«متمردو ماستريخت»... مؤيدو «بريكست» الأصليون

أرشيف «الشرق الأوسط»: ثاتشر رأت في المعاهدة تنازلاً عن السيادة البريطانية

«متمردو ماستريخت»... مؤيدو «بريكست» الأصليون
TT

«متمردو ماستريخت»... مؤيدو «بريكست» الأصليون

«متمردو ماستريخت»... مؤيدو «بريكست» الأصليون

لم تكن يوماً علاقة بريطانيا بدول القارة الأوروبية، وبكيان «الاتحاد» علاقة سلسة؛ إذ قوبل قرار انضمام بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة عام 1973 بالرفض من حزب العمال، الذي كان في الظل حينها.
حاول «العماليون» عندما وصلوا إلى السلطة في عام 1974 الانقلاب على المعاهدة، إلا إن نتائج الاستفتاء الشعبي خيبت آمالهم.
وبموجب توقيع «معاهدة ماستريخت» في عام 1992 التي تشكل على أسسها الاتحاد الأوروبي، وافقت المملكة المتحدة على بنود حرية نقل البضائع، والخدمات، ورأس المال، والأفراد، رغم تحفظها على توحيد العملة. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1993، ويرجع تأخر تطبيقها إلى تأخر قبول الدنماركيين المعاهدة وشروطها، وبسبب قضية دستورية ضدها أقيمت في ألمانيا.
«ماستريخت» أدت بدورها إلى انقسامات في حزب المحافظين الحاكم الذي كان يترأسه جون ميجر. وتوثق أعداد أرشيفية من «الشرق الأوسط» صدرت في تسعينات القرن الماضي تحركات «متمردي ماستريخت» داخل حزب المحافظين؛ على رأسهم مارغريت ثاتشر، وبعضهم أصبح اليوم من رواد مؤيدي «بريكست»؛ مثل ليام فوكس.
في عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 23 يوليو (تموز) من عام 1993 تقرير إخباري تحت عنوان: «جولة في خلفية التصويت البريطاني على اتفاقية ماستريخت»، قال: «عادت الاتفاقية حول الوحدة النقدية والسياسية في أوروبا لتكون بؤرة تفجر أزمة سياسية جديدة في بريطانيا». وأضاف: «ويتعرض رئيس الوزراء جون ميجر مرة أخرى لخطر زعزعة الثقة بزعامته... ويبقى هناك خطر آخر يتربص بمستقبل الاتفاقية، وهو التحدي الذي باشره معارضوها المحافظون».
«متمردو ماستريخت» فرضوا أنفسهم على صفحة «الشرق الأوسط» الأولى في عددها الصادر في 24 يوليو 1993. وقال الخبر: «تجاوزت الحكومة المحافظة في بريطانيا عقبة التصديق على اتفاقية ماستريخت بعد نجاح جون ميجر بكسب النواب المحافظين المتمردين إلى صف الحزب. وكان المتمردون قد تسببوا في هزيمة الحكومة في تصويت ليلة أول من أمس على الاتفاقية». وأضاف: «ميجر، كان قد طلب من مجلس العموم البريطاني التصويت على الثقة، ففرض عملياً على المتمردين المفاضلة بين إسقاط الحكومة والتسبب بانتخابات يرجح خسارتها».

وفي داخل العدد ذاته، خصصت الجريدة افتتاحيتها لهذه القضية. وقالت: «جاء الاعتراض على المعاهدة من جانب أعضاء في حزب المحافظين؛ بمن فيهم البارونة ثاتشر التي كانت ترى في المعاهدة شيئاً من التنازل عن السيادة البريطانية لا تقبله ولا يجوز من وجهة نظرها ومن وجهة نظر الأعضاء الآخرين الرافضين للمعاهدة».

استمر ميجر بسياسة الاندماج في «الاتحاد الأوروبي»، وكان هدفه أن تصبح المملكة المتحدة في قلب هذا الاتحاد، الأمر الذي زاد من الشروخات في حزب المحافظين. المتمردون تمسكوا برؤيتهم: بريطانيا مستقلة.
انتخابات عام 1995 المحلية في 5 مايو (أيار) كلّفت المحافظين هزيمة كبيرة، وضمنت أكبر انتصار لحزب العمال البريطاني منذ عام 1951.

وبالفعل، الانقسام كان ورقة رابحة في يد حزب المحافظين في انتخابات عام 1997. وفي عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 2 مايو من عام 1997، خبر بعنوان: «بير يحقق انتصاراً تاريخياً ويشكل حكومته الجديدة اليوم»، مع صورة لتوني الكاسب، وميجر المهزوم.

وفي الداخل مقال رأي بقلم عبد الجبار عدوان تحت عنوان: «هل تتجاوز أوروبا شكوكها الذاتية؟»، قال: «بريطانيا التي تستقبل مع نهاية هذا الأسبوع حكومتها الجديدة العمالية حاولت أحزابها الرئيسة التملص من تحديد موقفها الحاسم حول رؤيتها مع استكمال الوحدة الأوروبية». وأضاف: «لن يتغير الموقف إلا إذا قررت كل دولة أوروبية إجراء استفتاء لشعبها حول الوحدة».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).