ترمب يواصل هجومه على الجميع... من الصين إلى أوروبا

هدد بكين بمزيد من الرسوم إذا لم يتم توقيع اتفاق المرحلة الأولى

جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)
جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)
TT

ترمب يواصل هجومه على الجميع... من الصين إلى أوروبا

جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)
جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب هوايته في الهجوم على جميع خصومه، وفي كلمة مرتقبة له مساء الثلاثاء، شن هجوما على الصين والاتحاد الأوروبي وكذلك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مهددا أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية؛ إذا لم يتم التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري أشمل... ما أدى إلى تراجع جماعي للأسواق مع هبوط شهية المستثمرين للمخاطرة.
وبعد كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أشاد ترمب بأداء بلاده الاقتصادي، مؤكدا رفضه أي اتفاق تجاري «لا يحظى بموافقة الأميركيين»، في حين حمّل القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الحروب التجارية التي يخوضها سيّد البيت الأبيض مسؤولية تعريض الوظائف المحلية للخطر، وإلحاق الضرر بالشركات، وتحميل المستهلكين أعباء ارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ترمب قوله: «سيتم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة. وهذا سينطبق أيضا على دول أخرى تسيء معاملتنا أيضا». وتابع أن الصين «ترغب في شدة» في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وأكد أنه سيوقع على الاتفاق فقط إذا كان جيدا للشركات الأميركية والعمال الأميركيين.
وجدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي، قائلا: «لم يقم أحد بالغش أفضل من الصين... لقد انتهت سرقة الوظائف الأميركية والثروة الأميركية». وأضاف «منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 لم يتلاعب أي شخص أو استفاد من الولايات المتحدة أكثر منها».
وبدلاً من إلقاء اللوم على الصين في ذلك، قال ترمب إن رؤساء الولايات المتحدة السابقين الذين تفاوضوا على الصفقات التجارية سمحوا بالتلاعب بالاتفاقيات، مما أدى إلى الإضرار بالعمال الأميركيين، لا سيما العاملين في الصناعة.
ولم تكن الصين وحدها هي التي نالت الانتقادات من الرئيس الأميركي بل كان للاتحاد الأوروبي نصيب أكبر. وقال ترمب إن «الكثير من الدول تفرض علينا رسوماً مرتفعة بشكل غير عادي، تخلق حواجز تجارية مستحيلة، سأكون صادقاً، الاتحاد الأوروبي صعب للغاية في الحواجز التجارية، ومن نواح كثيرة أسوأ من الصين».
وعلى صعيد التجارة أيضا، قال الرئيس الأميركي إن إدارته تجري مفاوضات بناءة وقوية مع اليابان على مستوى العلاقات التجارية بين البلدين. وعن المطالبات بتمرير الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يرى ترمب أنها إذا وضعت أمام الكونغرس، فسوف يصوت لها الديمقراطيون على الفور.
ومن جانبه، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض مساء الثلاثاء إنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين. وفي مقابلة مع محطة تلفزيون «سي إن بي سي»، قال كودلو إن الولايات المتحدة والصين حققتا تقدما فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية والخدمات المالية واستقرار العملة والسلع الأولية والزراعة. وقال كودلو أيضا إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تحتاج أسعار فائدة سلبية، مناقضا بذلك تعليقات ترمب التي أشار فيها إلى أنه يؤيد أسعار فائدة سلبية. وكان ترمب جدد في حديثه انتقاداته لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، قائلا إن البنك المركزي الأميركي تسبب في إضعاف القدرة التنافسية للولايات المتحدة أمام دول أخرى، داعيا إلى أسعار فائدة سلبية.
وأشاد ترمب بطفرة اقتصادية لا نظير لها، قال إنها جاءت على الرغم من زيادات أجراها مجلس الاحتياطي في أسعار الفائدة في أوائل فترة رئاسته. وأضاف قائلا: «تذكروا أننا نتنافس بنشاط مع دول تخفض صراحة أسعار الفائدة، حتى أن الكثيرين يحصلون الآن في الواقع على مال عندما يسددون قروضهم. وهو ما يعرف بالفائدة السلبية. من منكم سمع بمثل هذا الشيء؟».
وقال ترمب: «أعطوني بعضا من ذلك. أعطوني بعضا من ذلك المال. أريد بعضا من ذلك المال. مجلس الاحتياطي لدينا لا يدعنا نفعل هذا».
وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ يوليو (تموز)، لكن ذلك جاء في أعقاب سلسلة من تسع زيادات للفائدة منذ أواخر 2015، وكثيرا ما هاجم ترمب البنك المركزي لعدم ذهابه إلى مدى أبعد في تخفيض أسعار الفائدة.
ومن ناحية أخرى، أشاد ترمب بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في 2017 قائلا إنها أوجدت طفرة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، وقال إن هناك مجالا أمام المزيد من التخفيضات في معدلات الضرائب. لكن تقريرا أصدره بالتزامن مرفأ لوس أنجليس ناقض بشدة ما يؤكده البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتجاوز بسهولة النزاعات التجارية التي أطلقها ترمب على جبهات عدة. وقالت سلطات المرفأ إن الحرب التجارية تهدد نحو 1.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة تقوم على نقل السلع عبر مرافئ في جنوب كاليفورنيا تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين.
وكان إعلان ترمب الشهر الماضي قرب التوصل لـ«مرحلة أولى» من الاتفاق قد انعكس ارتياحا لدى الشركات الأميركية، إلا أن أي تفاصيل لم تكشف كما أن أي موعد لم يحدد لتوقيع أي اتفاق.
وتطلق واشنطن إشارات متناقضة تسبب التباسا لدى المستثمرين. وحذر اقتصاديون بأن الاقتصاد العالمي بدأ يعاني من التداعيات السلبية للحرب التجارية، مع تسجيل تباطؤ وصلت مفاعيله إلى الولايات المتحدة مع تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية والقطاع الصناعي وتباطؤ وتيرة التوظيف.
وحذّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تقتطع 0.8 في المائة من نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، وتؤثر أيضا على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.
وبدا ترمب وكأنه يقر بأن بعض الشركات قد تكون تأثرت سلبا «ربما جراء ضبابية الحروب التجارية». لكنه أضاف: «ليس هناك ضبابية»، مؤكدا أن «الثمن الحقيقي... كنا لندفعه لو لم نتحرك».
وكانت الأسواق تترقب في شغف تعليقات ترمب، لكنها لم تشهد تحركات تذكر بعد كلمته التي لم تتضمن أي إعلانات مهمة للسياسات. وقال غريغ أندرسون، الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في (بي إم أو) كابيتال ماركتس في نيويورك: «لا أظن أننا تعلمنا أي شيء جديد من كلمة ترمب». وأضاف قائلا: «الشيء الوحيد الذي ربما يكون جديدا هو أنه لم يعلن عن موعد أو وقت لحفل التوقيع. تلك كانت آمال الأسواق... وتلك الآمال تبددت».



