الأميركي. وتابع، أن حصة الدولار في المدفوعات التجارية الأجنبية الروسية تراجعت من 92 إلى 50 في المائة في السنوات القليلة الماضية، بينما زادت حصة الروبل من ثلاثة إلى 14 في المائة.
وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في قمة مجموعة «بريكس» التي عقدت في برازيليا يومي الأربعاء والخميس، دول المجموعة على تعزيز التعاملات التجارية بالعملات الوطنية بدلاً من الدولار، مشيراً إلى أن إنشاء قناة مصرفية مستقلة تكون بديلاً لـ«سويفت» سيساهم في استقرار النظام المصرفي للمجموعة.
كما صرح بوتين بأن روسيا تواصل توسيع التعاون الاقتصادي مع شركائها في مجموعة «بريكس»، حيث إن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء نمت بنسبة 22.4 في المائة خلال 2018، وقال: «نشارك بنشاط في التجارة الدولية، ونوطد علاقات متبادلة المنفعة مع الدول الأجنبية وفي الدرجة الأولى مع الشركاء في (بريكس)... في 2018 تجاوزت تجارتنا مستوى 125 مليار دولار مع الدول الأربع».
كما دعا الرئيس الروسي دول مجموعة «بريكس» لتوسيع التعاون في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن روسيا تعد مورداً موثوقاً للطاقة، كما أنها تساهم بشكل كبير في دعم أمن الطاقة العالمي، الذي يعد أمراً حيوياً للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
من جهة أخرى، أشار بوتين إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من العقوبات وإجراءات الحماية التجارية، وأكد قائلاً: «لا شك في أن الاقتصاد العالمي تأثر بأساليب المنافسة غير العادلة التي يتم تطبيقها بشكل متزايد في التجارة العالمية، إلى جانب العقوبات الأحادية، بما في ذلك تلك التي تقف وراءها الدوافع السياسية».
وتكتل «بريكس» هو منظمة تضم روسيا، والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا تأسست في 2006. ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساهم دول «بريكس» بنحو 22 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26 في المائة من مساحة الأراضي في العالم.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».