«السجون» المغربية تتهم «حقوق الإنسان» بـ«التحيز»

اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ«التحيز الواضح» إلى جانب معتقلي حراك الريف على حساب موظفيها في التقرير الذي أصدره أول من أمس، عقب زيارة قام بها ممثلون عن المجلس لعدد من السجون التي نقل إليها معتقلون أصدرت بحقهم المندوبية عقوبات.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بيان، أمس، إن «ما ورد في بيان المجلس بخصوص كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين، مقابل الحديث فقط عن شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين... تحيز واضح». ورأت أن هذه التوصيفات تظهر «أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على شهادات طبية قانونية تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين». وأرفقت المندوبية بالبيان صوراً لموظفيها الذين تقول إنهم تعرضوا للتعنيف على يد المعتقلين.
وزادت المندوبية مهاجمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقالت: «لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة»، مشددة على أن «هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية».
وذهب البيان إلى اعتبار حديث تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن «مشادة» بين المعتقلين المعنيين والموظفين، «توصيفاً منافياً تماماً للصواب، وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشادة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانوناً تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة».
وأوضحت المندوبية أن «ما حدث وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها».
وانتقدت المندوبية مواقع إخبارية «تحدثت أيضاً عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب ظروفهما مزرية لا تتوافر فيهما الإنارة والتهوية، من دون الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة»، وذلك في محاولة للدفاع عن نفسها ضد الانتقادات التي طالتها بسبب القرارات التأديبية في حق المعتقلين.
واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية أن «المواقع المتحاملة» عليها «استغلت بعض التوصيفات غير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلاً، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة»، في انتقاد مبطن للمجلس وعمل لجنته التي نفت التعذيب وانتقدت الحالة «المزرية» للزنازين الانفرادية التي وضع فيها بعض المعتقلين.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون أوقعت عقوبات تأديبية بحق ستة معتقلين بينهم ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف، المحكوم بـ20 سنة سجناً، بعد تسريبه تسجيلاً صوتياً من محبسه تحدث فيه عن تعرضه للتعذيب، وأثار جدلاً واسعاً في البلاد، وأدى إلى إقالة مدير السجن ومعاقبة عدد من موظفيه.