عراقي يكشف لـ («الشرق الأوسط») عن قصة انتمائه وهروبه من «داعش»

قال: خدعونا بأنهم سيحققون مطالبنا الوطنية

عناصر «داعش» لدى دخولهم مدينة الفلوجة («الشرق الأوسط»)
عناصر «داعش» لدى دخولهم مدينة الفلوجة («الشرق الأوسط»)
TT

عراقي يكشف لـ («الشرق الأوسط») عن قصة انتمائه وهروبه من «داعش»

عناصر «داعش» لدى دخولهم مدينة الفلوجة («الشرق الأوسط»)
عناصر «داعش» لدى دخولهم مدينة الفلوجة («الشرق الأوسط»)

تتداخل حدود المناطق الغربية للعاصمة العراقية بغداد مع حافات البلدات التي توجد فيها عناصر تنظيم «داعش»، وربما تعد بلدة أبو غريب، غرب بغداد، هي المنطقة الأكثر أمنا قبيل الوصول إلى الكرمة أو الفلوجة، التابعتين لمحافظة الأنبار، اللتين يسيطر عليهما «داعش»، وهناك محاذير كبيرة للاقتراب من هذه المناطق أو من بلدة الضلوعية التابعة لمحافظة صلاح الدين حيث تسخن المعارك بين القوات العراقية والتنظيم المسلح. وللوصول إلى أي من هذه المناطق لا بد من التنسيق مع قيادات في الجيش العراقي والمرور بسلسلة من الاتصالات لتكون الرحلة آمنة.
لكن هذا لم يمنع «الشرق الأوسط» من الوصول إلى إحدى المناطق القريبة من وجود «داعش» على جهة بلدة الكرمة وبضمانات من أشخاص موثوقين للقاء أحد أبناء عشائر الأنبار الذي كان يقاتل إلى جانب من يسمونهم بـ«الدواعش» قبل أن ينسلخ عنهم ويعود إلى أهله «نادما» على حد تعبيره، ولتتقبله عشيرته بعد أن تأكدت أنه «لن يتورط بدم أي من أبناء العشائر الأخرى و(ما مطلوب) دم»، مثلما أوضح أحد أبناء عمه الذي سهل لنا اللقاء بـ«الداعشي» السابق والنادم طاهر غانم الدليمي (46 عاما)، مثلما قدم لـ«الشرق الأوسط» نفسه، منتظرا أن «تتم تبرئته تماما وألا تطالب عشيرته بالثأر من قبل أي عشائر أخرى»، مثلما أكد ابن عمه، مشيرا إلى أن «مجتمع محافظة الأنبار عشائري تماما، وقوانين وأعراف العشائر هي السائدة أكثر من سيادة قوانين الدولة».
الدليمي قال «كنت مقاتلا في المقاومة ضمن كتائب ثورة العشرين إبان احتلال القوات الأميركية للعراق وخاصة في الفلوجة، وقد أبلينا بلاء مشرفا من أجل تحرير العراق من الاحتلال»، منبها إلى أن «المقاومة حق شرعي ووطني وواجب يفرض علينا كمسلمين وعراقيين، وكذلك كأبناء عشائر من أجل الدفاع عن قيمنا وشرفنا».
وعن الطريق الذي قاده إلى الانتماء إلى «داعش» وسبب ذلك، قال «بعد خروج القوات الأميركية من العراق زادت الحكومة العراقية من ضغوطها وتهميشها ومحاربتها لأهل السنة ومدنهم حيث الاعتقالات العشوائية والمخبر السري وتهميش المحافظات الغربية وتسليط قوات ضباطها طائفيون على مناطقنا مما أدى إلى احتقان كبير وصل إلى حد التظاهر والاعتصام في الرمادي والفلوجة والموصل وسامراء والحويجة، وقد التحقت مثل غيري باعتصامات الرمادي التي واجهتها الحكومة بالإهمال أولا ثم هاجمتها عسكريا بعد أن كان الجيش قد هاجم اعتصامات الحويجة وقتل العشرات من المعتصمين»، يستطرد قائلا «هنا كانت نقطة التحول في