ترمب يواصل هجومه على الجميع... من الصين إلى أوروبا

هدد بكين بمزيد من الرسوم إذا لم يتم توقيع اتفاق المرحلة الأولى

جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)
جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)
TT

ترمب يواصل هجومه على الجميع... من الصين إلى أوروبا

جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)
جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب هوايته في الهجوم على جميع خصومه، وفي كلمة مرتقبة له مساء الثلاثاء، شن هجوما على الصين والاتحاد الأوروبي وكذلك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مهددا أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية؛ إذا لم يتم التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري أشمل... ما أدى إلى تراجع جماعي للأسواق مع هبوط شهية المستثمرين للمخاطرة.
وبعد كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أشاد ترمب بأداء بلاده الاقتصادي، مؤكدا رفضه أي اتفاق تجاري «لا يحظى بموافقة الأميركيين»، في حين حمّل القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الحروب التجارية التي يخوضها سيّد البيت الأبيض مسؤولية تعريض الوظائف المحلية للخطر، وإلحاق الضرر بالشركات، وتحميل المستهلكين أعباء ارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ترمب قوله: «سيتم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة. وهذا سينطبق أيضا على دول أخرى تسيء معاملتنا أيضا». وتابع أن الصين «ترغب في شدة» في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وأكد أنه سيوقع على الاتفاق فقط إذا كان جيدا للشركات الأميركية والعمال الأميركيين.
وجدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي، قائلا: «لم يقم أحد بالغش أفضل من الصين... لقد انتهت سرقة الوظائف الأميركية والثروة الأميركية». وأضاف «منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 لم يتلاعب أي شخص أو استفاد من الولايات المتحدة أكثر منها».
وبدلاً من إلقاء اللوم على الصين في ذلك، قال ترمب إن رؤساء الولايات المتحدة السابقين الذين تفاوضوا على الصفقات التجارية سمحوا بالتلاعب بالاتفاقيات، مما أدى إلى الإضرار بالعمال الأميركيين، لا سيما العاملين في الصناعة.
ولم تكن الصين وحدها هي التي نالت الانتقادات من الرئيس الأميركي بل كان للاتحاد الأوروبي نصيب أكبر. وقال ترمب إن «الكثير من الدول تفرض علينا رسوماً مرتفعة بشكل غير عادي، تخلق حواجز تجارية مستحيلة، سأكون صادقاً، الاتحاد الأوروبي صعب للغاية في الحواجز التجارية، ومن نواح كثيرة أسوأ من الصين».
وعلى صعيد التجارة أيضا، قال الرئيس الأميركي إن إدارته تجري مفاوضات بناءة وقوية مع اليابان على مستوى العلاقات التجارية بين البلدين. وعن المطالبات بتمرير الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يرى ترمب أنها إذا وضعت أمام الكونغرس، فسوف يصوت لها الديمقراطيون على الفور.
ومن جانبه، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض مساء الثلاثاء إنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين. وفي مقابلة مع محطة تلفزيون «سي إن بي سي»، قال كودلو إن الولايات المتحدة والصين حققتا تقدما فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية والخدمات المالية واستقرار العملة والسلع الأولية والزراعة. وقال كودلو أيضا إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تحتاج أسعار فائدة سلبية، مناقضا بذلك تعليقات ترمب التي أشار فيها إلى أنه يؤيد أسعار فائدة سلبية. وكان ترمب جدد في حديثه انتقاداته لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، قائلا إن البنك المركزي الأميركي تسبب في إضعاف القدرة التنافسية للولايات المتحدة أمام دول أخرى، داعيا إلى أسعار فائدة سلبية.
وأشاد ترمب بطفرة اقتصادية لا نظير لها، قال إنها جاءت على الرغم من زيادات أجراها مجلس الاحتياطي في أسعار الفائدة في أوائل فترة رئاسته. وأضاف قائلا: «تذكروا أننا نتنافس بنشاط مع دول تخفض صراحة أسعار الفائدة، حتى أن الكثيرين يحصلون الآن في الواقع على مال عندما يسددون قروضهم. وهو ما يعرف بالفائدة السلبية. من منكم سمع بمثل هذا الشيء؟».
وقال ترمب: «أعطوني بعضا من ذلك. أعطوني بعضا من ذلك المال. أريد بعضا من ذلك المال. مجلس الاحتياطي لدينا لا يدعنا نفعل هذا».
وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ يوليو (تموز)، لكن ذلك جاء في أعقاب سلسلة من تسع زيادات للفائدة منذ أواخر 2015، وكثيرا ما هاجم ترمب البنك المركزي لعدم ذهابه إلى مدى أبعد في تخفيض أسعار الفائدة.
ومن ناحية أخرى، أشاد ترمب بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في 2017 قائلا إنها أوجدت طفرة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، وقال إن هناك مجالا أمام المزيد من التخفيضات في معدلات الضرائب. لكن تقريرا أصدره بالتزامن مرفأ لوس أنجليس ناقض بشدة ما يؤكده البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتجاوز بسهولة النزاعات التجارية التي أطلقها ترمب على جبهات عدة. وقالت سلطات المرفأ إن الحرب التجارية تهدد نحو 1.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة تقوم على نقل السلع عبر مرافئ في جنوب كاليفورنيا تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين.
وكان إعلان ترمب الشهر الماضي قرب التوصل لـ«مرحلة أولى» من الاتفاق قد انعكس ارتياحا لدى الشركات الأميركية، إلا أن أي تفاصيل لم تكشف كما أن أي موعد لم يحدد لتوقيع أي اتفاق.
وتطلق واشنطن إشارات متناقضة تسبب التباسا لدى المستثمرين. وحذر اقتصاديون بأن الاقتصاد العالمي بدأ يعاني من التداعيات السلبية للحرب التجارية، مع تسجيل تباطؤ وصلت مفاعيله إلى الولايات المتحدة مع تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية والقطاع الصناعي وتباطؤ وتيرة التوظيف.
وحذّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تقتطع 0.8 في المائة من نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، وتؤثر أيضا على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.
وبدا ترمب وكأنه يقر بأن بعض الشركات قد تكون تأثرت سلبا «ربما جراء ضبابية الحروب التجارية». لكنه أضاف: «ليس هناك ضبابية»، مؤكدا أن «الثمن الحقيقي... كنا لندفعه لو لم نتحرك».
وكانت الأسواق تترقب في شغف تعليقات ترمب، لكنها لم تشهد تحركات تذكر بعد كلمته التي لم تتضمن أي إعلانات مهمة للسياسات. وقال غريغ أندرسون، الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في (بي إم أو) كابيتال ماركتس في نيويورك: «لا أظن أننا تعلمنا أي شيء جديد من كلمة ترمب». وأضاف قائلا: «الشيء الوحيد الذي ربما يكون جديدا هو أنه لم يعلن عن موعد أو وقت لحفل التوقيع. تلك كانت آمال الأسواق... وتلك الآمال تبددت».



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».