تركيا تؤكد موافقة ألمانيا وهولندا على تسلم مواطنيهما من عناصر «داعش»

أعلنت القبض على «شخص مهم» في التنظيم... وفرنسا لاستعادة 11 موقوفاً

محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)
محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)
TT

تركيا تؤكد موافقة ألمانيا وهولندا على تسلم مواطنيهما من عناصر «داعش»

محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)
محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن ألمانيا وهولندا أكدتا اعتزامهما تسلم مواطنيهما من عناصر «تنظيم داعش» الإرهابي مع أسرهم، في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا أنها ستستعيد 11 من مواطنيها من عناصره الموقوفين لدى تركيا.
وقال صويلو إن الجانبين الألماني والهولندي أظهرا موقفاً بنّاءً بخصوص تسلم عناصر «داعش» خلال محادثات استمرت قرابة 5 أيام. وأوضح أن «الجانبين أكدا عزمهما تسلم إرهابيي (داعش)، مع زوجاتهم وأولادهم، بمن فيهم الموقوفون لدينا، والمحتجزون تحت مراقبتنا في سوريا».
وأعرب صويلو، في كلمة أمس، عن أمله في أن تظهر البلدان الأخرى التعاون والموقف البناء ذاتهما على غرار ألمانيا وهولندا. وأشار إلى ضرورة اهتمام جميع الدول بالعناصر الإرهابية التي تحمل جنسيتها، من أجل مكافحة جماعية للإرهاب، مشدداً على أن «تركيا ليست فندقاً لإرهابيين من مواطني الدول الأخرى».
في السياق ذاته، قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، إن بلاده ستستعيد 11 فرنسيا يشتبه بأنهم من عناصر «داعش» من تركيا، وذلك بعد إعلان أنقرة بدء ترحيل أجانب على صلة بالتنظيم. وقال كاستانير أمام البرلمان: «نتطلع إلى إعادة 11 مواطنا فرنسيا إلى الوطن في هذا الإطار»، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن هؤلاء الأفراد، مكتفيا بالقول إن الحكومة على علم بهم، وستسلمهم إلى السلطات القضائية فور عودتهم. وأضاف أن نحو 250 فرنسيا عادوا إلى فرنسا بموجب الاتفاق المبرم مع تركيا منذ العام 2014.
في السياق ذاته، قالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن فرنسا تريد إقامة حوار وثيق مع تركيا بخصوص الأوضاع في شمال شرقي سوريا، وجهود مكافحة «تنظيم داعش» الإرهابي، مشيرة إلى أن أفراد التنظيم يشكلون مسألة أمنية بالغة الأهمية بالنسبة لتركيا، شأنها في ذلك شأن فرنسا.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، قالت الاثنين الماضي إنها لا تملك معلومات حول الإرهابيين الفرنسيين الذين سترحّلهم تركيا إلى بلادها، مشيرة إلى أنه لا توجد اتفاقية بين فرنسا وتركيا حول ترحيل الإرهابيين.
وبدأت سلطات تركيا، الاثنين الماضي، ترحيل مقاتلي «تنظيم داعش» الإرهابي الأجانب المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي، إنه تم ترحيل عنصر أميركي من «داعش» وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بترحيل 7 آخرين من أصل ألماني، و11 فرنسياً في الأيام المقبلة.
وأضاف جاتاكلي أن «مقاتلاً إرهابياً أميركياً رحل من تركيا بعد إتمام الإجراءات، وتم أيضاً إنجاز برنامج ترحيل 7 مقاتلين إرهابيين أجانب من أصل ألماني في مراكز الترحيل. وسيُبعدون اليوم (الخميس)... كما يتم اتخاذ التدابير المتعلقة بترحيل 11 مقاتلاً أجنبياً من أصل فرنسي».
كما رحلت السلطات التركية داعشيا دنماركيا إلى بلاده التي بدأت سلطاتها محاكمته على الفور. ووجهت محكمة مدينة كوبنهاغن 3 تهم للداعشي أحمد سالم الحاج، من بينها تهمة الإرهاب. وقال محاميه إيجيل ستراند إن الحاج أكد براءته، قبل أن يأمر القاضي باستمرار جلسة الاستماع السابقة للاعتقال خلف أبواب مغلقة.
إلى ذلك، كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أكد الأسبوع الماضي أن بلاده «سترسل عناصر (داعش) إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا». كما قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أكثر من 1150 من عناصر «داعش» محبوسون في سجون تركيا.
وتقول تركيا إنها تحتجز 287 من عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا فضلا عن مئات آخرين في سجون داخل أراضيها. وتتهم تركيا الدول الأوروبية بالتباطؤ في استعادة مواطنيها الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق. وتصر فرنسا على أنها لن تستقبل البالغين الذين انضموا إلى «داعش» في سوريا.
ويقبع ما بين 400 و500 فرنسي في سجون بشمال سوريا تحت سيطرة الأكراد، منهم نحو 60 مقاتلا سابقا. وتريد فرنسا أن تبرم اتفاقا مع العراق بشأن استقبال مواطنيها بعد خروجهم من سوريا ومحاكمتهم.
في السياق ذاته، كشف وزير الداخلية التركي عن إلقائهم القبض على شخص، وصفه بأنه «مهم للغاية» من «داعش» مؤخراً في سوريا، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية معه. ومؤخرا أعلنت تركيا القبض على زوجة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ونجله، وشقيقته، وزوجها وزوجة ابنها، مع 5 من أحفادها في عمليات جرت داخل تركيا وفي أعزاز في شمال سوريا.
وجاء ذلك بعد العملية الأميركية التي قتل فيها البغدادي في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، إن وجود نحو عشرة آلاف أسير من «تنظيم داعش» وأسرهم في مخيمات قريبة بشمال شرقي سوريا يمثلون تهديداً أمنياً كبيراً، حتى وإن كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، قادرة تماما على تأمينهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الأميركي قوله إن ذلك «ليس وضعاً آمناً بشكل خاص... إنها قنبلة موقوتة أن يكون لديك الجزء الأكبر من عشرة آلاف محتجز، والكثير منهم مقاتلون أجانب». وكرر المتحدث موقف واشنطن الداعي إلى ضرورة إعادة هؤلاء إلى بلدانهم.



«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاجون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.