التقنيات الحديثة تنقل القطاع العقاري في منطقة الخليج إلى مستويات جديدة

مع بدء تشغيل «الجيل الخامس» وزيادة استخدامات «الواقع الافتراضي» و«الواقع المعزز»

تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات ستنقل القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية (الشرق الأوسط)
تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات ستنقل القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية (الشرق الأوسط)
TT

التقنيات الحديثة تنقل القطاع العقاري في منطقة الخليج إلى مستويات جديدة

تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات ستنقل القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية (الشرق الأوسط)
تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات ستنقل القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية (الشرق الأوسط)

تستعد دول منطقة الخليج لتطبيق تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات، بما تحمله معها من سعات وسرعات هائلة للإنترنت، وقدرات معالجة فورية للبيانات، يتطلع القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية التي تستخدم تقنيات «الواقع الافتراضي» و«الواقع المعزز» و«تحليل البيانات الضخمة» وتقنية «سلسلة الكتل أو البلوك تشين» لتقديم تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين والباحثين عن الخيارات العقارية التجارية أو السكنية أو السياحية في المنطقة.
وسنشاهد في المستقبل القريب في دول المنطقة، مثل السعودية والإمارات والبحرين، التي تستكمل بسرعة فائقة مراحل التحول الرقمي في بنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة، صعود سوق رقمية تفاعلية للعقارات تؤهّل المستثمرين والمتعاملين لإنجاز مختلف عمليات المعاينة والتفاوض وحجز العقارات وتسجيلها ونقل ملكيتها؛ دون الحاجة حتى إلى زيارة العقار أو المكتب العقاري أو الدوائر الحكومية المعنية بالعقارات والأراضي.
وقال غابريت سيثي، الرئيس التنفيذي لشركة «هيكس جين» ومُعد استبيان «بروب تيك تايم» العالمي لعام 2019: «يسهم قطاع العقارات المتنامي في المنطقة في تعزيز الطلب على منظومة قوية للتكنولوجيا العقارية. كما أن التطورات التقنية مثل الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والمستشعرات والطائرات بلا طيار، سيكون لها أثر كبير على القطاع العقاري. إن الابتكار والتغييرات التكنولوجية الإحلالية مهمة جداً لنمو القطاع، كما تسهم التكنولوجيا العقارية في خلق موجة جديدة للقطاع، وهذه هي البداية وحسب، إذ سنقوم بالكشف عن مزيد من المنافع التي توفرها التكنولوجيا لدعم القطاع».
وأضاف «لقد وجدنا في استبيان (بروب تيك تايم) العالمي لعام 2019 أن نحو 80 في المائة من العاملين في القطاع رأوا أن التكنولوجيا العقارية تشكل فرصة يجب استغلالها، لكن يبدو أن نصف العاملين في القطاع فقط جاهزون لتبني هذه التكنولوجيا عبر وضع خطة محكمة وتخصيص ميزانية. ما زال الطريق طويلاً لتبني التكنولوجيا بشكل كامل، لكن المسيرة بدأت فعلاً».

الموجة الجديدة
وبعد أن شهد العالم صعود التكنولوجيا الإحلالية في قطاع الغرف الفندقية والإقامة السياحية، ونمواً غير مسبوق لمنصات رقمية عالمية مثل «إير بي إن بي» و«هوستميكر» التي بسّطت إجراءات عرض أو إيجاد غرف أو عقارات لفترات قصيرة للمسافرين والسياح، يستعد العالم لموجة جديدة من التطبيقات الرقمية الجديدة التي ستنتقل بالقطاع العقاري وتجربة البحث عن عقار إلى مستوى جديد كلياً، حيث يمكن للمستثمرين شراء العقارات وإتمام كافة معاملات تمليكها عن بعد، وذلك من خلال التحويلات المالية الإلكترونية الآمنة التي تستخدم تقنية سلسلة الكتل «بلوك تشين» وتفعيل التوقيع الإلكتروني الموثّق الذي يرتبط ببيانات المستثمر وحساباته المالية ومحفظته العقارية، ويمنع التلاعب بهويته.

الحكومات تقود المبادرة
وعلى عكس الكثير من المناطق في العالم، فإن حكومات المنطقة تأخذ دور الريادة وتقود مسار تسهيل الاستفادة من التكنولوجيا في القطاع العقاري.

