جلسات عزل الرئيس الأميركي تشهد مشاحنات بين الديمقراطيين والجمهوريين

دبلوماسيون: ترمب اهتم بالتحقيق مع بايدن أكثر من اهتمامه بأوكرانيا

تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)
تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)
TT

جلسات عزل الرئيس الأميركي تشهد مشاحنات بين الديمقراطيين والجمهوريين

تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)
تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)

اتهم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، البيت الأبيض بعرقلة التحقيق في عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب وترهيب الشهود الذين يتعاونون مع مساعي التحقيق. وقال شيف في الجلسة العلنيّة الأولى التي عقدتها لجنته إنّ مساعي العرقلة قد تشكّل، بحسب الدستور الأميركي، مادة إضافية للعزل في حال ثبوتها. وتعهد شيف بالحفاظ على هويّة المُبلغ الّذي أبلغ أعضاء الكونغرس بتفاصيل ما بات يعرف بفضيحة أوكرانيا، وقال للجمهوريين إنه سيوقف أي محاولات من قبلهم للكشف عن هويته.
من ناحيته، اتّهم كبير الجمهوريين في اللجنة ديفين نونيز الديمقراطيين باعتماد سياسة الأرض المحروقة فيما يتعلق بترمب. وقال نونيز خلال الجلسة: «الديمقراطيون وبالتعاون مع وسائل الإعلام الفاسدة قالوا إن ترمب عميل روسي، وعندما فشلوا في إثبات هذه الادعاءات من خلال تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، انتقلوا إلى أوكرانيا ودرّبوا الشهود في جلساتهم المغلقة لحضور هذه المهزلة».
واتّهم نونيز الديمقراطيين برفض طلب الجمهوريين لاستدعاء أي شهود، بمن فيهم المُبلغ. وقال نونيز للشهود الحاضرين وهم موظفون في وزارة الخارجية إن «وزارة الخارجية فقدت مصداقيتها مع الشعب الأميركي على غرار مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية»، في إشارة إلى العلاقة المتأرجحة التي تربط ترمب بالـ«إف بي آي» و«سي آي إيه».
وتعكس تصريحات نونيز الاستراتيجية التي سيعتمدها الجمهوريون في جلسات الاستماع العلنية، والتي ستتمحور حول التشكيك بمصداقية رئيس اللجنة والشهود. فهم يقولون إن الشهود الذين تم استدعاؤهم لم يسمعوا أي تصريح يثبت ادعاءات الديمقراطيين مباشرة من الرئيس الأميركي، وإن نصّ المكالمة الذي رفع البيت الأبيض السرية عنه لا يظهر أي نوع من الضغط أو ربط المساعدات العسكرية بفتح تحقيق ببايدن.
من ناحيتهم، يشدد الديمقراطيون على أن ترمب استعمل نفوذه لخدمة مصالحه السياسية، ويتهمونه بأنه جمّد المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا ليضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق مع نجل نائب الرئيس الأميركي السابق هانتر بايدن.
ويقول الديمقراطيون إن هذا الضغط بدا واضحاً في الاتصال الذي جرى بين الرئيسين في الخامس والعشرين من يوليو (تموز). وقد استمعت اللجنة إلى كل من ويليام تايلور القائم بأعمال السفارة الأميركية في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبيّة اللذين كرّرا ما قالاه في الجلسات المغلقة. وقال تايلور إنّ السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند قال له إن طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقاء ترمب مرهون بإجراء تحقيق بممارسات بايدن في أوكرانيا. وأكّد أن مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض ميك مولفاني هو الذي اتخذ قرار تجميد المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بتوجيه من الرئيس الأميركي.
