نائب محافظ يستعد لتولي منصب السفير الإيراني في موسكو

النائب كاظم جلالي يستقبل السفير الروسي في طهران ليفان دجاغاريان بمقر البرلمان الإيراني (خانه ملت)
النائب كاظم جلالي يستقبل السفير الروسي في طهران ليفان دجاغاريان بمقر البرلمان الإيراني (خانه ملت)
TT

نائب محافظ يستعد لتولي منصب السفير الإيراني في موسكو

النائب كاظم جلالي يستقبل السفير الروسي في طهران ليفان دجاغاريان بمقر البرلمان الإيراني (خانه ملت)
النائب كاظم جلالي يستقبل السفير الروسي في طهران ليفان دجاغاريان بمقر البرلمان الإيراني (خانه ملت)

تستعد طهران لتسمية سفير جديد في موسكو، مع ازدياد القلق على مستقبل الاتفاق النووي وإمكانية عودة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. ووافق البرلمان الإيراني، أول من أمس، على استقالة النائب المحافظ كاظم جلالي بعد شهور من التكهنات حول تعيينه في المنصب الدبلوماسي.
وأثارت استقالة جلالي الذي يشغل منصب رئيس مركز أبحاث البرلمان منذ 7 سنوات و5 أشهر، أيضاً ردود فعل متفاوتة في وسائل الإعلام. صوت 146 نائباً بالموافقة فيما عارض 58 آخرون مع امتناع 9 عن التصويت من بين 221 من أصل 290 نائباً شاركوا في التصويت. وتساءلت مواقع عما إذا كان النائب المقرب من رئيس البرلمان علي لاريجاني قد فُرض على وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وجاء تصويت البرلمان بعد أسبوع من مشاورات جرت بين جلالي والسفير الروسي في طهران ليفان دجاغاريان بمقر البرلمان الإيراني.
وقبل تقديم استقالته، كان النائب الذي يمثل مدن ضاحية العاصمة الإيرانية، أحد أبرز المرشحين لقيادة كتلة «الولاية»؛ خيمة نواب التيار المحافظ (الأصولي) والمتشدد في البرلمان، وهي الكتلة المقربة من مكتب المرشد الإيراني و«الحرس الثوري».
وقبل ترشحه لمنصب كتلة «الولاية» كان جلالي كبير كتلة «المستقلين»، وهي في الواقع الكتلة الرمادية التي يملك مفاتيحها في السنوات الماضية لاريجاني، وتلعب دوراً أساسياً في ترجيح كفة التصويت لصالح كتلة الإصلاحيين أو المحافظين في البرلمان، وتعدّ كلمة السرّ في تنفيذ رغبات المرشد الإيراني، في نهاية المطاف.
وتعثرت إحصاءات إدارة الرئيس حسن روحاني حول الأوضاع الاقتصادية والبطالة و... في صخرة «مركز أبحاث البرلمان» الإيراني الذي عادة تتعارض أرقامه مع أرقام المراكز الحكومية. من هذا المنطلق، فإن رئاسة «مركز أبحاث البرلمان» إذا ما انتقلت إلى أحد النواب المؤيدين لروحاني، فقد يكون هذا خبراً ساراً قبل عامين من نهاية الفترة الرئاسية الثانية.
وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أمس، بأن جلالي «سيبدأ مهمته الجديدة في السفارة الإيرانية خلال الشهور المقبلة» دون تحديد الموعد، غير أن صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران ذكرت أمس أن مهدي سنايي ودع موظفي السفارة الإيرانية في موسكو، بانتظار وصول السفير الجديد.
ويشغل منصب السفير الحالي في موسكو مهدي سنايي الذي بدوره كان نائباً للبرلمان قبل تسميته سفيراً في بداية ولاية الرئيس حسن روحاني في 2013. وأثار الموت المفاجئ لابنة سنايي الشهر الماضي شكوكاً حول انتحارها وفقاً للمصادر الروسية التي أكدت انتحارها، لكن السفارة نفت ذلك. وتربط وسائل الإعلام الإيرانية بين وفاة ابنة السفير الحالي والإسراع في إجراءات تسمية جلالي.