«طيران ناس» تتحول إلى خسارة بـ140 مليون دولار في 2025

نموذج لطائرة «إيرباص إيه 320 نيو» التابعة لـ«طيران ناس» (الشرق الأوسط)
نموذج لطائرة «إيرباص إيه 320 نيو» التابعة لـ«طيران ناس» (الشرق الأوسط)
TT

«طيران ناس» تتحول إلى خسارة بـ140 مليون دولار في 2025

نموذج لطائرة «إيرباص إيه 320 نيو» التابعة لـ«طيران ناس» (الشرق الأوسط)
نموذج لطائرة «إيرباص إيه 320 نيو» التابعة لـ«طيران ناس» (الشرق الأوسط)

تحولت شركة «طيران ناس» السعودية إلى الخسارة، خلال عام 2025، بقيمة 527 مليون ريال (140 مليون دولار)، مقابل أرباح قدرها 433.5 مليون ريال (115.5 مليون دولار) في عام 2024، وفق بيان الشركة المنشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول».

وأوضحت الشركة أنه بعد استبعاد المصاريف غير المتكررة المرتبطة بالطرح الأولي العام، خلال السنة المالية 2025، والبالغة 1.083 مليار ريال، بلغ صافي الربح المعدل 556 مليون ريال، وتتكون هذه المصاريف من تكلفة دفع لمرة واحدة لموظفين، بناءً على حصص أسهم بقيمة 981.9 مليون ريال، إضافة إلى رسوم متعلقة بالطرح الأولي بقيمة 101 مليون ريال.

وارتفعت تكلفة الإيرادات، خلال السنة المالية 2025، بنسبة 4 في المائة، بما يتماشى بشكل عام مع نمو الإيرادات بالنسبة نفسها. كما استقرت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية عند مستوى 510 ملايين ريال، خلال عام 2025، دون تغيير عن عام 2024.

