موسكو تدشن قاعدة عسكرية جوية في شمال شرقي سوريا

نقلت مروحيات وصواريخ إلى مطار القامشلي وتجري حواراً مع دمشق لاستئجاره 49 سنة

دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
TT

موسكو تدشن قاعدة عسكرية جوية في شمال شرقي سوريا

دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)

سارت موسكو أمس، خطوة عملية لتدشين ثالث قاعدة عسكرية لها في سوريا، وأعلنت عن نقل مروحيات ونشر منظومة صاروخية في مطار القامشلي، شمال شرقي سوريا.
ورغم أن المعطيات العسكرية الروسية ربطت الوجود في المطار الذي كان يستخدم لأغراض مدنية قبل الحرب الأهلية، بضرورات حماية الدوريات المشتركة مع تركيا في المنطقة الحدودية، فإن أنباء أفادت بأن موسكو تجهز لتمركز قطعاتها العسكرية بشكل طويل الأمد في المنطقة، مع توافر معطيات عن حوارات جارية لاستئجار المطار لمدة 49 سنة.
وأفادت قناة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الأولى من المروحيات والصواريخ وصلت إلى المطار، وتم نشر نظام «بانتسير» الصاروخي قصير المدى بهدف حماية تحركات المروحيات الروسية، فيما أشارت معطيات إلى أن المجموعة الأولى اشتملت على 3 مروحيات وصلت إلى المطار، بعدما قطعت المسافة من قاعدة «حميميم» الجوية الروسية إليه في رحلة استغرقت 5 ساعات.
ووفقاً للمعطيات، فإن موسكو نشرت في المطار عشرات الآليات والمركبات المدرعة، التي تشارك في الدوريات المشتركة مع القوات التركية في الشمال السوري. كما أن التحرك يهدف إلى تأمين نشاط الشرطة العسكرية الروسية وتنظيم عمل الدوريات الجوية التي تشارك فيها مروحيات من طراز «مي 8» و«مي 35» لكن المعطيات أفادت أن التخطيط يجري «لتمركز دائم في المطار».
ولم تتضح تفاصيل حول نيات موسكو، وما إذا كانت تسعى إلى تحويل المطار إلى قاعدة جوية تتمركز فيها مروحيات فقط، وفقاً لرواية وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر عسكرية، أم أنه سيجري تطويرها لتغدو قاعدة جوية متكاملة مع إمكانية أن تتمركز فيها مقاتلات حربية في المستقبل.
وكانت مصادر أفادت في وقت سابق أن موسكو تجري حواراً مع دمشق لتوقيع اتفاق يضمن وجوداً دائماً على غرار الاتفاقيتين اللتين تنظمان الوجود الروسي في قاعدة «حميميم» ومركز طرطوس البحري، الذي تقوم موسكو حالياً بتطويره وتوسيعه ليتحول إلى قاعدة بحرية مجهزة لاستقبال السفن الضخمة. وقالت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط» إن التطور «يلبي حاجات لوجستية موضوعية»، نظراً إلى أن نقل المروحيات التي تشارك في الدوريات من حميميم إلى المنطقة سيكون مكلفاً ومحاطاً بصعوبات، ما يعني حاجة موسكو إلى مركز انطلاق جوي لتأمين مروحياتها وتقليص التكلفة والجهد.
لكن الوجود الروسي في المطار وتحويله إلى قاعدة جوية لموسكو يكتسب أهمية سياسية، فضلاً عن الأهمية الميدانية والعسكرية، إذ يحمل تمركز القوات الروسية في المطار الذي شغلته سابقاً القوات الأميركية دلالات مهمة لموسكو التي تطالب برحيل القوات الأميركية عن كل الأراضي السورية. وكانت مصادر روسية لم تستبعد في وقت سابق أن تعمد موسكو إلى تعزيز تسليح المطار وتأمينه، من خلال نشر أنظمة صاروخية متعددة المدى، ما يتيح لها مراقبة تحركات الطيران الأميركي في مساحات واسعة تغطي أراضي العراق وتركيا. وأفادت وزارة الدفاع أمس، أن موسكو وأنقرة سيّرتا سادس دورية مشتركة في الشمال السوري، وقالت إن مروحيات تابعة للقوات الروسية قامت بتسيير دورية جوية في المنطقة. وأشارت إلى أن الدورية المشتركة انطلقت من معبر شيريك الحدودي، وقطعت مساراً جديداً خلال نحو ساعتين، وانتهت من مهامها بعد مرورها عبر قرية قرمانية.
