السيسي في الإمارات للتنسيق بشأن أزمات المنطقة

اجتمع مع محمد بن زايد... وزيارته تمتد إلى يومين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال اجتماعهما في ابوظبي أمس (وام)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال اجتماعهما في ابوظبي أمس (وام)
TT

السيسي في الإمارات للتنسيق بشأن أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال اجتماعهما في ابوظبي أمس (وام)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال اجتماعهما في ابوظبي أمس (وام)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات أمس في زيارة تستمر لمدة يومين، ولدى وصوله إلى أبوظبي اجتمع السيسي مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحثا العلاقات التي تجمع البلدين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات أيضا العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط «الرسمية».
وتأتي الزيارة في إطار تطورات إقليمية مهمة، بينها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتدخل التركي في سوريا، والاضطرابات في ليبيا واليمن والعراق، كما تأتي في أعقاب زيارة أجراها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى القاهرة، الخميس الماضي.
ورحب الشيخ محمد بن زايد أمس، بالرئيس المصري. وقال في تغريدة على «تويتر»: «أرحب بضيف البلاد الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسي». وأضاف أن «علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا».
وتعد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر في مجال التحديث الحكومي، العام الماضي، أحدث مجالات التعاون بين البلدين. وتشمل الاتفاقية التي دشنت في أبريل (نيسان) 2018 الشراكة في 4 محاور رئيسية، تتعلق بالأداء والتميز الحكومي عبر تطبيق منظومة التميز الحكومي العالمي، وتقديم برامج تدريبية من خلال برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية، أما المحور الثالث فتمثل في الخدمات الحكومية وشمل إنشاء أول مركز خدمات نموذجي في مصر، وتضمن المحور الرابع المسرعات الحكومية وإنشاء أول مسرعات حكومية مصرية بالتعاون مع الإمارات.
وتحتل الإمارات المركز الأول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والتي وصلت إلى نحو 6.663 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بنحو 6.513 مليار دولار عام 2017.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بحسب آخر الإحصائيات في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) من 2018 نحو 3 مليارات دولار، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر إلى 1065 شركة حتى مارس (آذار) 2019 مقارنة بنحو 923 شركة عام 2017.
وتنظم العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات، ومن أبرزها اتفاقية للتعاون العلمي والتقني في الميادين الزراعية، واتفاق تبادل تجاري وتعاون اقتصادي وتقني وتشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين، واتفاق تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بدولة الإمارات، واتفاقية للتعاون المشترك بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بدولة الإمارات والاتحاد العام للتعاونيات بمصر.
إضافة إلى اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبوظبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي، واتفاقية بشأن الخطوط الجوية، ومذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل والهيئة العامة للاستثمار.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.