وكرّر تايلور ما قاله له سوندلاند: «قال لي (سوندلاند) إنّ ترمب هو رجل أعمال، وقبل أن يوقع رجل الأعمال على أي شيك للتمويل فهو يريد خدمة بالمقابل». وأضاف تايلور نقطة جديدة إلى التحقيق، فهو أكّد أن أحد مساعديه سمع ترمب يسأل سوندلاند في مكالمة هاتفية عن التحقيق ببايدن، وأن سوندلاند قال للرئيس الأميركي إن أوكرانيا سوف تعلن عن البدء بالتحقيق. ونقل تايلور عن مساعده قوله إنه عندما سأل سوندلاند عن رأي ترمب بأوكرانيا، أجاب الدبلوماسي الأميركي بالقول: «ترمب يهتم بالتحقيق ببايدن أكثر من اهتمامه بأوكرانيا».
هذا وأعرب كلّ من كنت وتايلور عن قلقهما العميق من السياسة غير التقليدية بقيادة محامي ترمب الخاص رودي جولياني في أوكرانيا، والتي تختلف عن السياسة الرسمية المعتمدة من قبل الولايات المتحدة بحسب قولهما.
وتكمن أهمية جلسات الاستماع العلنية هذه بأنها سوف تكون صلة الوصل ما بين المشرعين والشعب الأميركي الذي سيشاهدها مباشرة عبر شاشاته. وسيحاول الديمقراطيون من خلال هذه الجلسات إقناع الأميركيين بوجود أدلة كافية لعزل ترمب فيما سيسعى الجمهوريون إلى تصوير التحقيق على أنه مسيس ويهدف إلى إيذاء ترمب في صناديق الاقتراع.
وقد جدد الرئيس الأميركي هجومه على تدابير عزله. وطلب ترمب في تغريدة من الأميركيين قراءة نص مكالمته مع نظيره الأوكراني شخصياً وعدم الاستماع لمعارضيه. وقبل لقائه بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، غرّد ترمب لمناصريه قائلا إنهم «يحاولون إيقافي لأنني أحارب من أجلكم، ولن أدع هذا يحدث، ونشر فيديو يتحدث فيه أن الديمقراطيين يحاولون أخذ الأسلحة وأخذ نظام التأمين الصحي وحريتكم وكل شيء، ونحن نحارب لتجفيف هذا المستنقع».
وفي سؤال عن: ماذا كان الرئيس ترمب يتابع الجلسة حول عزله؟ أجابت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض إن «الرئيس في مكتبه بالمكتب البيضاوي يعقد اجتماعات، إنه يعمل ولا يشاهد الجلسة».
وتُعدّ جلسة الاستماع العلنية هذه تاريخية ونادرة الحدوث، فهي الأولى التي تُعقد في الكونغرس منذ عشرين عاماً. وهي بداية سلسلة طويلة من جلسات الاستماع التي ستُعقد في مجلس النواب قبل التصويت رسمياً على العزل وانتقال الإجراءات إلى مجلس الشيوخ الّذي ستكون له الكلمة الأخيرة في عزل الرئيس.
ولعلّ سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلس الشيوخ ستكون لصالح الرئيس، فأعضاء المجلس الّذين سيؤدون دور لجنة المحلفين سوف يصوتون في نهاية المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ لتقرير مصير ترمب، وهو تصويت بحاجة إلى أغلبية ثلثي الأصوات، الأمر الّذي يجعل العزل شبه مستحيل خاصة أن الديمقراطيين يتمتعون بـ45 صوتاً فقط من أصل مائة في المجلس.
إضافة إلى جلسة أمس التي حضرها كل من تايلور وكنت، تستعد ماري يافانوفيتش السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا للإدلاء بإفادتها العلنية يوم الجمعة. وقد تحدى كل هؤلاء المسؤولين في وزارة الخارجية وزير الخارجية مايك بومبيو البيت الأبيض الّذي طلب منهم عدم المثول أمام الكونغرس.
لهذا السبب، أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن تتخذ الوزارة إجراءات انتقامية بحقهم، فكتبوا إلى وزارة الخارجية لمطالبتها بحماية الشهود. وفي رسالة كتبها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى نائب وزير الخارجية جون سوليفين، طالبوا بتقديم تقرير للجنة يُفصّل كيف تنوي الوزارة توفير الدعم لموظفيها الذين يتعاونون مع تحقيق الكونغرس؟ وكيف ستتعامل مع التهديدات التي قد يتعرضون لها؟ وقال أعضاء اللجنة الديمقراطيون إنهم فقدوا الأمل كلياً بوزير الخارجية بومبيو في مهمته لحماية موظفيه.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...