واشنطن ستبقي 600 جندي في سوريا

TT

واشنطن ستبقي 600 جندي في سوريا

صرح وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الخميس بأن الولايات المتحدة قررت في نهاية المطاف الإبقاء على نحو 600 عسكري في سوريا رغم رغبة الرئيس دونالد ترمب وقف «الحروب التي لا تنتهي».
وقال إسبر في الطائرة التي أقلته إلى سيول حيث يبدأ الخميس جولة في آسيا: «نقوم حاليا بسحب قواتنا من شمال شرقي سوريا». وأضاف: «سنبقي في نهاية المطاف بين 500 و600 جندي» هناك.
وردا على سؤال عما إذا كان هذا العدد يشمل نحو مائتي جندي متمركزين في قاعدة التنف (جنوب) على الحدود مع الأردن، أوضح إسبر أنه يتحدث عن شمال شرقي سوريا حصرا، حيث كلف ترمب وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) حماية حقوق النفط.
وقال إسبر: «في جميع أنحاء هذا البلد، سيكون العدد نحو 600 جندي».
وكان مسؤول عسكري أميركي صرح الأسبوع الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا بقي مستقرا تقريبا ويبلغ أقل بقليل من ألف، موضحا أن الانسحاب من الشمال مستمر.
وأشار إسبر إلى أن هذا العدد، قد يتغير خصوصا إذا قرر الحلفاء الأوروبيون تعزيز عددهم في سوريا.
وتابع أن «الأمور تتغير. الأحداث على الأرض تتغير. يمكن أن نرى مثلا شركاء وحلفاء أوروبيين ينضمون إلينا». وأضاف: «إذا انضموا إلينا على الأرض، فقد يسمح لنا ذلك بإعادة نشر مزيد من القوات هناك».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.