تجمع في الرياض يلفت الأنظار إلى تشجيع التمويل بغرض تجاري

دعا لاتخاذ نهج مخاطر شامل ومحو الأمية المالية والتركيز على سلاسل التوريد

في وقت تتركز فيه المداولات والمباحثات في السعودية حالياً على تعزيز التمويل لقطاعات الصناعة والاستثمار، دعت قمة تخصصية اختتمت أعمالها في الرياض، أمس، إلى ضرورة توجه التمويل نحو القطاع التجاري في السعودية، مشددةً على توافر الإمكانيات التجارية والنمو الاقتصادي الهائل في السعودية.
وبحثت القمة السعودية السنوية السابعة للتمويل التجاري 2019 ملفات جوهرية، في ظل العناية المستمرة بالتمويل في مجالات الصناعة والاستثمار المالي، برزت منها التوجهات التجارية الحالية المعززة بالتوجهات الاقتصادية المحفزة، حيث ناقشت اللوجستيات والتخزين ونهج المخاطر وسلاسل التوريد وتفعيل التطورات المالية.
وفيما اتخذت عبارة «تمكين رؤية المملكة من أجل غد أفضل»، فكرة رئيسية لهذا التجمع، شملت الجلسات قطاعات تجارية، إلى جانب نظرائهم المديرين الماليين ورؤساء إدارة الخزينة والتمويل، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية، حيث تداولوا المستجدات واللوائح المالية والاستراتيجيات والاتجاهات التي ترسم ملامح الاقتصاد وكيفية استفادة القطاع التجاري منها.
وجاء في القمة التي انعقدت في فندق ومركز مؤتمرات «كراون بلازا» بمدينة الرياض، ويدعم تنظيمها «صندوق تنمية الموارد البشرية» و«الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» (منشآت) أن الإنفاق السعودي المرتقب يُعدّ محفزاً قوياً لتنمية التمويل التجاري الحديث، عن المتطلبات التنظيمية الصارمة والآثار العكسية لأداء التيسير التجاري والبنية الأساسية المطلوبة للتجارة.
وبحسب الجلسات ناقش خبراء مختصون في الصناعة المالية والتجارية اتجاهات التمويل التجاري المختلفة، بما في ذلك أولويات السياسة وتنويع الاقتصاد على نطاق واسع، لافتين إلى أهمية التركيز على محو الأمية المالية في السوق التجارية السعودية، بالإضافة إلى دور المعلومة الائتمانية، وكذلك تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من الجانب الحكومي.
وهنا، يؤكد رافيشانكر فيسفاناثان، رئيس إدارة المخاطر في «البنك السعودي - الفرنسي» ضرورة العمل على هيكل إدارة المخاطر والنهج الشامل لإطار الرغبة في المخاطرة، باعتبارها منهجاً علمياً معمولاً به، بما في ذلك السياسات والعمليات والضوابط والأنظمة التي يتم من خلالها تحديد الرغبة في المخاطرة، والإبلاغ عنها، ومراقبتها.
من ناحيته، يلفت رئيس قسم التمويل التجاري في «بنك الخليج الدولي»، سيد حسن، إلى الطرق التي يمكن من خلالها استخدام تمويل سلسلة التوريد لإطلاق إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال أمام المشترين للتمتع بالاستحقاقات المالية، من خلال مراجعة سعر الفائدة، وتمويل الذمم المدينة، والخصم الديناميكي، وغير ذلك الكثير.
إلى ذلك، أكد سويد الزهراني الرئيس التنفيذي لشركة «سمة» على أهمية المستودعات التجارية في الحصول على صورة دقيقة لتركيزات المخاطر في النظام المالي العالمي، وكيف يمكن استخدامها كأداة فعالة للتخفيف من الغموض المتأصل في المشتقات في الأسواق خارج البورصة.
ويلفت الزهراني في مشاركته إلى أن «سمة» تُعدّ إحدى القوى التي تدعم القطاع المالي في المملكة، بما تقدمه من منتجات وخدمات تسهم في النهوض بالأنشطة التمويلية لجميع القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن ما تشهده السعودية من قفزة نوعية في جميع المجالات جاءت مصاحبة للإصلاحات الاقتصادية المفروضة على كافة القطاعات، سعياً نحو تحقيق تطلّعات المملكة 2030.
وشدد الزهراني على سعي «سمة»، وهي الجهة الائتمانية السعودية، على تقوية صناعة المعلومات الائتمانية لتواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تعظيم إسهاماتها في دعم القطاع المالي والأنشطة التمويلية التي يرتكز عليها القطاعان الحكومي والخاص، لتحقيق المبادرات الاستثمارية والتنموية التي تعوّل عليها رؤية المملكة.
وحول أهمية المعلومة الائتمانية، بيّن الزهراني أن توفُّر المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة، بات ركناً أساسياً تستند عليه جميع الجهات ذات العلاقة للقيام بعملياتها وأنشطتها المختلفة، لتجنّب المخاطر المالية التي قد تعيق مسيرتها التنموية، وهو الأمر الذي دفع الشركة من خلال ابتكارها أنظمة لتوفير معلومات ائتمانية دقيقة عن الأفراد والشركات، وبلورتها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تلبّي متطلبات جميع القطاعات.