حسم معركة رئاسة البرلمان التونسي يمهّد لبلورة تحالفات الائتلاف الحكومي

فوز زعيم «النهضة» بعد نيله دعم نواب «قلب تونس»

زعيم «النهضة» راشد الغنوشي خلال جلسة البرلمان التونسي أمس (رويترز)

عقد البرلمان التونسي، أمس، أولى جلساته للدورة النيابية 2019 - 2024 في ظل خلافات حادة حول من سيتولى رئاسة البرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويُتوقع أن يؤدي حسم معركة رئاسة البرلمان التونسي إلى بلورة شكل التحالفات التي سيتكوّن منها الائتلاف الحكومي المقبل.
وأسفرت انتخابات رئاسة البرلمان، التي أعلنت نتائجها مساء أمس، عن فوز زعيم حركة {النهضة} راشد الغنوشي بغالبية الأصوات. ونال الغنوشي 123 صوتاً إثر اتفاق مع الحزب الثاني في البرلمان، حزب «قلب تونس»، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في هذا الحزب الذي يقوده رجل الأعمال نبيل القروي. وكان مؤسس «قلب تونس» نفى في تصريحات صحافية سابقة إمكانية التحالف مع «النهضة»، بل إنه اتهمها بالوقوف وراء سجنه بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي خلال الحملة الانتخابية للرئاسية التي ترشح لها.
وحل حزب «النهضة» الأوّل في البرلمان بـ52 مقعدا، أي أقل من ربع مجموع النواب الـ217، ما دفعه للدخول في مشاورات مع بقية الأحزاب لكي يتمكن من تشكيل حكومة بإمكانها تحصيل مصادقة 109 نواب في البرلمان. أمّا حزب قلب تونس فقد تمكن من حصد 38 مقعداً واشترط ترشيح شخصية بخلفية اقتصادية لرئاسة الحكومة القادمة ولم يعلن رسمياً دخوله في مشاورات مع «النهضة»، بحسب الوكالة الفرنسية.
وأمام «النهضة» مهلة زمنية تنتهي الجمعة للإعلان عن مرشحها لرئاسة الحكومة، وعندها يكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد المرشح لتشكيل حكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين.
وكان الغنوشي ترأس الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت حول رئيس البرلمان باعتباره أكبر النواب سناً، ليؤكد أهمية التجربة الديمقراطية في تونس وضرورة تقديم صورة ناجحة عن الثورة التونسية.
وسعت حركة «النهضة» إلى الفوز برئاسة البرلمان قبل مواصلة التفاوض والمشاورات حول رئاسة الحكومة المقبلة باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وتنتهي المهلة الدستورية للتقدم بمرشح لتشكيل الحكومة غداً (الجمعة) وهو ما يجعل نتائج التصويت حول الرئيس الجديد للبرلمان تنعكس آلياً على تشكيل الحكومة المقبلة، أخذاً في الاعتبار التكتلات والتحالفات السياسية التي سيفرزها التصويت في البرلمان.
وكانت المنافسة على رئاسة البرلمان حادة وتقدم لهذا المنصب أربعة مرشحين هم راشد الغنوشي عن «النهضة» وغازي الشواشي عن حزب «التيار الديمقراطي» وعبير موسى عن «الحزب الدستوري الحر» ومروان فلفال عن حركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد.
وسجّل تخلي رضا شرف الدين القيادي في حزب «قلب تونس» عن تقديم ترشحه، وهو ما زاد من فرص التخمين حول وجود اتفاق سياسي بين «النهضة» وحزبه حول التصويت لفائدة الغنوشي مقابل إشراك الحزب الذي يتزعمه نبيل القروي في الائتلاف الحكومي المقبل. وتأكدت هذه المعلومات في ضوء تصويت نواب {قلب تونس} بالفعل لمصلحة الغنوشي في رئاسة البرلمان.
وفي هذا الشأن، قال عماد الخميري، المتحدث باسم «النهضة»، إن المفاوضات بشأن رئيس البرلمان ونائبيه أسهل من المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة. وكان عدد من الأحزاب السياسية على غرار «حركة الشعب» (حزب قومي)، قد دعا إلى ضرورة التلازم في المشاورات حول رئاستي البرلمان والحكومة وعدم الفصل بينهما.
وفي السياق ذاته، استبق نور الدين البحيري، القيادي في «النهضة»، عملية التصويت على الرئيس الجديد للبرلمان بقوله إن الغنوشي «زعيم وطني والحركة تريده أن يسترجع مكانته وموقعه في إدارة الشأن العام»، على حد تعبيره. ويحظى الغنوشي بدعم نواب «النهضة» (52 نائباً) و«ائتلاف الكرامة» (21 نائباً)، علاوة على تصويت عدد من نواب حزب «قلب تونس» (38 نائباً) لصالح الغنوشي أيضاً في ظل وعود بإشراكهم في الائتلاف الحاكم المقبل.
أما غازي الشواشي فهو مدعوم، خصوصاً من نواب «حركة الشعب» (15 نائباً) وكتلة «الإصلاح الوطني» (15 نائباً)، علاوة على 22 نائباً يمثلون «التيار الديمقراطي» الذي ينتمي له الشواشي.
وتزامناً مع جلسة تنصيب نواب البرلمان الجدد، طالبت مجموعة من الشباب الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالتشغيل و«التوقف عن تهميش» الجامعيين الباحثين عن فرص عمل. وكشف المحتجون عن نيتهم تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أمام قصر الحكومة.
من ناحية أخرى، نفذت عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي للمطالبة بتشكيل لجنة خاصة تهتم بملف شهداء وجرحى الثورة، ومراجعة القائمة النهائية التي أفصحت عنها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (هيئة حكومية).