اتجاهاتي واتجاهات الكثير من أهالي الأنبار والفلوجة والموصل وصلاح الدين حيث عددنا هذه التصرفات التي انتهجتها الحكومة (السابقة) محاولة للقضاء على أهل السنة في العراق وكانت تنظيمات (داعش) تنشط بقوة في خيام الاعتصامات بالمحافظات السنية ورفعت شعارات مناصرة لمطالبنا، بل طرحت نفسها كبديل ثوري عن كل الشعارات والاعتصامات التي لم تنفع مع الحكومة، وكانت أعلام (داعش) ترفع في ساحات الاعتصامات باعتباره جهة مقاتلة ضد الحكومة لنصرة السنة».
مضيفا «عند ذاك انتميت مع الكثير من أبناء العشائر إلى داعش وقررنا رفع السلاح بوجه الحكومة والجيش العراقي والعمل على إسقاط العملية السياسية في بغداد»، موضحا أن «هدفنا كان التوجه إلى بغداد من الرمادي والفلوجة وديالى وتكريت وسامراء والحويجة والموصل، والخطط كانت موضوعة ووعدنا بأن هناك الآلاف من أنصارنا في العاصمة سيقفون معنا ومن بينهم ضباط سابقون وحاليون في الجيش العراقي».
يقول الدليمي (الداعشي السابق)، «اعتمدنا في البداية على ما عندنا من أسلحة وعملنا بنوع من الاستقلالية كوننا من ثوار العشائر ومتحالفين مع (داعش) الذي كانت قيادته حازمة معنا في ضرورة تنفيذ الأوامر الصادرة إلينا وعدم التصرف بمعزل عن التنظيم كونهم هم من يسيطر على المناطق التي نقاتل ضمنها ويجب أن تخضع كافة الفصائل الأخرى لأوامرهم، ومن كان يخالف هذه الأوامر فإن مصيره هو القتل باعتباره خائنا ومرتدا عليهم، ثم تلقيت مع عدد من أبناء عشائر الأنبار تدريبات في الصحراء الغربية الفاصلة بين العراق وسوريا، على أسلحة أخرى مثل ( بي كي سي) وقاذفات صواريخ (آر بي جي) ومدافع الهاون»، كاشفا عن أن «هناك ضباطا في الشرطة المحلية بل وفي الجيش كانوا يعرفون تحركاتنا ويرصدونها من دون أن تتخذ أي إجراءات ضدنا أو ضد مواطنين عرب كانوا متنفذين في التنظيم». وقال «كان بيننا يمنيون وسوريون وفلسطينيون وسعوديون وتونسيون وسودانيون، لكنهم لم يدخلوا إلى الأنبار أو الفلوجة في البداية بل اعتمدوا علينا نحن العراقيين في السيطرة على الأوضاع في المدن وتهيئة الأجواء لدخول بقية المقاتلين العرب».
وحول إذا ما كانت هناك اتصالات بين «داعش» وبعض الأجهزة الأمنية أو الحكومية في الأنبار، قال طاهر «لا أعرف بالضبط إذا كان هناك تنسيق على مستوى القيادة وبعض الضباط من السنة، لكنني كنت أتحرك بحرية سواء في الرمادي أو الفلوجة مع إخوة لي ومعروف عني أني كنت مع داعش، وبعض المسؤولين الأمنيين كانوا يطلقون علينا تسمية ثوار العشائر ويباركون جهودنا»، مشيرا إلى أن «مقاتلي تنظيم (داعش) كانوا يحصلون بسهولة على ملابس رسمية للشرطة العراقية أو للجيش العراقي وسيارات تحمل أرقاما حكومية لتنفيذ عمليات هجومية على مراكز أمنية أو حكومية، وكانوا يقولون لنا إن هذه الملابس وحتى الأسلحة والسيارات هي من الغنائم التي يحصلون عليها في هجماتهم على الدوائر الحكومية». منوها إلى أن «داعش تنظيم عسكري شديد في صرامته من حيث تنفيذ الأوامر وإطاعتها، ولم يكن مسموحا لنا الاعتراض على أن يكون المسؤول من جنسية أخرى وغير عراقي باعتبار أن الجميع مجاهدون».
