موسكو تدشن قاعدة عسكرية جوية في شمال شرقي سوريا

نقلت مروحيات وصواريخ إلى مطار القامشلي وتجري حواراً مع دمشق لاستئجاره 49 سنة

دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
TT

موسكو تدشن قاعدة عسكرية جوية في شمال شرقي سوريا

دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)

سارت موسكو أمس، خطوة عملية لتدشين ثالث قاعدة عسكرية لها في سوريا، وأعلنت عن نقل مروحيات ونشر منظومة صاروخية في مطار القامشلي، شمال شرقي سوريا.
ورغم أن المعطيات العسكرية الروسية ربطت الوجود في المطار الذي كان يستخدم لأغراض مدنية قبل الحرب الأهلية، بضرورات حماية الدوريات المشتركة مع تركيا في المنطقة الحدودية، فإن أنباء أفادت بأن موسكو تجهز لتمركز قطعاتها العسكرية بشكل طويل الأمد في المنطقة، مع توافر معطيات عن حوارات جارية لاستئجار المطار لمدة 49 سنة.
وأفادت قناة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الأولى من المروحيات والصواريخ وصلت إلى المطار، وتم نشر نظام «بانتسير» الصاروخي قصير المدى بهدف حماية تحركات المروحيات الروسية، فيما أشارت معطيات إلى أن المجموعة الأولى اشتملت على 3 مروحيات وصلت إلى المطار، بعدما قطعت المسافة من قاعدة «حميميم» الجوية الروسية إليه في رحلة استغرقت 5 ساعات.
ووفقاً للمعطيات، فإن موسكو نشرت في المطار عشرات الآليات والمركبات المدرعة، التي تشارك في الدوريات المشتركة مع القوات التركية في الشمال السوري. كما أن التحرك يهدف إلى تأمين نشاط الشرطة العسكرية الروسية وتنظيم عمل الدوريات الجوية التي تشارك فيها مروحيات من طراز «مي 8» و«مي 35» لكن المعطيات أفادت أن التخطيط يجري «لتمركز دائم في المطار».
ولم تتضح تفاصيل حول نيات موسكو، وما إذا كانت تسعى إلى تحويل المطار إلى قاعدة جوية تتمركز فيها مروحيات فقط، وفقاً لرواية وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر عسكرية، أم أنه سيجري تطويرها لتغدو قاعدة جوية متكاملة مع إمكانية أن تتمركز فيها مقاتلات حربية في المستقبل.
وكانت مصادر أفادت في وقت سابق أن موسكو تجري حواراً مع دمشق لتوقيع اتفاق يضمن وجوداً دائماً على غرار الاتفاقيتين اللتين تنظمان الوجود الروسي في قاعدة «حميميم» ومركز طرطوس البحري، الذي تقوم موسكو حالياً بتطويره وتوسيعه ليتحول إلى قاعدة بحرية مجهزة لاستقبال السفن الضخمة. وقالت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط» إن التطور «يلبي حاجات لوجستية موضوعية»، نظراً إلى أن نقل المروحيات التي تشارك في الدوريات من حميميم إلى المنطقة سيكون مكلفاً ومحاطاً بصعوبات، ما يعني حاجة موسكو إلى مركز انطلاق جوي لتأمين مروحياتها وتقليص التكلفة والجهد.
لكن الوجود الروسي في المطار وتحويله إلى قاعدة جوية لموسكو يكتسب أهمية سياسية، فضلاً عن الأهمية الميدانية والعسكرية، إذ يحمل تمركز القوات الروسية في المطار الذي شغلته سابقاً القوات الأميركية دلالات مهمة لموسكو التي تطالب برحيل القوات الأميركية عن كل الأراضي السورية. وكانت مصادر روسية لم تستبعد في وقت سابق أن تعمد موسكو إلى تعزيز تسليح المطار وتأمينه، من خلال نشر أنظمة صاروخية متعددة المدى، ما يتيح لها مراقبة تحركات الطيران الأميركي في مساحات واسعة تغطي أراضي العراق وتركيا. وأفادت وزارة الدفاع أمس، أن موسكو وأنقرة سيّرتا سادس دورية مشتركة في الشمال السوري، وقالت إن مروحيات تابعة للقوات الروسية قامت بتسيير دورية جوية في المنطقة. وأشارت إلى أن الدورية المشتركة انطلقت من معبر شيريك الحدودي، وقطعت مساراً جديداً خلال نحو ساعتين، وانتهت من مهامها بعد مرورها عبر قرية قرمانية.
