وزير الطاقة الإماراتي: لا تعارض بين إدراج «مربان» وتخفيضات {أوبك}

«أدنوك» تعلن عن عدد من الصفقات في مؤتمر «أديبك»

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته أمس لمؤتمر أديبك 2019 في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سيف بن زايد والدكتور سلطان الجابر (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته أمس لمؤتمر أديبك 2019 في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سيف بن زايد والدكتور سلطان الجابر (وام)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: لا تعارض بين إدراج «مربان» وتخفيضات {أوبك}

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته أمس لمؤتمر أديبك 2019 في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سيف بن زايد والدكتور سلطان الجابر (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته أمس لمؤتمر أديبك 2019 في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سيف بن زايد والدكتور سلطان الجابر (وام)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أمس إنه لا يرى تعارضا بين خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إدراج خام مربان وامتثال الإمارات لتخفيضات أوبك. وستطلق بورصة إنتركونتننتال العام المقبل بورصة جديدة في الإمارات لإدراج خام مربان وهو الخام الرئيسي الذي تنتجه شركة أدنوك.
وأضاف المزروعي أن الإمارات ستظل ملتزمة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين أوبك وحلفاء بالتعاون مع روسيا. ويأتي حديث الوزير الإماراتي في وقت تنفذ فيه دول ما يعرف بـ«أوبك+» اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، حيث يستمر ذلك حتى مارس (آذار) 2020 سعيا لدعم الأسعار.
وقال المزروعي للصحافيين في مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي إنه لا يرى تعارضا بين إدراج خام مربان والتزام الإمارات بما سيتم الاتفاق عليه مع أوبك، مضيفا أنه لا يشعر بالقلق في هذا الشأن.
من جانب آخر، كشف المزروعي عن وجود خطط للتوسع في صناعة البتروكيماويات سيتم الإعلان عنها قريبا بهدف تطوير منتجات صناعية عالية القيمة. وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» أشار الوزير إلى أن الدورة الخامسة والثلاثين لـ«أديبك» تأتي بالتزامن مع الإعلان التاريخي للمجلس الأعلى للبترول حول اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز بإمارة أبوظبي والتي أسهمت في تقدم الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالميا من حيث احتياطيات النفط والغاز، وتعزيز مكانتها كمورد عالمي موثوق لإمدادات دائمة ومستقرة من الطاقة.
وذكر المزروعي أن إنتاج أبوظبي من خام مربان يصل إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميا مع توقعات بارتفاع هذا الرقم والذي من شأنه أن يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطاقة، لافتا إلى أن خام مربان يتميز بخصائص فريدة ومستويات إنتاج مستقرة تجعله من أفضل خامات النفط على مستوى العالم.
وأعلنت أمس «أدنوك» عن إبرام اتفاقية إطارية مع شركة رونغشنغ الصينية للبتروكيماويات لاستكشاف فرص النمو المحلية والعالمية التي تسهم في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي لعام 2030.
وبموجب الاتفاقية، سيتم دراسة فرص التعاون في بيع أدنوك لمنتجات التكرير لـ«رونغشنغ»، والاستثمار في معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في الصين ودولة الإمارات، وتوريد وتسليم شحنات الغاز الطبيعي المُسال لـ«رونغشنغ».
كما أعلنت أدنوك للغاز الطبيعي المُسال التابعة لـ«أدنوك» أمس توقيع اتفاقيات توريد مع شركات تابعة لكل من «بي بي» و«توتال» تم بموجبها حجز أغلبية إنتاج أدنوك من الغاز الطبيعي المُسال لغاية الربع الأول من عام 2022. ومع توقيع هذه الصفقات تواصل أدنوك للغاز الطبيعي المُسال توسيع نطاق حضورها في أسواق ومناطق جغرافية جديدة.
ووفقاً لمحللي قطاع النفط والغاز، يعد الغاز الطبيعي المسال المورد الهيدروكربوني الأسرع نمواً بنسبة تتجاوز 4 في المائة سنوياً. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال 600 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، بعد أن كان 300 مليون طن سنوياً عام 2017.
وتنتج أدنوك للغاز الطبيعي المُسال نحو 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال من منشآتها في جزيرة داس قبالة ساحل أبوظبي، وتعد واحدة من أكثر منتجي العالم موثوقية للغاز المسال فائق التبريد.
إضافة إلى ذلك، أعلنت «أدنوك» أيضا عن توقيعها اتفاقية مع «غروب 42»، شركة الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتأسيس مشروع مشترك بهدف التطوير والتسويق التجاري لمنتجات الذكاء الاصطناعي والموجهة لقطاع النفط والغاز، من خلال تأسيس شركة جديدة ذات كيان قانوني وتشغيلي مستقل.
وركز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2019 على طبيعة العلاقة بين قطاع النفط والغاز و«العصر الصناعي الرابع»، والتقنيات الناشئة التي تعزز الإنتاجية والكفاءة في قطاع يساهم بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وتلعب التقنيات الحديثة، دوراً رئيساً في زيادة طلب شركات النفط والغاز على الخدمات التقنية والمهارات المرتبطة بها، ما يساعد على تسريع الفرص في المنظومة الاقتصادية ككل. وتشمل هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والبيانات الضخمة وتعلم الآلات والأتمتة والحوسبة السحابية والأمن الإلكتروني والحوسبة الطرفية والروبوتات والمركبات ذاتية القيادة.
ويجمع المعرض أكثر من 2200 جهة عارضة دولية على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مربع تحتضن 23 جناحاً وطنياً من عدد من الدول المختلفة، مع مشاركة 51 شركة نفط وطنية وعالمية، فيما يستقطب أكثر من 150 ألف زائر من أنحاء العالم، ويستضيف المؤتمر أيضاً أكثر من 980 متحدثاً استراتيجياً وفنياً في أكثر من 160 جلسة تغطي كامل سلسلة القيمة في القطاع وتستقطب أكثر من 10.4 ألف من أعضاء الوفود والمندوبين.
إلى ذلك، قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية إنه لا يستبعد إمكانية الاهتمام بالأصول المصرية لدانة غاز، لكنه قال إن من المستبعد تقديم عرض محتمل، إذ إن الشركة الإيطالية العملاقة لديها الكثير من الموارد بالفعل في المنطقة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، عينت دانة غاز الإماراتية مستشارا لإسداء النصح بشأن بيع محتمل لأصولها في مصر. وقال ديسكالزي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر «أديبك» إنه لم يفحص بعد أوراق البيع المحتمل. وقال أيضا: «لم أقل أبدا على الإطلاق، لكن الأمر لا يمثل أولوية بالنسبة لنا». وأضاف ديسكالزي أن للمجموعة حضورا كبيرا في المنطقة، وأنها تطور موارد في حقل ظهر العملاق التابع لها وفي الصحراء الغربية بمصر. وعلى مدى العام الماضي، وسعت إيني حضورها في الإمارات وتحرص على تعزيز النمو.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».