وتزامنت استقالة جلالي المثيرة للجدل مع تأكد عدم مشاركة لاريجاني في الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير (شباط) المقبل، مما يفتح الباب أمام وجه جديد على كرسي رئاسة البرلمان بعد 12 عاماً على رئاسة لاريجاني.
وقال جلالي خلال جلسة التصويت التي جرت الأحد الماضي إنه تمت الموافقة الروسية على تسميته سفيراً لإيران في أغسطس (آب) الماضي وصدرت أوراق اعتماده لاحقاً في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويتجه جلالي لشغل منصب دبلوماسي بعد 5 مرات من حصوله على بطاقة عضوية البرلمان؛ ما يساوي 20 عاماً متتالية.
ويحظى تعيين نائب محافظ في منصب السفير الإيراني بأهمية في طهران، ويعدّ مكسباً للمطالبين بتوثيق العلاقات مع روسيا مقابل التقارب مع الدول الأوروبية، ويقود هذا الفريق خلال السنوات الأخيرة تحديداً المستشار العسكري للمرشد الإيراني رحيم صفوي، ومستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي. بعبارة أخرى؛ فإن التقارب مع روسيا في إطار استراتيجية «النظر نحو الشرق» التي تتمثل في توثيق العلاقات الاستراتيجية مع روسيا والصين، يعدّ من أولويات المرشد الإيراني الحالي والمقربين منه الذين يعدّون أبرز اللاعبين الأساسيين في رسم خطوط السياسة الخارجية الإيرانية.
وعلى نقيض الاتهامات التي تواجه الحكومة، ركزت إدارة روحاني وفريق سياستها الخارجية على التقارب مع الصين وروسيا لسحب البساط من منتقدي النهج الدبلوماسي الذي يتبناه وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وفي الواقع، تريد إيران من توثيق العلاقات ضمان الموقفين الروسي والصيني في مجلس الأمن من جهة؛ ومن جهة ثانية فإنها تتطلع لتشكيل تحالف جديد ضد العقوبات الأميركية التي تتعرض لها كل من روسيا والصين في ظل الحرب الاقتصادية بينها وبين إدارة دونالد ترمب.
انطلاقاً من هذا؛ صنف موقع «انتخاب» المقرب من الأوساط الأمنية في الحكومة، منصب السفير الإيراني في موسكو ضمن 3 مناصب دبلوماسية حساسة للإيرانيين، إلى جانب السفير الإيراني لدى العراق، وممثل إيران لدى الأمم المتحدة. وأجرى الموقع مقارنة بين خبرة سنايي المختص في الشؤون الروسية ومؤسس أول مركز أبحاث مختص بشؤون إيران ودول أوراسيا (الأوروبية - الآسيوية)، وبين جلالي الحاصل على دكتوراه العلوم السياسية في جامعة الإمام الصادق، معقل المتشددين في إيران والذي تقتصر خبرته الدبلوماسية على عضوية جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية – السورية، أو الإيرانية - الأوروبية.
من هنا يلمّح الموقع إلى فرض جلالي على ظريف، ويشير إلى أن الوزير الحالي «رفض دائماً تعيين غير المختصين» قبل أن ينهي الموقع تحليله بربط تعيين جلالي مع صفقات تجري في الأيام الأخيرة المتبقية على البرلمان الحالي بين القوى السياسية الإيرانية.
وأشار إلى إجماع بين الحكومة والبرلمان على المنصب الجديد للنائب المحافظ، بعد 6 أشهر من تداول معلومات بشأن مهمته الجديدة. ومع ذلك لمح إلى وجود معارضة، وقال إن البرلمان «كان أمام الأمر الواقع» بعد صدور أوراق اعتماده.
ونقلت صحيفة «دنياي اقتصاد» تحذير نصر الله تاجيك، السفير الإيراني السابق لدى الأردن، من تسمية جلالي الذي يفتقر إلى الخبرة الدبلوماسية، في بلد مهم وأن ذلك «ستكون نتائجه سلبية»، ودعا إلى تسمية دبلوماسي متمكن وقوي أو وزير في الحكومة نظراً للدور البارز المتوقع لروسيا في المشهد العالمي خلال السنوات المقبلة.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.