شرطة هونغ كونغ تحذر من عواقب «لا يمكن تصورها»

عنف «غير مسبوق» في الحرم الجامعي

محتجون من الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ خلف أحد المتاريس داخل الحرم الجامعي (إ.ب.أ)
محتجون من الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ خلف أحد المتاريس داخل الحرم الجامعي (إ.ب.أ)
TT

شرطة هونغ كونغ تحذر من عواقب «لا يمكن تصورها»

محتجون من الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ خلف أحد المتاريس داخل الحرم الجامعي (إ.ب.أ)
محتجون من الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ خلف أحد المتاريس داخل الحرم الجامعي (إ.ب.أ)

حذر مدير الأمن في هونغ كونغ، جون لي من عواقب «لا يمكن تصورها» ربما تأتي إذا استمر العنف، فيما تجمعت حشود في المركز المالي للمدينة، بعد ظهر أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي من الاحتجاجات وتم إلغاء الفصول الدراسية بالمدارس الحكومية.
وتم إجلاء عشرات الطلاب من الجامعة بعد ليلة من عنف «غير مسبوق» بين محتجين مناهضين للحكومة والشرطة. واقتحمت شرطة مكافحة الشغب قلب الحي المالي في هونغ كونغ الثلاثاء، وأطلقت الغاز المسيل للدموع ونفذت عمليات اعتقال، بينما حاول أفرادها إخلاء الشوارع بعد خروج آلاف المحتجين المناهضين للحكومة. ووقف موظفو المكاتب، الذين كانوا يرتدون ملابس العمل الخاصة بهم، إلى جانب المتظاهرين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، وهم يحملون المظلات ويستخدمون نظارات واقية أثناء مواجهتهم مع شرطة مكافحة الشغب، التي أزالت المتاريس التي وضعها متظاهرون في الخطوط الأمامية. وأطلقت الشرطة وابلاً من الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية، فيما أقام محتجون المتاريس وألقوا قنابل حارقة، في مسعى لمنع السلطات من دخول الحرم الجامعي. وقال مكتب التعليم في هونغ كونغ أمس الأربعاء إنه سيتم تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة اليوم الخميس لأسباب تتعلق بالمواصلات والسلامة. أعلن المكتب ذلك في بيان، وحث المحتجين على وقف جميع أعمال العنف. واستعدت هونغ كونغ لمزيد من الاشتباكات أمس الأربعاء بينما أصابت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أجزاء من المدينة بالشلل لليوم الثالث. وأغلقت بعض وسائل المواصلات والمدارس وكثير من الشركات بعد تصاعد العنف.
وقالت الشرطة أمس الأربعاء إنه تم استخدام أكثر من 1567 من قنابل الغاز المسيل للدموع و1312 من الرصاصات المطاطية و126 من قنابل الإسفنج لقمع المظاهرات وإنه تم اعتقال أكثر من 142 شخصاً. وذكرت الشرطة أن الحرم الجامعي تحول إلى «مصنع أسلحة»، مشيرة إلى أنه تم إلقاء أكثر من 400 من القنابل الحارقة على السلطات، خلال احتجاجات الثلاثاء. وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن المحتجين لن يحققوا أهدافهم عبر العنف. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الفوضى تأتي مع تصاعد العنف بعد أن شهدت هونغ كونغ الأسبوع الماضي أول حالة وفاة ترتبط بالاحتجاجات. وفي الوقت نفسه، تعطلت شبكة النقل، حيث قام المتظاهرون ببناء حواجز مرورية وتخريب الحافلات. وقد تم إجبار الركاب على إخلاء القطارات بالقرب من «جامعة سيتي»، والسير لمدة تصل إلى 30 دقيقة، إلى أقرب وسيلة نقل بديلة، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست».
وكان المحتجون قد رابطوا في الجامعة، الليلة الماضية وبدأوا في بناء المزيد من المتاريس وإعادة تخزين إمدادات الأسلحة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس عن ماثيو تشيونغ، كبير الأمناء والرجل الثاني في هونغ كونغ أن الحكومة ما زالت واثقة في قدرتها على احتواء الفوضى، بينما كان يطلع هو وجون لي الصحافيين على الأوضاع عقب عرقلة حركة المرور في الصباح من قبل المتظاهرين. وعاد المتظاهرون إلى الجامعة الصينية، ومن المتوقع تنظيم المزيد من المسيرات في العاصمة المالية.
وتشهد هونغ كونغ احتجاجات منذ يونيو (حزيران) بسبب مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي للصين تم سحبه في وقت لاحق. ورغم تعليق مشروع القانون، وسع المتظاهرون نطاق مطالبهم لتشمل إجراء تحقيق مستقل بشأن «عنف الشرطة» وأيضاً تمكينهم من ترشيح وانتخاب قادتهم، وهي مطالب ترفضها بكين.
وفي سياق متصل، دعت رئيسة تايوان تساي إنج ون المجتمع الدولي أمس الأربعاء إلى اتخاذ إجراء للوقوف إلى جانب هونج كونج، بعد يوم واحد من اقتحام شرطة مكافحة الشغب لعدد من الجامعات هناك. وكتبت تساي على «فيسبوك»: «أريد دعوة حكومة هونغ كونغ للتراجع في الوقت المناسب وعدم الرد على المواطنين بالعنف». وجاءت تصريحات تساي بعد يوم واحد من دخول شرطة هونغ كونغ إلى حرم عدد من الجامعات، واستخدامها للغاز المسيل للدموع لمواجهة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، والتي شارك فيها الطلاب بشكل أساسي. وذكرت تساي أن أي حكومة تفقد في النهاية ثقة المواطنين عندما لا يحصلون على حماية من الشرطة. وقالت: «يتعين على المجتمع الدولي ومن يدعمون قيم الديمقراطية والحرية اتخاذ إجراء وتولية الاهتمام للوضع في هونغ كونغ الذي يخرج عن السيطرة».
وصرح نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، لين فاي فان، بأن هونغ كونغ هي الآن «مدينة للشرطة بالفعل». وأدان شرطة هونغ كونغ لتحويلها حرم الجامعات إلى ساحات قتال وإجراء اعتقالات غير لائقة. وقال لين في مؤتمر صحافي في تايبيه: «قضية هونغ كونغ هي قضية دولية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».