وبلغ ربح معاملات البيع وإعادة التأجير 76 مليون ريال، خلال السنة المالية 2025، مقارنة بـ131 مليون ريال في السنة المالية 2024، وهو ما يعكس التحول الاستراتيجي الذي بدأته الشركة خلال عام 2025، حيث شرعت في تمويل جزء من أسطول طائراتها بشكل مباشر، ضِمن استراتيجيتها طويلة الأجل الرامية إلى تعزيز كفاءة تكلفة الوحدة.

كما تحسَّن هامش صافي الربح المعدل ليبلغ 7 في المائة، مقارنة بـ6 في المائة خلال العام السابق، مدفوعاً، بشكل رئيسي، بتوسع الأسطول ونمو السعة التشغيلية وتحسن إدارة العائدات ومحاكاة الطلب، إلى جانب استمرار الانضباط في التكاليف والاستثمارات في الأنظمة التشغيلية والقدرات الرقمية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 7.8 مليار ريال، مقارنة مع 7.5 مليار ريال في عام 2024. وتُقدم الشركة تقارير إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات تشغيلية رئيسية هي: الطيران الاقتصادي، والحج والعمرة، والطيران العام.

وحقق قطاع الطيران الاقتصادي، الذي استحوذ على 90 في المائة من إجمالي الإيرادات في عام 2025، نمواً بنسبة 4 في المائة، مدعوماً بتوسع الشبكة وزيادة النطاق التشغيلي، حيث يعتمد هذا القطاع على شبكة رحلات تركز على السفر بأسعار معقولة للرحلات القصيرة والمتوسطة بهدف تحفيز الطلب.

في المقابل، استقرت إيرادات قطاع الحج والعمرة عند 584 مليون ريال، بينما انخفضت إيرادات الطيران العام بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، مساهمةً بنسبة 2 في المائة من إجمالي الإيرادات. وتساعد خدمات الحج الموسمية في زيادة أحجام الحركة الجوية، بينما تسهم عمليات الطيران العارض والطيران العام في تنويع مصادر الدخل.


المؤشرات اليابانية تصعد مدفوعةً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

المؤشرات اليابانية تصعد مدفوعةً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها، وتراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية وسط الصراع في الشرق الأوسط.

وقفز مؤشر «نيكي» بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 55,025.37 نقطة، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة تصل إلى 2.8 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة إلى 3,698.85 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا، مدير أول للصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول: «يتجه المزيد من المستثمرين إلى الشراء عند انخفاض الأسعار، لا سيما في القطاعات التي شهدت عمليات بيع مكثفة حيث بدأت تظهر بوادر انتعاش، وكان أداء الأسعار قوياً».

وشهدت أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تضررت بشدة يوم الاثنين وسط تشاؤم بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ارتفاعاً ملحوظاً، لتصبح من بين أفضل الأسهم أداءً على مؤشر «نيكي» القياسي.

وقفزت أسهم شركة ريزوناك، المتخصصة في الكيماويات والمواد المتقدمة، بنسبة 10.4 في المائة، مسجلةً بذلك أعلى نسبة ارتفاع على المؤشر. كما ارتفعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 7.1 في المائة بعد أن سجَّلت ارتفاعاً بنحو 10 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مدعومة جزئياً بالأرباح القوية لشركة أوراكل، الشريك في مشروع ستارغيت للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم شركة فوجيكورا، المتخصصة في صناعة الكابلات والألياف الضوئية، بنسبة 6.6 في المائة. وبلغ عدد الأسهم الرابحة على مؤشر نيكي 161 سهماً مقابل 63 سهماً خاسراً.

ولا تزال سوق النفط محط أنظار المستثمرين بعد تقلبات حادة. فقد ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها بهدف خفض أسعار النفط الخام. وتذبذبت العقود الآجلة لخام برنت بين المكاسب والخسائر في تداولات متقلبة، مسجلةً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 88.08 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 84.16 دولار للبرميل. ومع ذلك، لا تزال هذه الأسعار أقل من مستوى 120 دولاراً للبرميل الذي سجلته يوم الاثنين.

