عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:15 دقيقة
العالم العربي

السلطات المصرية تستعد لإصدار قوانين تشدد قبضتها في مواجهة «الإرهاب»

مسؤول حكومي لـ : المشروع يستهدف تجفيف منابع التمويل

السلطات المصرية تستعد لإصدار قوانين تشدد قبضتها في مواجهة «الإرهاب»
TT
TT

السلطات المصرية تستعد لإصدار قوانين تشدد قبضتها في مواجهة «الإرهاب»

السلطات المصرية تستعد لإصدار قوانين تشدد قبضتها في مواجهة «الإرهاب»

قال محمود فوزي مستشار وزير العدالة الانتقالية في مصر إن لجنة الإصلاح التشريعي التي تشكلت بقرار رئاسي، تسعى حاليا لبلورة قوانين تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت بصورة مبدئية من صياغة قانون «الكيانات الإرهابية»، وتعكف على وضع تصور لقانون «تنظيم الإضرابات وتعطيل المرافق العامة» ضمن حزمة قوانين تستعد سلطات البلاد لإصدارها خلال الفترة المقبلة، في محاولة على ما يبدو لتشديد قبضتها في مواجهة مخاطر الإرهاب.
وأضاف المستشار فوزي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي انتهت من إعداد قانون «الكيانات الإرهابية»، مضيفا أن هذا القانون يلزم الدولة بوضع لائحتين واحدة لإدراج الكيانات الإرهابية وأخرى تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات أو التنظيمات، مشددا على أن إدراج التنظيمات أو الأشخاص على هاتين اللائحتين لن يتم إلا بموجب حكم قضائي، وتتولى سلطات التحقيق (النيابة العامة) تحريك الدعوى أمام القضاء.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل لجنة للإصلاح التشريعي في يونيو (حزيران) الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء. ووزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهندي هو مقرر اللجنة بحكم منصبه، وتتولى وزارته تقديم الدعم لأعمال اللجنة التي تنعقد في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان والتي ألغيت بموجب الدستور الجديد).
وأشار المستشار فوزي إلى أن لجنة الأمن القومي التي يترأسها المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع والدكتور أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق الأسبق تؤمن أن للإرهاب محورين الأول انحراف الفكر وهذا يتطلب تشريعات لمواجهته أما المحور الثاني فيتعلق بالتمويل، ويستهدف مشروع القانون تجفيف منابع تمويل الكيانات الإرهابية.
وتخوض مصر صراعا مع جماعات إسلامية متشددة كثفت عملياتها ضد أفراد ومنشآت للجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) الماضي، في وقت تمددت فيه التنظيمات المتشددة لتفرض سيطرتها على مناطق واسعة في العراق وسوريا، ومناطق في ليبيا على الحدود الغربية مع مصر.
وقال المستشار فوزي إن إدراج أي تنظيم على لائحة الكيانات الإرهابية يستتبع عدة إجراءات قانونية منها حظر اجتماعات التنظيم وحظر الدعوة إليه وغلق مقاره ومصادرة أمواله، مشيرا إلى أن إدراج الأشخاص على قائمة أعضاء الكيانات الإرهابية يجعلهم مطلوبين للعدالة مع صدور القرار.
وأشار فوزي إلى أن إدراج الأشخاص على قائمة أعضاء الكيانات الإرهابية يستتبعه بعض الآثار المؤقتة مثل تجميد أموال الشخص المدرج ووضعه على قوائم الترقب والوصول، لافتا إلى أن الغرض من تلك الإجراءات الضغط على الشخص المطلوب للمثول أمام سلطات التحقيق.
وأوضح فوزي أن إدراج الكيانات والأشخاص على اللائحتين مؤقت بمدة زمنية، لافتا إلى أن لجنة الأمن القومي لا تزال تفاضل بين مقترح يسمح برفع أسماء المنظمات والأشخاص من هاتين القائمتين بعد مرور عام واحد أو 3 أعوام، مشيرا إلى أن سلطات التحقيق يمكنها طلب تمديد الإدراج لمدد أخرى بعد عرض مبرراتها على القضاء.
وأضاف المستشار فوزي إلى أن المعيار الأساسي لإدراج التنظيمات على لائحة الكيانات الإرهابية هو تنفيذها لعمليات إرهابية داخل مصر، منوها إلى أن هذا التشريع هو الأول من نوعه في البلاد، ويهدف لإعلان الكافة بأن تلك التنظيمات وهؤلاء الأشخاص المنتمين إليه يستهدفون المصالح المصرية ويستخدمون العنف كوسيلة للإضرار بتلك المصالح.
وكانت عدة محاكم مصرية قد أصدرت خلال الشهور الماضية أحكاما تلزم الدولة بإعلان جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار بيت المقدس (الذي أعلن مسؤوليته عن معظم الهجمات الإرهابية ضد الجيش والشرطة)، وأجناد مصر (يعتقد أن له صلات بجماعة الإخوان وأعلن مسؤوليته عن استهداف جنود الشرطة) كتنظيمات إرهابية، كما حظرت نشاط حركة شباب 6 أبريل المعارضة.
وشدد فوزي على أن القانون الجديد (قانون الكيانات الإرهابية) في حال إصداره لن يطبق بأثر رجعي، وأن إدراج أي تنظيم على اللائحة يتطلب تحقيقات جديدة من النيابة العامة، التي تتولى تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية، ويتوجب عليها أن تثبت علاقة الأشخاص المدرجين على قائمة الأعضاء بالتنظيم المدرج على قائمة الكيانات الإرهابية.
وبينما لا تزال الاحتجاجات مستمرة على قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور نهاية العام الماضي، قال المستشار فوزي إن لجنة الأمن القومي تدرس حاليا مشروع قانون «تنظيم الإضراب وتعطيل المرافق العامة».
وعما إذا كانت لجنة الإصلاح التشريعي تخشى أن يثير قانون تنظيم الإضراب الجدل في وقت لن تهدأ فيه الاعتراضات على قانون التظاهر، قال فوزي إن أفضل توقيت لإصدار القانون هو في وقت لا يكون هناك حاجة إليه بشكل عاجل، نحن الآن لا نشهد إضرابات وبالتالي القانون لن يكون مجرد رد فعل وإنما سيعالج الأمر بهدوء وبمعزل عن الضغوط وبهدف الصالح العام.
وتناقش لجنة الأمن القومي أيضا مشروع قانوني حرية تداول المعلومات، والهجرة غير الشرعية واختراق الحدود. وأشار المستشار فوزي إلى أن اللجنة تضع تحت بصرها مشروع قانون تداول المعلومات سبق أن أعدته وزارة الاتصالات إلى جانب مشروع آخر أعدته وزارة العدل بالإضافة لخبرات اللجنة للتوصل إلى مشروع قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات التي نص عليها الدستور.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

