«الأجور» في ميزانية تونس تصعّب مفاوضات القسط السادس من قرض «صندوق النقد»

أكدت وزارة المالية التونسية، أن حجم الأجور قد ارتفع إلى حدود 39 في المائة من نفقات الدولة مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما سينعكس سلبا على علاقة السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار في زيارات سابقة إلى ضرورة الحد من كتلة الأجور كي لا تتجاوز 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير الأرقام المتعلقة بميزانية تونس للسنة المقبلة إلى أن حجم الأجور سيكون في حدود 15.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما سيكون أثرا سلبيا على مفاوضات البلاد حول القسط السادس من القرض المتفق بشأنه مع صندوق النقد والمقدر بنحو 450 مليون دولار، وهو القسط السادس من قرض إجمالي مقدر بنحو 2.9 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تبلغ كتلة الأجور من ميزانية 2020 حدود 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار) وهو ما يمثل نحو 40.4 في المائة من ميزانية البلاد.
ويؤكد عدد من الخبراء التونسيين في مجالي الاقتصاد والمالية من بينهم عز الدين سعيدان ومعز الجودي وجنات بن عبد الله على وجود بوادر أزمة مع صندوق النقد الدولي نتيجة عدم التزام السلطات التونسية باعتماد التخفيض الذي أوصى به الصندوق خلال زياراته المتتالية إلى تونس.
وفي هذا الشأن، توقع عز الدين سعيدان لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد علاقة تونس بصندوق النقد صعوبات خلال سنة 2020، نتيجة ارتفاع حجم الأجور مقارنة ببقية نفقات الدولة وخاصة منها الموجهة نحو التنمية وتوفير فرص العمل. وأشار إلى حاجة البلاد إلى نحو 11.7 مليار دينار تونسي (نحو 3.9 مليار دولار) من القروض من بينها 8 مليارات دينار تونسي (نحو 2.6 مليار دولار) من القروض الخارجية.
ولم يستبعد سعيدان أن تنطلق الأزمة بين الطرفين إبان التصديق النهائي على القسط السادس من القرض الممنوح للاقتصاد التونسي والمقدر بنحو 450 مليون دولار، إذ إن بعثة صندوق النقد كانت قد زارت تونس خلال الفترة المتراوحة بين 8 و12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واطلعت على ما تضمنه مشروع ميزانية 2020 ولا شك أنها قد بلورت موقفا من السياسة المالية للسلطات التونسية على حد تعبيره.
وحصلت تونس إلى حد الآن على مبلغ مالي قدر بنحو 1.8 مليار دولار، وذلك على أقساط تمنح وفق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد لمواصلة تمويل الاقتصاد التونسي. وما زالت تونس تنتظر بقية المبالغ المقدرة بنحو 1.1 مليار دولار، غير أن صندوق النقد عبر عن انزعاجه من بطء الإصلاحات الاقتصادية خاصة على مستوى منظومة الدعم والتصرف في الأجور وتضخم عدد موظفي القطاع العام.