وقال فوجيوارا إنه إذا استمر سعر النفط الخام في الاستقرار عند المستويات الحالية تقريباً، فمن المرجح أن تكون الأسهم فرصةً للشراء. وأضاف: «لكن إذا ارتفع سعر النفط مجدداً فوق 100 دولار، فمن المرجح أن تتعرض الأسهم لضغوط مرة أخرى، وسيتعين على سوق الأسهم العودة إلى البحث عن أدنى مستوى لها».

مخاوف التضخم

ومن جانبها، تراجعت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل يوم الأربعاء، حيث ظل المتداولون حذرين من مخاطر التضخم وسط تقلبات أسعار النفط الخام المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية المستمرة ضد إيران.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.040 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.425 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول آجال استحقاق في اليابان، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.665 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال تاكاهيرو أوتسوكا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية: «على الرغم من انخفاض أسعار النفط بشكل طفيف، فإنها لا تزال مرتفعة، مما يُبقي مخاوف التضخم قائمة في السوق».

وتراهن الأسواق العالمية على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيسعى لإنهاء الصراع قريباً، لكن ترمب هدد مراراً وتكراراً بضرب إيران بشدة بسبب تحركاتها لوقف تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» ونُشر يوم الأربعاء أن بنك اليابان سيُبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، لكن من المرجح أن يرفعه إلى 1.00 في المائة بحلول نهاية يونيو (حزيران)، وهي توقعات لم تتغير كثيراً منذ بداية الحرب.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.170 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل سنتين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.245 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجع عائد السندات لأجل خمس سنوات بعد نتائج مزاد فاقت التوقعات. وسجَّلت نسبة تغطية العرض أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما بلغ أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وقالت ليزا موتشيزوكي، المحللة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «أشارت نتائج المزاد القوية إلى طلب قوي على سندات الخمس سنوات، مما دفع المزيد من المستثمرين إلى الشراء بدلاً من البيع خلال جلسة ما بعد الظهر».


النفط يقفز بأكثر من 5% متجاوزاً رهانات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية

مضخات النفط في حقل بيلريدج في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
مضخات النفط في حقل بيلريدج في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

النفط يقفز بأكثر من 5% متجاوزاً رهانات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية

مضخات النفط في حقل بيلريدج في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
مضخات النفط في حقل بيلريدج في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

عكست أسعار النفط اتجاهها وارتفعت خلال جلسة الأربعاء، بنسبة 5 في المائة، بعد تراجعها في بداية التعاملات ‌بفعل تأثر معنويات المستثمرين سلباً بتقارير أفادت باقتراح وكالة الطاقة الدولية سحب أكبر كمية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تاريخها، بسبب احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات نتيجة للصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران.

غير أن التطورات المتسارعة على الأرض، زادت من مخاوف المتعاملين من نقص المعروض، الذي بدأ يظهر جلياً في بعض الدول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.6 في المائة، إلى 92.40 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:49 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6.2 في المائة، إلى 88.12 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من 11 في المائة، في تعاملات يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض منذ 2022، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء الحرب قريباً. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين إلى أكثر من 119 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022.

ورغم التقارير التي أفادت بأن وكالة الطاقة الدولية ستقترح سحب كبير من المخزون النفطي لدول مجموعة السبع قد يصل إلى 182 مليون برميل، إلا أن المتعاملين يرون أن الحجم المقترح لا يتناسب مع النقص الفعلي في السوق. وأشار ⁠محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة، في هذا الصدد، إلى أن طرح مخزون بهذا الحجم سيعوض 12 يوماً من انقطاع صادرات الخليج المقدرة بنحو 15.4 مليون برميل يوميا.

واجتمع مسؤولون من مجموعة السبع عبر الإنترنت لمناقشة إمكان السحب من مخزونات النفط الاحتياطية الطارئة لتخفيف أثر ذلك على السوق.

وسيستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً عبر الفيديو مع قادة دول المجموعة يوم الأربعاء لمناقشة تأثير الصراع في الشرق الأوسط على قطاع الطاقة، والتدابير اللازمة لمعالجة الوضع.

وقالت شركة «وود ماكنزي» للاستشارات في مجال الطاقة، يوم الثلاثاء، إن الحرب تقلص حاليا إمدادات النفط ومشتقاته من دول الخليج إلى السوق بنحو 15 مليون برميل يوميا، ما قد يرفع أسعار النفط الخام إلى 150 دولارا للبرميل، وبلوغ سعر البرميل 200 دولار ليس مستبعداً.