توقيف سلامة يتصدر المشهد السياسي... فهل يعيد خلط الأوراق؟

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)
TT
TT

توقيف سلامة يتصدر المشهد السياسي... فهل يعيد خلط الأوراق؟

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)

يتصدر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم مالية منسوبة إليه، المشهد السياسي، لما يمكن أن يترتب على توقيفه من تداعيات مفتوحة، لما لديه من أسرار مالية وسياسية بقيت قيد الكتمان طوال 3 عقود أمضاها على رأس الحاكمية، ويكاد يتقدم على الجهود الرامية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، إن لم يكن سيطغى عليها إذا أدت أقواله خلال التحقيق معه إلى تشظي فريق من المنظومة السياسية على مرّ هذه العقود، بالمفهوم السياسي للكلمة، والمعنية حالياً بالملف الرئاسي ترشحاً واقتراعاً.

فهل يعيد توقيف سلامة خلط الأوراق السياسية، مع أنه من السابق لأوانه القفز فوق التحقيق معه في الإجابة على السؤال، كونه في عهدة قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، بعد أن أحال إليه النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، ملف الادعاء بالجرائم المالية المنسوبة إليه.

لقاء العلولا ولودريان

ومع أن الكلمة الفصل تبقى أولاً وأخيراً للقاضي حلاوي، فإن الأنظار السياسية مشدودة إلى اللقاء الذي عُقد في المملكة العربية السعودية، بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، والمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، بحضور السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، والذي يأتي في سياق الجهود لتسخين دور اللجنة «الخماسية» المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، لتسهيل انتخاب الرئيس.

وإلى أن تحسم «الخماسية» معاودة تحركها، فإن مصادر سياسية لبنانية تسأل عن مدى استعداد المجتمع الدولي لإدراج انتخاب الرئيس على جدول أعماله بالتلازم مع الاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار في غزة.

وتؤكد المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن انتخاب الرئيس يبقى عالقاً على ضرورة التوصل لوقف النار في غزة، لينسحب على الوضع المشتعل في جنوب لبنان بين إسرائيل و«حزب الله». وتقول إنه لا مقاربة للملف الرئاسي بمعزل عن إنهاء الحرب، برغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كان ولا يزال، يفصل انتخابه عن جبهتي غزة وجنوب لبنان، ويدعو لاقتناص الفرصة لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة.

