تعدد المرشحين المتنافسين على رئاسة البرلمان التونسي... و{النهضة} في الصدارة {عددياً}

TT

تعدد المرشحين المتنافسين على رئاسة البرلمان التونسي... و{النهضة} في الصدارة {عددياً}

يعقد البرلمان التونسي الجديد، اليوم (الأربعاء)، جلسته الافتتاحية التي سيُنتخب خلالها رئيس البرلمان ونائباه بين عدد من المرشحين على رأسهم راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (الحزب الإسلامي) وغازي الشواشي رئيس حزب «التيار الديمقراطي» (حزب يساري وسطي) ورضا شرف الدين مرشح حزب «قلب تونس» الليبرالي الذي يتزعمه نبيل القروي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وبدرجة أقل عبير موسى رئيسة الحزب «الدستوري الحر» (حزب ليبرالي).
ويقول مراقبون إن حظوظ المرشحين لرئاسة البرلمان تبدو متقاربة مع أفضلية عددية لرئيس «النهضة» راشد الغنوشي. غير أن التحالفات التي ستفرزها الجلسة الافتتاحية للبرلمان ستكون مؤثرة للغاية على موقف الحركة في شأن تقديم مرشح من قياداتها لرئاسة الحكومة المقبلة، إذ إنها تسعى إلى ضمان تصويت الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم لصالح الغنوشي مقابل وعود مبدئية بإبداء المرونة في الموافقة على مرشح مستقل لرئاسة الحكومة لتجاوز أزمة الثقة بين معظم الشركاء السياسيين.
ويحدد النظام الداخلي للبرلمان التونسي ضرورة حصول المرشح لرئاسته على 109 أصوات من إجمالي 217 الذين يمثلون أعضاء البرلمان. وفي ظل التشتت الحاصل على مستوى أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن حظوظ الحصول على هذا العدد صعبة للغاية، ولذلك سيقع الاختيار على صاحبي المرتبتين الأولى والثانية وإجراء منافسة ثانية بينهما يفوز من خلالها الحاصل على أكبر عدد من الأصوات مهما كان عددها. ويخدم هذا الوضع مرشح حركة «النهضة» التي جاءت في صدارة الفائزين في الاقتراع النيابي. وحسابياً، ينطلق الغنوشي بأفضلية عددية تترجمها المقاعد التي فازت بها «النهضة» وهي في حدود 52 مقعداً، إضافة إلى 21 مقعداً لـ«ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، وهو حليف «النهضة» الأساسي، و14 صوتاً من حركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد، علاوة على عدد من أصوات النواب المستقلين. وبذلك قد يحصل الغنوشي على أكثر من 90 صوتاً في دور الاقتراع الأولى.
أما منافسه الأول غازي الشواشي، المرشح عن حزب «التيار الديمقراطي»، فهو ينطلق بـ22 صوتاً يمثلون المقاعد التي فاز بها حزبه في البرلمان الجديد، و15 صوتاً من «حركة الشعب»، الحليف السياسي الأساسي لـ«التيار»، علاوة على 15 صوتاً من كتلة «الإصلاح الوطني» التي تشكلت قبل أيام استعداداً للدورة البرلمانية الجديدة، وبعض الأصوات المستقلة. ويمكن أن ينال الشواشي، وفق هذه التحالفات، على نحو 60 صوتاً باحتساب بعض الأصوات المستقلة التي يُتوقع أن تسانده.
ومن المنتظر أن يحصل رضا شرف الدين، مرشح حزب «قلب تونس»، على أصوات 38 من نواب الحزب، و17 صوتاً من ممثلي «الحزب الدستوري الحر»، في حال عدم ترشح عبير موسى. وهذا ما يجعل شرف الدين يحصل على 60 صوتاً في أقصى الحالات. أما عبير موسى فقد تحصل بدورها على 17 صوتاً وأقلية من أصوات بعض الأحزاب الحاصلة على أقل من 3 مقاعد برلمانية، وهي بالتالي لا تحظى، وفق متابعين، بحظوظ كبيرة للفوز بأحد المناصب المتنافس عليها في البرلمان وهي منصبا الرئيس ونائباه.
وكانت حركة «النهضة» قد طلبت، قبل ساعات من انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان، من مختلف الأحزاب السياسية دعم مرشحها لرئاسة مجلس نواب الشعب وترك مسألة التداول في تشكيل الحكومة إلى وقت لاحق. وهي تحاول بذلك فصل المسارات عن بعضها، وهو ما لا ترغب فيه أحزاب سياسية أخرى من بينها «حركة الشعب» (حزب قومي) التي تتمسك بعدم المشاركة في الحكومة التي ستشكلها «النهضة» وتترأسها، مقابل إصرارها على مقترحها المتعلّق بـ«حكومة الرئيس»، أي إعلان «النهضة» فشلها في تشكيل الحكومة ومن ثمة اللجوء إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لتعيين الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة، وهو مقترح ترفضه «النهضة» وترفض مناقشته أو التشاور في شأنه.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».