مجلس حقوق الإنسان المغربي ينفي تعرض معتقلي الريف للتعذيب

انتقد «الظروف المزرية» للزنزانات الانفرادية

TT

مجلس حقوق الإنسان المغربي ينفي تعرض معتقلي الريف للتعذيب

نفى المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، أمس، تعرّض معتقلي الريف للتعذيب، وذلك بعد زيارة قام بها وفد من المجلس لعدد من السجون التي نقل إليها أخيراً ستة معتقلين بينهم ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف المحكوم بـ20 سنة سجناً. وأفاد المجلس، في المقابل، بأن الزنازين الانفرادية التي وُضع بها بعض المعتقلين في «حالة مزرية».
ونُقل المعتقلون الستة إلى زنازين انفرادية في إطار إجراءات تأديبية في حقهم اتخذتها إدارة السجون بعد تسريب شريط فيديو للزفزافي من داخل السجن تحدث فيه عن تعرضه للتعذيب.
وأثارت هذه الإجراءات ضجة جمعيات حقوقية وعائلات المعتقلين. واتهم أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، إدارة سجن «رأس الماء» في فاس، بتعذيب ابنه وسجناء آخرين.
وأوضح المجلس في تقرير أصدره أمس، أنه أوفد فريقاً نسّق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة رصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس) وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إلى المؤسسات السجنية «تيفلت 2» و«تولال 2» في مكناس، و«رأس الماء» في فاس، و«عين عائشة» في تاونات، وسجني «تازة» و«كرسيف»، وهي السجون التي نُقل إليها المعتقلون المعنيون بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي. وخلال هذه الزيارات تمكن وفد المجلس، وفق التقرير، من زيارة الزنزانات التأديبية التي وُضع المعتقلون الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة إلى شخصين آخرين، وتم إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية.
وأفاد المجلس بأنه قام بالتحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، التي نقلها أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية. كما أشرف الوفد على إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.
ولفت المجلس إلى أنه تبيّن، من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع الوفد على محتواها وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجراؤها وكذلك جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، أن المعتقلين الستة رفضوا، يوم الخميس 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية.
وكشف المجلس أنه تم إخضاع جميع المعتقلين لفحص طبي فور نقلهم من سجن «رأس الماء» إلى المؤسسات السجنية الأخرى، باستثناء حالة واحدة.
واعتبر أنه من خلال المعلومات التي قام بتجميعها، تبيّن وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة إلى المعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة إلى الحراس، مؤكداً أنه لم تتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين.
وخلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني «تولال 2» و«عين عائشة»، وقف المجلس على الظروف «المزرية» للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوافر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وأفاد المجلس بأن بعض المعتقلين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، إلا أنه وفقاً للمعلومات المؤكدة التي يملكها فقد تم وقف الإضراب.
وعزا المجلس حدوث مشادة بين المعتقلين وحراس السجن إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن «رأس الماء» لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه من إجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقاً للقواعد المعمول بها.



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.