هل يطول الشغور الرئاسي؟

وتنقل المصادر عن بري قوله إن توافق النواب على انتخاب الرئيس يدفع باتجاه إنضاج الظروف الخارجية المؤاتية لانتخابه، وإنه سيدعو «النواب» لجلسة الانتخاب في حال تأمين العدد المطلوب لانعقادها بمشاركة أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، شرط التزامهم بعدم مقاطعة الدورات المتتالية لانتخابه.

وتلفت المصادر نفسها إلى أن إنضاج الظروف الخارجية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس قد لا يكون السبب في ترحيل انتخابه في حال توافق النواب على ترجيح الخيار الرئاسي الثالث، ترجمة للخلاصة التي توصل إليها سفراء «الخماسية».

لذلك، فإن انقسام «النواب» يعني، من وجهة نظر المجتمع الدولي، أن هناك استحالة لمساعدتهم في تسهيل انتخاب الرئيس ما لم يساعدوا أنفسهم، ما يعني حكماً أن أمد الشغور الرئاسي سيطول، ولا يمكن لمحور الممانعة والمعارضة على السواء تحديد أمده، طالما أن نوابهما منقسمون في مقاربتهم للملف الرئاسي، وهذا ما اصطدم به نواب «اللقاء الديمقراطي» بدعوتهم للتوافق على رئيس «تسووي»، شرط الانفتاح على دعوة بري للتشاور، ناهيك عن أن احتمال التوصل إلى تسويات في المنطقة يفرض على «حزب الله» التريث، كونه يقارب انتخاب الرئيس من زاوية إقليمية، وليس في وارد إقحام نفسه في حرق المراحل، وهو يفضّل توفير الفرصة لحليفته إيران لتحسين شروطها في التسوية، في حال أن الظروف استدعت حصولها.

التمديد لقائد الجيش بحكم المؤكد

وعليه، هل يعني ذلك، في حال تعذّر انتخاب الرئيس، برغم الحراك الدائر في المنطقة ودخول دول الاتحاد الأوروبي على خط تكثيف الاتصالات لوضع حد لتعطيل انتخابه، أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون يتقدم مجدداً؟

في هذا السياق، يبدو أن التمديد الثاني للعماد عون، لمنع تمدد الشغور إلى المؤسسة العسكرية، سيحصل عاجلاً أم آجلاً، خصوصاً بعد مطالعة مجلس شورى الدولة، التي أوقف فيها قرار وزير الدفاع العميد موريس سليم بالتمديد لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب، الذي يحال على التقاعد في 27 سبتمبر (أيلول) الحالي.

فإبطال «الشورى» التمديد للواء صعب أفقد الوزير سليم ورقة يراهن على استخدامها لتكليف صعب بقيادة الجيش بالإنابة، بذريعة أنه الأقدم رتبة في المؤسسة العسكرية لخلافة العماد عون، فور انتهاء التمديد الأول له في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويبدو أن التمديد لعون بات بحكم المؤكد، طالما أن «اللقاء الديمقراطي» لا يحبذ أن ينوب عنه رئيس الأركان اللواء حسان عودة، ليس لأن مرسوم تعيينه لم ينشر للآن، وإنما لأن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» ينأى بنفسه عن تحمُّل وزر ردّ الفعل المسيحي على خلفية الإخلال بالتوازن في قيادة الجيش.

لذلك، لا بد من التمديد الثاني لعون، إلا في حال توصل «النواب» لانتخاب رئيس قبل إحالته على التقاعد، وهذا ما يدعو بري للتريث، من دون أن يُسقط من حسابه التمديد له، وإنما قبل أسابيع من انتهاء ولايته أسوة بما حصل في السابق بتصويت البرلمان على اقتراح القانون بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

والسؤال هنا: كيف سيتصرف «حزب الله»؟ وهل يعارض التمديد، أم أنه سيتصرف كما في السابق بتأمينه النصاب لانعقاد الجلسة من دون التصويت على القانون، ما تسبب بتأزم علاقته برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المعارض للتمديد، تحت عنوان أن وجود عون على رأس المؤسسة العسكرية يرفع حظوظه الرئاسية، بخلاف إحالته على التقاعد؟ لذلك سيبني الحزب موقفه على قاعدة عدم اعتراضه على التمديد، انطلاقاً من تعزيز دور الجيش في الجنوب، الذي يُدرج كبند أول على جدول أعمال الموفدين الدوليين إلى لبنان.

مواضيع
أزمة لبنان لبنان