صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 2.8 %

TT

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 2.8 %

توقع صندوق النقد الدولي أن يعرف الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 2.8 في المائة، خلال العام الحالي، وذلك رغم انكماش الإنتاج الزراعي، بسبب الجفاف وتداعيات ضعف نمو الاقتصاد الأوروبي، وأهم الشركاء التجاريين للبلاد. كما توقع الصندوق، في بيان أصدره أول من أمس، عقب انتهاء مهمة لخبرائه بالمغرب، أن يتراجع معدل التضخم إلى مستوى 0.4 في المائة، وتراجع معدل البطالة إلى 9.4 في المائة، وأن تنجح الحكومة في حصر عجز الميزانية في مستوى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى توقع أن يبلغ عجز ميزان المبادلات الخارجية الجارية 5.1 في المائة من الناتج الخام الإجمالي في 2019، وأن يستقر صافي احتياطي العملات الصعبة للبلاد في مستوى 25.5 مليار دولار، أي ما يعادل 5.2 أشهر من الواردات.
وللإشارة، فإن مهمة بعثة صندوق النقد للمغرب تمت في إطار مباحثات المراجعة الثانية لاتفاقية خط السيولة والمرونة التي منحها الصندوق للمغرب في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بقيمة 3 مليارات دولار. ويهدف هذا الخط إلى وضع المبلغ رهن إشارة المغرب، ليلجأ إليه عند الحاجة في حالة تعرضه لصدمة خارجية كبيرة كارتفاع كبير لأسعار النفط. وتعد هذه المرة الثالثة التي يمنح فيها الصندوق مثل هذا التسهيل المالي للمغرب خلال السنوات الأخيرة، غير أن المغرب لم يلجأ في أي مرة للسحب من هذا المبلغ. وفي سياق ذلك، أوصى الصندوق السلطات المغربية بالقيام بعدة إصلاحات هيكلية، من ضمنها الإصلاح الجبائي وتحرير سعر صرف الدرهم المغربي.
وعبر فريق الصندوق في ختام مهمته عن ارتياحه لتصميم السلطات المغربية على مواصلة الإصلاح التدريجي لنظام سعر الصرف باتجاه مرونة أكبر، التي ستمكن الاقتصاد المغربي من امتصاص الصدمات الخارجية بشكل أفضل والحفاظ على تنافسيته.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب انخرط في تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي منذ بداية 2018. كما عبر فريق خبراء الصندوق عن ارتياحه لعزم السلطات على تسريع الإصلاحات المتعلقة بالميزانية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً عبر تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي عقدت في شهر مايو (أيار) 2019، وتحسين تدبير الأصول العمومية، ومواصلة ترشيد نفقات التسيير، وتعزيز نجاعة نفقات الاستثمارات الحكومية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات سوف يترتب عليها توسيع الهامش المتاح للاستثمارات والبرامج الاجتماعية لفائدة الشرائح الهشة من المجتمع، كما ستساهم في تخفيض المديونية العمومية، وردها إلى مستوى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المدى المتوسط.
ونوه فريق الصندوق بتدعيم صلابة القطاع المالي المغربي والتقدم المحرز على مستوى الشمول المالي، وتحسن مناخ الأعمال. وأوصى السلطات المغربية بتسريع الإصلاحات الهيكلية، وعلى الخصوص تحسين الحوكمة، ومحاربة الرشوة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ومحاربة البطالة، بشكل خاص بين النساء والشباب، إضافة إلى إصلاح التعليم.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.