وزير الطاقة الإماراتي: لا تعارض بين إدراج «مربان» وتخفيضات {أوبك}

«أدنوك» تعلن عن عدد من الصفقات في مؤتمر «أديبك»

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته أمس لمؤتمر أديبك 2019 في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سيف بن زايد والدكتور سلطان الجابر (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته أمس لمؤتمر أديبك 2019 في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سيف بن زايد والدكتور سلطان الجابر (وام)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: لا تعارض بين إدراج «مربان» وتخفيضات {أوبك}

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته أمس لمؤتمر أديبك 2019 في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سيف بن زايد والدكتور سلطان الجابر (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته أمس لمؤتمر أديبك 2019 في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سيف بن زايد والدكتور سلطان الجابر (وام)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أمس إنه لا يرى تعارضا بين خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إدراج خام مربان وامتثال الإمارات لتخفيضات أوبك. وستطلق بورصة إنتركونتننتال العام المقبل بورصة جديدة في الإمارات لإدراج خام مربان وهو الخام الرئيسي الذي تنتجه شركة أدنوك.
وأضاف المزروعي أن الإمارات ستظل ملتزمة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين أوبك وحلفاء بالتعاون مع روسيا. ويأتي حديث الوزير الإماراتي في وقت تنفذ فيه دول ما يعرف بـ«أوبك+» اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، حيث يستمر ذلك حتى مارس (آذار) 2020 سعيا لدعم الأسعار.
وقال المزروعي للصحافيين في مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي إنه لا يرى تعارضا بين إدراج خام مربان والتزام الإمارات بما سيتم الاتفاق عليه مع أوبك، مضيفا أنه لا يشعر بالقلق في هذا الشأن.
من جانب آخر، كشف المزروعي عن وجود خطط للتوسع في صناعة البتروكيماويات سيتم الإعلان عنها قريبا بهدف تطوير منتجات صناعية عالية القيمة. وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» أشار الوزير إلى أن الدورة الخامسة والثلاثين لـ«أديبك» تأتي بالتزامن مع الإعلان التاريخي للمجلس الأعلى للبترول حول اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز بإمارة أبوظبي والتي أسهمت في تقدم الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالميا من حيث احتياطيات النفط والغاز، وتعزيز مكانتها كمورد عالمي موثوق لإمدادات دائمة ومستقرة من الطاقة.
وذكر المزروعي أن إنتاج أبوظبي من خام مربان يصل إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميا مع توقعات بارتفاع هذا الرقم والذي من شأنه أن يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطاقة، لافتا إلى أن خام مربان يتميز بخصائص فريدة ومستويات إنتاج مستقرة تجعله من أفضل خامات النفط على مستوى العالم.
وأعلنت أمس «أدنوك» عن إبرام اتفاقية إطارية مع شركة رونغشنغ الصينية للبتروكيماويات لاستكشاف فرص النمو المحلية والعالمية التي تسهم في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي لعام 2030.
وبموجب الاتفاقية، سيتم دراسة فرص التعاون في بيع أدنوك لمنتجات التكرير لـ«رونغشنغ»، والاستثمار في معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في الصين ودولة الإمارات، وتوريد وتسليم شحنات الغاز الطبيعي المُسال لـ«رونغشنغ».
كما أعلنت أدنوك للغاز الطبيعي المُسال التابعة لـ«أدنوك» أمس توقيع اتفاقيات توريد مع شركات تابعة لكل من «بي بي» و«توتال» تم بموجبها حجز أغلبية إنتاج أدنوك من الغاز الطبيعي المُسال لغاية الربع الأول من عام 2022. ومع توقيع هذه الصفقات تواصل أدنوك للغاز الطبيعي المُسال توسيع نطاق حضورها في أسواق ومناطق جغرافية جديدة.
ووفقاً لمحللي قطاع النفط والغاز، يعد الغاز الطبيعي المسال المورد الهيدروكربوني الأسرع نمواً بنسبة تتجاوز 4 في المائة سنوياً. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال 600 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، بعد أن كان 300 مليون طن سنوياً عام 2017.
وتنتج أدنوك للغاز الطبيعي المُسال نحو 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال من منشآتها في جزيرة داس قبالة ساحل أبوظبي، وتعد واحدة من أكثر منتجي العالم موثوقية للغاز المسال فائق التبريد.
إضافة إلى ذلك، أعلنت «أدنوك» أيضا عن توقيعها اتفاقية مع «غروب 42»، شركة الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتأسيس مشروع مشترك بهدف التطوير والتسويق التجاري لمنتجات الذكاء الاصطناعي والموجهة لقطاع النفط والغاز، من خلال تأسيس شركة جديدة ذات كيان قانوني وتشغيلي مستقل.
وركز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2019 على طبيعة العلاقة بين قطاع النفط والغاز و«العصر الصناعي الرابع»، والتقنيات الناشئة التي تعزز الإنتاجية والكفاءة في قطاع يساهم بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وتلعب التقنيات الحديثة، دوراً رئيساً في زيادة طلب شركات النفط والغاز على الخدمات التقنية والمهارات المرتبطة بها، ما يساعد على تسريع الفرص في المنظومة الاقتصادية ككل. وتشمل هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والبيانات الضخمة وتعلم الآلات والأتمتة والحوسبة السحابية والأمن الإلكتروني والحوسبة الطرفية والروبوتات والمركبات ذاتية القيادة.
ويجمع المعرض أكثر من 2200 جهة عارضة دولية على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مربع تحتضن 23 جناحاً وطنياً من عدد من الدول المختلفة، مع مشاركة 51 شركة نفط وطنية وعالمية، فيما يستقطب أكثر من 150 ألف زائر من أنحاء العالم، ويستضيف المؤتمر أيضاً أكثر من 980 متحدثاً استراتيجياً وفنياً في أكثر من 160 جلسة تغطي كامل سلسلة القيمة في القطاع وتستقطب أكثر من 10.4 ألف من أعضاء الوفود والمندوبين.
إلى ذلك، قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية إنه لا يستبعد إمكانية الاهتمام بالأصول المصرية لدانة غاز، لكنه قال إن من المستبعد تقديم عرض محتمل، إذ إن الشركة الإيطالية العملاقة لديها الكثير من الموارد بالفعل في المنطقة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، عينت دانة غاز الإماراتية مستشارا لإسداء النصح بشأن بيع محتمل لأصولها في مصر. وقال ديسكالزي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر «أديبك» إنه لم يفحص بعد أوراق البيع المحتمل. وقال أيضا: «لم أقل أبدا على الإطلاق، لكن الأمر لا يمثل أولوية بالنسبة لنا». وأضاف ديسكالزي أن للمجموعة حضورا كبيرا في المنطقة، وأنها تطور موارد في حقل ظهر العملاق التابع لها وفي الصحراء الغربية بمصر. وعلى مدى العام الماضي، وسعت إيني حضورها في الإمارات وتحرص على تعزيز النمو.



الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.