المراكز الخمسة الأولى
ففي السعودية، تتطور استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا في مختلف المجالات منذ إطلاق كل من برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030» وذلك للصعود بالبلاد من المركز 36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية. وهو ما ينعكس إيجاباً بالضرورة على تطوير القطاع العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج غير النفطي للمملكة بمواكبته أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.
خدمات حكومية متكاملة
فيما تطبق الإمارات مبدأ الحكومة الذكية و«رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» لتستشرف المستقبل في مختلف قطاعات اقتصاد المعرفة والرقمنة والابتكار، ويتم حالياً العمل في الدولة على تجميع الخدمات الحكومية المتكاملة، بما فيها خدمات بيع وشراء وتسجيل العقارات، ضمن منصات رقمية جامعة، تحول الخدمات الحكومية إلى رحلات خدمية متكاملة توظف التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد ورقمنة مختلف الخدمات الحكومية، كما في تجربة «تم» للخدمات الحكومية المتكاملة.

100 في المائة
وفي البحرين، التي بدأت تطبيق شبكة الجيل الخامس مع شبكة النطاق العريض منذ يونيو (حزيران) الماضي، تحرص الكثير من الجهات المعنية بتعزيز البنية التحتية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية المباشرة، ومنها «مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين»، و«تمكين»، على تعزيز موقع البحرين كبيئة حيوية جاذبة لشركات التكنولوجيا العقارية؛ العالمية منها والناشئة في المنطقة.
وذلك بما توفره من تكاليف تشغيلية منخفضة وعمالة متخصصة مدربة، وبنية تحتية تكنولوجية متطورة، تعتمد تقنيات الجيل الخامس وأحدث تطبيقات التكنولوجيا المالية ونظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب منظومة تشريعية مرنة تسمح للشركات الأجنبية في معظم القطاعات الاقتصادية بتملّك أعمالها بنسبة 100 في المائة.

سياحة العقارات
وفيما تشهد المنطقة فعاليات عالمية تستقطب إليها السياح من مختلف أنحاء العالم، ومنها فتح السعودية مؤخراً باب التأشيرة السياحية وتطلعها إلى استقبال 100 مليون سائح بحلول عام 2030، واستعدادات الإمارات لتنظيم حدث «إكسبو 2020» العالمي والذي يتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، وتركيز البحرين في رؤيتها الاستراتيجية 2030 على الانتقال إلى اقتصاد متنوع منتج قادر على المنافسة عالمياً، يبرز شكل جديد من الخدمات العقارية التي تخدم القطاع السياحي من خلال التأجير قصير الأجل.
وتمثّل التكنولوجيا العقارية في هذا المجال عامل النجاح الأبرز في استقطاب شريحة جديدة من المتعاملين تتمثل في السياح القادمين من خارج المنطقة والراغبين باستكشاف الخيارات المتاحة عن بعد قبل موعد وصولهم لقضاء عطلاتهم والقيام بجولاتهم السياحية، وهنا يأتي دور تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز التي تتيح لهم معاينة الأماكن التي سيختارون الإقامة السياحية فيها بتقنية 360 درجة.

تصميم ثلاثي الأبعاد
وتوفر التكنولوجيا العقارية اليوم تطبيقات متكاملة تتيح للعملاء والمستثمرين خيارات جديدة مثل التصميم الداخلي الافتراضي للوحدات العقارية التي يرغبون بشرائها، وتقييم التكلفة التقديرية لتأثيثها أو تغيير تقسيمها أو حتى إكساء أرضياتها وجدرانها وأسقفها بمواد عصرية من اختيارهم. كما يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي مستقبلاً لاحتساب القيمة التقديرية المستقبلية للعقار بعد خمس أو عشر سنوات بحسب المعلومات الجغرافية والبيانات العمرانية والسكانية والخطط الإنمائية المرسومة للمنطقة التي يوجد فيها.

مرحلة جديدة
ومع هذه التطورات فإن القطاع العقاري الذي واصل خلال العقود الماضية الازدهار والنمو على مستوى المنطقة مقبل على مرحلة جديدة واعدة تفتح خلالها التكنولوجيا العقارية بتطبيقاتها المبتكرة المزيد من الآفاق والخيارات للمستثمرين والمتعاملين، بما يلبي تطلعات دول المنطقة الطامحة لتنويع اقتصاداتها واستدامة النمو فيها.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).