موسكو تدشن قاعدة عسكرية جوية في شمال شرقي سوريا

نقلت مروحيات وصواريخ إلى مطار القامشلي وتجري حواراً مع دمشق لاستئجاره 49 سنة

دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
TT

موسكو تدشن قاعدة عسكرية جوية في شمال شرقي سوريا

دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
دورية جوية روسية شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)

سارت موسكو أمس، خطوة عملية لتدشين ثالث قاعدة عسكرية لها في سوريا، وأعلنت عن نقل مروحيات ونشر منظومة صاروخية في مطار القامشلي، شمال شرقي سوريا.
ورغم أن المعطيات العسكرية الروسية ربطت الوجود في المطار الذي كان يستخدم لأغراض مدنية قبل الحرب الأهلية، بضرورات حماية الدوريات المشتركة مع تركيا في المنطقة الحدودية، فإن أنباء أفادت بأن موسكو تجهز لتمركز قطعاتها العسكرية بشكل طويل الأمد في المنطقة، مع توافر معطيات عن حوارات جارية لاستئجار المطار لمدة 49 سنة.
وأفادت قناة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الأولى من المروحيات والصواريخ وصلت إلى المطار، وتم نشر نظام «بانتسير» الصاروخي قصير المدى بهدف حماية تحركات المروحيات الروسية، فيما أشارت معطيات إلى أن المجموعة الأولى اشتملت على 3 مروحيات وصلت إلى المطار، بعدما قطعت المسافة من قاعدة «حميميم» الجوية الروسية إليه في رحلة استغرقت 5 ساعات.
ووفقاً للمعطيات، فإن موسكو نشرت في المطار عشرات الآليات والمركبات المدرعة، التي تشارك في الدوريات المشتركة مع القوات التركية في الشمال السوري. كما أن التحرك يهدف إلى تأمين نشاط الشرطة العسكرية الروسية وتنظيم عمل الدوريات الجوية التي تشارك فيها مروحيات من طراز «مي 8» و«مي 35» لكن المعطيات أفادت أن التخطيط يجري «لتمركز دائم في المطار».
ولم تتضح تفاصيل حول نيات موسكو، وما إذا كانت تسعى إلى تحويل المطار إلى قاعدة جوية تتمركز فيها مروحيات فقط، وفقاً لرواية وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر عسكرية، أم أنه سيجري تطويرها لتغدو قاعدة جوية متكاملة مع إمكانية أن تتمركز فيها مقاتلات حربية في المستقبل.
وكانت مصادر أفادت في وقت سابق أن موسكو تجري حواراً مع دمشق لتوقيع اتفاق يضمن وجوداً دائماً على غرار الاتفاقيتين اللتين تنظمان الوجود الروسي في قاعدة «حميميم» ومركز طرطوس البحري، الذي تقوم موسكو حالياً بتطويره وتوسيعه ليتحول إلى قاعدة بحرية مجهزة لاستقبال السفن الضخمة. وقالت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط» إن التطور «يلبي حاجات لوجستية موضوعية»، نظراً إلى أن نقل المروحيات التي تشارك في الدوريات من حميميم إلى المنطقة سيكون مكلفاً ومحاطاً بصعوبات، ما يعني حاجة موسكو إلى مركز انطلاق جوي لتأمين مروحياتها وتقليص التكلفة والجهد.
لكن الوجود الروسي في المطار وتحويله إلى قاعدة جوية لموسكو يكتسب أهمية سياسية، فضلاً عن الأهمية الميدانية والعسكرية، إذ يحمل تمركز القوات الروسية في المطار الذي شغلته سابقاً القوات الأميركية دلالات مهمة لموسكو التي تطالب برحيل القوات الأميركية عن كل الأراضي السورية. وكانت مصادر روسية لم تستبعد في وقت سابق أن تعمد موسكو إلى تعزيز تسليح المطار وتأمينه، من خلال نشر أنظمة صاروخية متعددة المدى، ما يتيح لها مراقبة تحركات الطيران الأميركي في مساحات واسعة تغطي أراضي العراق وتركيا. وأفادت وزارة الدفاع أمس، أن موسكو وأنقرة سيّرتا سادس دورية مشتركة في الشمال السوري، وقالت إن مروحيات تابعة للقوات الروسية قامت بتسيير دورية جوية في المنطقة. وأشارت إلى أن الدورية المشتركة انطلقت من معبر شيريك الحدودي، وقطعت مساراً جديداً خلال نحو ساعتين، وانتهت من مهامها بعد مرورها عبر قرية قرمانية.
وذكرت الوزارة أن الدورية، بمشاركة مركبات مصفحة روسية وتركية و50 عسكرياً روسياً وتركياً، تفقدت عدداً من القرى والبلدات السورية، وأن طائرة مسيرة روسية من طراز «أورلان 10» تابعت الوضع على طريق سير القافلة الروسية التركية.
وقالت وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية إن المروحيات الروسية التي باتت متمركزة في مطار القامشلي، ستُوسع تدريجياً مجال المراقبة، مشيرة إلى أن منطقة المراقبة الآن تشمل محافظة الحسكة على الحدود مع تركيا والعراق.
في غضون ذلك، واصلت موسكو حملتها ضد الوجود الأميركي في مناطق شرق الفرات. وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن الولايات المتحدة «تواصل نهب سوريا وتمويل الجماعات المناهضة للحكومة، بحجة حماية البنية التحتية النفطية».
وقال ميزينتسيف، خلال اجتماع بمقر التنسيق المشترك الروسي السوري، إن «التدخل المدمر في الشؤون الداخلية لسوريا ما زال يتخذ أبعاداً أوسع من جانب واشنطن، عبر إعادة جزء من القوات الأميركية إلى شرق الفرات، بزعم حماية المنشآت النفطية». وزاد أنه «في الواقع، يجري الاستيلاء على المواد الخام الهيدروكربونية بهدف استخدامها لدعم القوات المناهضة للحكومة»، مضيفاً أن «سرقة الثروات الوطنية للشعب السوري تعيق إعادة بناء الاقتصاد السوري».
في الأثناء، أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري بورينكوف، أن أكثر من 18 ألف لاجئ سوري تم إجلاؤهم من مخيم الركبان في سوريا، في إطار جهود الحكومة السورية والدعم الروسي. وقال بورينكوف، خلال الاجتماع المشترك إنه «بحلول 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، غادر 18270 لاجئاً مخيم الركبان، منهم 3897 رجلاً، و5222 امرأة، و9151 طفلاً».
وأشار رئيس المركز، الذي يقع مقره في قاعدة حميميم، إلى أن «الظروف التي أوجدتها الحكومة السورية تساهم في عودة اللاجئين إلى ديارهم».
وذكر أن الولايات المتحدة، التي تسيطر قواتها على منطقة قطرها 55 كلم في محيط مخيم الركبان، الواقع على الحدود بين سوريا والأردن، تواصل عرقلة عملية إخلائه. وأشار إلى أن الذريعة الأخيرة التي استخدمتها واشنطن لتبرير مماطلتها، هي «مزاعم حول غياب معلومات لدى الأمم المتحدة بشأن حالة مراكز الإيواء المؤقتة التي يخطط لنقل اللاجئين العائدين من هذا المخيم إليها».
وكانت موسكو طالبت واشنطن عدة مرات بتفكيك مخيم الركبان، الذي تشير تقديرات أممية إلى وجود نحو 40 ألف لاجئ فيه، وأعلنت موسكو ودمشق فتح ممرات عدة مرات، لكن هذه الدعوات لم تجد حماسة لدى سكان المخيم لمغادرته باتجاه المناطق التي يسيطر عليها النظام. في حين اتهمت واشنطن من جانبها موسكو عدة مرات بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الأممية إلى المنطقة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.