وذكرت الوزارة أن الدورية، بمشاركة مركبات مصفحة روسية وتركية و50 عسكرياً روسياً وتركياً، تفقدت عدداً من القرى والبلدات السورية، وأن طائرة مسيرة روسية من طراز «أورلان 10» تابعت الوضع على طريق سير القافلة الروسية التركية.
وقالت وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية إن المروحيات الروسية التي باتت متمركزة في مطار القامشلي، ستُوسع تدريجياً مجال المراقبة، مشيرة إلى أن منطقة المراقبة الآن تشمل محافظة الحسكة على الحدود مع تركيا والعراق.
في غضون ذلك، واصلت موسكو حملتها ضد الوجود الأميركي في مناطق شرق الفرات. وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن الولايات المتحدة «تواصل نهب سوريا وتمويل الجماعات المناهضة للحكومة، بحجة حماية البنية التحتية النفطية».
وقال ميزينتسيف، خلال اجتماع بمقر التنسيق المشترك الروسي السوري، إن «التدخل المدمر في الشؤون الداخلية لسوريا ما زال يتخذ أبعاداً أوسع من جانب واشنطن، عبر إعادة جزء من القوات الأميركية إلى شرق الفرات، بزعم حماية المنشآت النفطية». وزاد أنه «في الواقع، يجري الاستيلاء على المواد الخام الهيدروكربونية بهدف استخدامها لدعم القوات المناهضة للحكومة»، مضيفاً أن «سرقة الثروات الوطنية للشعب السوري تعيق إعادة بناء الاقتصاد السوري».
في الأثناء، أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري بورينكوف، أن أكثر من 18 ألف لاجئ سوري تم إجلاؤهم من مخيم الركبان في سوريا، في إطار جهود الحكومة السورية والدعم الروسي. وقال بورينكوف، خلال الاجتماع المشترك إنه «بحلول 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، غادر 18270 لاجئاً مخيم الركبان، منهم 3897 رجلاً، و5222 امرأة، و9151 طفلاً».
وأشار رئيس المركز، الذي يقع مقره في قاعدة حميميم، إلى أن «الظروف التي أوجدتها الحكومة السورية تساهم في عودة اللاجئين إلى ديارهم».
وذكر أن الولايات المتحدة، التي تسيطر قواتها على منطقة قطرها 55 كلم في محيط مخيم الركبان، الواقع على الحدود بين سوريا والأردن، تواصل عرقلة عملية إخلائه. وأشار إلى أن الذريعة الأخيرة التي استخدمتها واشنطن لتبرير مماطلتها، هي «مزاعم حول غياب معلومات لدى الأمم المتحدة بشأن حالة مراكز الإيواء المؤقتة التي يخطط لنقل اللاجئين العائدين من هذا المخيم إليها».
وكانت موسكو طالبت واشنطن عدة مرات بتفكيك مخيم الركبان، الذي تشير تقديرات أممية إلى وجود نحو 40 ألف لاجئ فيه، وأعلنت موسكو ودمشق فتح ممرات عدة مرات، لكن هذه الدعوات لم تجد حماسة لدى سكان المخيم لمغادرته باتجاه المناطق التي يسيطر عليها النظام. في حين اتهمت واشنطن من جانبها موسكو عدة مرات بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الأممية إلى المنطقة.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.