عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«الأجور» في ميزانية تونس تصعّب مفاوضات القسط السادس من قرض «صندوق النقد»

TT
TT

«الأجور» في ميزانية تونس تصعّب مفاوضات القسط السادس من قرض «صندوق النقد»

أكدت وزارة المالية التونسية، أن حجم الأجور قد ارتفع إلى حدود 39 في المائة من نفقات الدولة مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما سينعكس سلبا على علاقة السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار في زيارات سابقة إلى ضرورة الحد من كتلة الأجور كي لا تتجاوز 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير الأرقام المتعلقة بميزانية تونس للسنة المقبلة إلى أن حجم الأجور سيكون في حدود 15.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما سيكون أثرا سلبيا على مفاوضات البلاد حول القسط السادس من القرض المتفق بشأنه مع صندوق النقد والمقدر بنحو 450 مليون دولار، وهو القسط السادس من قرض إجمالي مقدر بنحو 2.9 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تبلغ كتلة الأجور من ميزانية 2020 حدود 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار) وهو ما يمثل نحو 40.4 في المائة من ميزانية البلاد.
ويؤكد عدد من الخبراء التونسيين في مجالي الاقتصاد والمالية من بينهم عز الدين سعيدان ومعز الجودي وجنات بن عبد الله على وجود بوادر أزمة مع صندوق النقد الدولي نتيجة عدم التزام السلطات التونسية باعتماد التخفيض الذي أوصى به الصندوق خلال زياراته المتتالية إلى تونس.
وفي هذا الشأن، توقع عز الدين سعيدان لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد علاقة تونس بصندوق النقد صعوبات خلال سنة 2020، نتيجة ارتفاع حجم الأجور مقارنة ببقية نفقات الدولة وخاصة منها الموجهة نحو التنمية وتوفير فرص العمل. وأشار إلى حاجة البلاد إلى نحو 11.7 مليار دينار تونسي (نحو 3.9 مليار دولار) من القروض من بينها 8 مليارات دينار تونسي (نحو 2.6 مليار دولار) من القروض الخارجية.
ولم يستبعد سعيدان أن تنطلق الأزمة بين الطرفين إبان التصديق النهائي على القسط السادس من القرض الممنوح للاقتصاد التونسي والمقدر بنحو 450 مليون دولار، إذ إن بعثة صندوق النقد كانت قد زارت تونس خلال الفترة المتراوحة بين 8 و12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واطلعت على ما تضمنه مشروع ميزانية 2020 ولا شك أنها قد بلورت موقفا من السياسة المالية للسلطات التونسية على حد تعبيره.
وحصلت تونس إلى حد الآن على مبلغ مالي قدر بنحو 1.8 مليار دولار، وذلك على أقساط تمنح وفق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد لمواصلة تمويل الاقتصاد التونسي. وما زالت تونس تنتظر بقية المبالغ المقدرة بنحو 1.1 مليار دولار، غير أن صندوق النقد عبر عن انزعاجه من بطء الإصلاحات الاقتصادية خاصة على مستوى منظومة الدعم والتصرف في الأجور وتضخم عدد موظفي القطاع العام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي