كمبوديا تخضع للضغط الدولي وتفرج عن معارضين

الاتحاد الأوروبي حذرها من وقف عضويتها في خطة تجارية من دون جمارك

بعد تحذيرات المفوضية الأوروبية لكمبوديا في فبراير (شباط) الماضي والتهديد بإجراءات لوقف عضويتها في خطة تجارية من دون جمارك، بسبب الانتهاكات الحقوقية «الخطيرة والممنهجة»، أصدر رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، أمس الخميس، أمراً بإطلاق سراح أكثر من 70 من ناشطي المعارضة بكفالة، كان قد ألقي القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية واتهمتهم السلطات بالتخطيط لإطاحة الحكومة.
وقال رئيس الوزراء في كلمة ألقاها في مصنع جديد للإسمنت بإقليم كامبوت في جنوب البلاد، موجهاً حديثه للسلطات القضائية: «هناك أكثر من 70 شخصاً، من فضلكم سرعوا العمل في هذه القضية كي يتسنى إطلاق سراح هؤلاء الأشقاء بكفالة». كما أصدر رئيس الوزراء الكمبودي أوامر للسلطات بالإفراج عن أنصار الحزب المعارض المحظور المحتجزين، وناشد النشطاء الذين فروا من البلاد العودة. وقال هون سين إنه إلى جانب إصدار أمر بإطلاق سراح ناشطي المعارضة، أمر وزارة العدل بسحب أوامر اعتقال ناشطين آخرين من المعارضة فروا إلى تايلاند أو يختبئون في كمبوديا.
ويواجه هون سين، الذي يحكم كمبوديا منذ أكثر من 34 عاماً، ضغوطاً دولية متزايدة لتحسين سجل حقوق الإنسان.
وجاء هذا الإعلان بعد أن قالت «بروكسل» قبل يومين إنه يتعين على بنوم بنه إحراز تقدم «حقيقي وموثوق فيه» لمواجهة مخاوف انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك إذا أرادت كمبوديا أن تحافظ على الميزة التجارية التفضيلية التي تحظى بها في الكتلة الأوروبية.
وكانت المحكمة العليا الكمبودية قضت بحل حزب الإنقاذ الوطني عام 2017 قبل الانتخابات التي أجريت عام 2018، وفاز بها الحزب الحاكم بقيادة هو سين باكتساح، عقب إلقاء القبض على رئيس الحزب كيم سوخا لاتهامه بالتجسس، وهي التهم التي تم انتقادها على نطاق واسع. وجرى احتجاز سوخا، الذي نفى التهم الموجهة إليه، قيد الإقامة الجبرية في منزله حتى الأحد الماضي عندما قضت المحكمة بتخفيف القيود المفروضة عليه. مع ذلك، ما زال يواجه اتهامات، ولا يمكنه مغادرة البلاد أو المشاركة في أنشطة سياسية. وقد غادر العشرات من أعضاء الحزب كمبوديا منذ عام 2017 لتجنب الاتهامات، التي يصفها حزب الإنقاذ بأن لها دوافع سياسية. وأفادت صحيفة «خمير تايمز» بأن هون سين، الذي يقود كمبوديا منذ 34 عاماً، أصدر أوامره لوزارة العدل بالتعاون مع المحاكم من أجل الإفراج عن أنصار حزب الإنقاذ المحتجزين.
وألقت كمبوديا القبض على العشرات قبيل يوم السبت الماضي عندما أعلن المعارض البارز سام رانسي أنه سيعود للوطن من منفاه الاختياري ليحشد المعارضة ضد حكم هون سين. لكنه لم يعد لكمبوديا وقال إنه منع في باريس من ركوب الرحلة المتجهة إلى تايلاند. ثم سافر بدلاً من ذلك إلى ماليزيا ووصل إلى إندونيسيا أمس الخميس.
وكتبت أمس مو سوشوا، نائبة رئيس حزب الإنقاذ المحظور، الذي يعد رانسي أحد قادته: «سام رانسي هبط بسلام في جاكرتا هذا الصباح (أمس). سوف يلتقي النواب الإندونيسيين». وكانت السلطات الإندونيسية قد نفت التقارير التي أفادت بأنه تم منع رانسي، الذي كان من المقرر أن يصل إلى جاكرتا مساء الأربعاء آتياً من ماليزيا، من دخول جاكرتا. وقال المتحدث باسم قطاع الهجرة الإندونيسي سان فيرناندو في وقت متأخر من أول من أمس الأربعاء: «لم ترد أوامر بمنع رانسي. سام رانسي ليس في أراضٍ إندونيسية». وكان رانسي قد كتب تغريدة الأربعاء قال فيها إنه لم يستطع اللحاق برحلته، وبدلاً من ذلك سوف يصل إلى جاكرتا صباح الخميس. ويحاول رانسي، الذي يعيش في منفى بفرنسا، العودة لكمبوديا مع مسؤولين آخرين بالمعارضة لتدشين ما يصفها بـ«استعادة الديمقراطية» هناك. ووصف رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الخطة بمحاولة الانقلاب، وهدد باعتقال رانسي. وكانت محاولة رانسي لدخول كمبوديا عبر تايلاند قد فشلت الأسبوع الماضي، عقب منعه من استقلال رحلة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية في باريس. وكان السفير الكمبودي لدى إندونيسيا هور نامبورا قد اقتحم فندق في جاكرتا، حيث كانت نائبة رئيس حزب الإنقاذ سوشوا تعقد مؤتمراً صحافياً الأسبوع الماضي وهدد باعتقالها. كما طلبت سفارة كمبوديا في جاكرتا من السلطات الإندونيسية إلقاء القبض على سوشوا، على أساس أنها هاربة.