وذكرت الوزارة أن الدورية، بمشاركة مركبات مصفحة روسية وتركية و50 عسكرياً روسياً وتركياً، تفقدت عدداً من القرى والبلدات السورية، وأن طائرة مسيرة روسية من طراز «أورلان 10» تابعت الوضع على طريق سير القافلة الروسية التركية.
وقالت وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية إن المروحيات الروسية التي باتت متمركزة في مطار القامشلي، ستُوسع تدريجياً مجال المراقبة، مشيرة إلى أن منطقة المراقبة الآن تشمل محافظة الحسكة على الحدود مع تركيا والعراق.
في غضون ذلك، واصلت موسكو حملتها ضد الوجود الأميركي في مناطق شرق الفرات. وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن الولايات المتحدة «تواصل نهب سوريا وتمويل الجماعات المناهضة للحكومة، بحجة حماية البنية التحتية النفطية».
وقال ميزينتسيف، خلال اجتماع بمقر التنسيق المشترك الروسي السوري، إن «التدخل المدمر في الشؤون الداخلية لسوريا ما زال يتخذ أبعاداً أوسع من جانب واشنطن، عبر إعادة جزء من القوات الأميركية إلى شرق الفرات، بزعم حماية المنشآت النفطية». وزاد أنه «في الواقع، يجري الاستيلاء على المواد الخام الهيدروكربونية بهدف استخدامها لدعم القوات المناهضة للحكومة»، مضيفاً أن «سرقة الثروات الوطنية للشعب السوري تعيق إعادة بناء الاقتصاد السوري».
في الأثناء، أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري بورينكوف، أن أكثر من 18 ألف لاجئ سوري تم إجلاؤهم من مخيم الركبان في سوريا، في إطار جهود الحكومة السورية والدعم الروسي. وقال بورينكوف، خلال الاجتماع المشترك إنه «بحلول 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، غادر 18270 لاجئاً مخيم الركبان، منهم 3897 رجلاً، و5222 امرأة، و9151 طفلاً».
وأشار رئيس المركز، الذي يقع مقره في قاعدة حميميم، إلى أن «الظروف التي أوجدتها الحكومة السورية تساهم في عودة اللاجئين إلى ديارهم».
وذكر أن الولايات المتحدة، التي تسيطر قواتها على منطقة قطرها 55 كلم في محيط مخيم الركبان، الواقع على الحدود بين سوريا والأردن، تواصل عرقلة عملية إخلائه. وأشار إلى أن الذريعة الأخيرة التي استخدمتها واشنطن لتبرير مماطلتها، هي «مزاعم حول غياب معلومات لدى الأمم المتحدة بشأن حالة مراكز الإيواء المؤقتة التي يخطط لنقل اللاجئين العائدين من هذا المخيم إليها».
وكانت موسكو طالبت واشنطن عدة مرات بتفكيك مخيم الركبان، الذي تشير تقديرات أممية إلى وجود نحو 40 ألف لاجئ فيه، وأعلنت موسكو ودمشق فتح ممرات عدة مرات، لكن هذه الدعوات لم تجد حماسة لدى سكان المخيم لمغادرته باتجاه المناطق التي يسيطر عليها النظام. في حين اتهمت واشنطن من جانبها موسكو عدة مرات بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الأممية إلى المنطقة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».