وحول تسليح عناصر «داعش» أكد طاهر أن «تسليحنا كان يجري عن طريق الاستيلاء على أسلحة الجيش العراقي التي يتركونها ويفرون، كما كنا نهجم على مراكز للشرطة وعلى معسكرات أو مواقع للجيش العراقي ونغنم الأسلحة»، مشيرا إلى أنه «في بداية الأمر لم يكن تسليح داعش قويا أو متميزا بل كانوا يملكون أسلحة خفيفة ومتوسطة، لكن مع كل معركة أو هزيمة للقوات العراقية كانوا يغنمون أسلحة أكثر تطورا»، وقال «ليس لدي أي تفسير واضح عن سبب انتصارات داعش على القوات العراقية خاصة المدرعة منها، فنحن غنمنا عربات همفي وهمر الأميركية الصنع والمدرعة من القوات العراقية بسهولة وبعضها من دون أن نخوض أي معركة»، مضيفا «أعتقد أنه العامل النفسي للجندي العراقي بأنه لا يريد أن يموت، على العكس من (المجاهدين) الذين كان لا يهمهم الموت بل يسعون إليه، إضافة إلى قلة الانضباط العسكري لدى الجنود العراقيين وضباطهم والتعاطف الشعبي من قبل الناس باعتبار أن داعش يمثل إرادتهم هو ما ساعد (داعش) على تحقيق هذه الانتصارات، يضاف إلى هذا قسوة (داعش) في التعامل مع الأسرى أو أفراد القوات الأمنية أو مع من يشكون بعدم ولائه لهم وذلك بقتله مباشرة خلق الخوف في نفوس الجنود والشرطة العراقية التي كانت تفضل الاستسلام على القتال مع أنهم كانوا يُقتلون على أيدي مقاتلي (داعش) إذا وقعوا في الأسر، وهذا ما حدث في الرمادي والفلوجة والكرمة والبلدات الغربية مثل حديثة وراوة وهيت».
ونفى طاهر أن «تكون (داعش) قد ذبحت أمام عينيه أيا من الرهائن الغربيين، فهذا في الأقل لم يحدث في الأنبار، لكنني شاهدت حالات إعدام فورية لرجال شرطة وجنود عراقيين جرت مداهمتهم وأسرهم وتقييد أياديهم وقتلهم فورا»، كما نفى حدوث «حالات نكاح الجهاد في الأنبار»، وقال «عناصر داعش تعرف أن هذا الموضوع يعد خطا أحمر لعشائر الأنبار، أي الاعتداء على النساء أو إجبارهن علي الزواج أو انتهاك الأعراض، مع أن هناك من تزوجت من مقاتلين من داعش وكانوا من العراقيين».
وعن سبب تركه تنظيم «داعش»، قال طاهر «عندما انتميت إلى التنظيم كنت أعتقد أنهم بالفعل يريدون تحقيق مطالب شعبية، لكنني ومقاتلون آخرون كانوا في صفوف المقاومة اكتشفنا أنهم يريدون السيطرة على العراق وتحقيق أجندات بعيدة عن مطالبنا الوطنية، وأنهم بدأوا بممارسات أبعد ما تكون عن تعاليم الدين الإسلامي أو الأعراف العشائرية، وقد نفذوا الإعدام بعدد من ثوار العشائر الذين أرادوا الانفصال عنهم بسبب اعتراض الثوار على قتل العراقيين بلا أسباب والانتقام من بعض عشائر الأنبار لأنهم لم يؤيدوهم أو يصطفوا معهم».
ورفض طاهر فكرة «تبليغ الحكومة عن موقعه أو وضعه لأنني اشك في أن هناك علاقات سرية بين بعض الضباط العسكريين أو من الشرطة مع تنظيم داعش، وربما يجري الإبلاغ عني وأواجه مصير الموت أنا وأهلي على أيدي الداعشيين».



مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

استبقت تسريبات إسرائيلية اجتماع مجلس السلام المقرر عقده الخميس في واشنطن لبحث قضايا مرتبطة بقطاع غزة، وتحدثت عن مهلة 60 يوماً لنزع سلاح حركة «حماس» أو العودة للحرب بضوء أخضر أميركي.

تلك التسريبات التي تكاد تتطابق مع حديث للرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب فيه نزعاً فورياً وكاملاً لسلاح «حماس»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ورقة ضغط مشتركة من الولايات المتحدة من أجل فرض الملف على أجندة الاجتماع، محذرين من أن هذا الضغط «سيُربك مسار اتفاق غزة».

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وتتحدث إسرائيل عن منح «حماس» مهلة 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها بطلب من إدارة ترمب، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس مساء الاثنين.

ويجيء ذلك في أعقاب منشور لترمب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد، قال فيه إنه «ينبغي على (حماس) أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري».

ويمثل ذلك التسريب تكراراً لآخر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح الحركة عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

ووقتها قال ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: «تحدثنا عن (حماس) وعن نزع السلاح، وسيُمنحون فترة زمنية قصيرة جداً لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور»، بينما قال نتنياهو آنذاك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن «حماس» لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح يحتفظون بنحو 60 ألف بندقية «كلاشينكوف»، مشدداً على أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها «القضاء التام على (حماس)».

فلسطينيون يسيرون أمام خيام النازحين وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي محمد العمدة أن ذلك التسريب «لا يختلف عن عقيدة إسرائيل الساعية لإفشال مسار الاتفاق وليس إرباكه فقط، خاصة أن مصالح نتنياهو المرتبطة بانتخابات هذا العام تجعله يطيل أمد المفاوضات ويضع عراقيل وذرائع تمهد للعودة للحرب».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن التسريب وراءه عدة أهداف، منها رفع سقف التوقعات، والإشارة لاحتمال تغير في قواعد اللعبة قبل تثبيت المرحلة الثانية، والضغط على «حماس» بطرح أفكار مغايرة عما سبق من مقترح متدرج لنزع السلاح.

وعدَّ نزال هذا اختباراً لجدية واشنطن للمضي في «اتفاق غزة»، معبراً عن اعتقاده بأن حكومة نتنياهو تريد إرباك مسار الاتفاق ومنع أي تفاهمات قد تكون محتملة بمجلس السلام.

وتُعد التسريبات الأخيرة مغايرة لأخرى ترددت قبل أسبوع حين أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

فلسطينيون يعلّقون زينة رمضان فوق حطام المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا «مجلس السلام» إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

ويعتقد العمدة أن المقترح التدريجي هو ما يمكن أن تدور حوله المناقشة، لكن مهلة الشهرين لن تكون كافية كي تتمكن «حماس» أو غيرها من تسليم سلاحها؛ مضيفاً: «الحركة بالأساس لن تفعل ذلك ولن تقبل بهذا المسار».

وهو يرى أن تفكيك تسليح أي حركة مثل «حماس» سيستغرق فترة لا تقل عن عام حال وجود تفاهمات، «لكن إسرائيل تناور (حماس)».

ويرجح نزال أن تكون تلك التسريبات المتضاربة «مجرد ورقة ضغط تفاوضية»، باعتبار أن المهلة تحمل سيناريوهين: إما دفع «حماس» نحو تنازلات جزئية يستمر معها مسار اتفاق غزة بشكل بطيء، أو تمهيد لتجميد الاتفاق لفترة طويلة والسماح لإسرائيل بخروقات أكبر.


مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
TT

مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)

بشكل عاجل، عملت وزارة الصحة المصرية، على محاولة تدارك الآثار المترتبة على حكم دستوري صدر الاثنين، ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء أبريل (نيسان) 2021 لـ«عدم اختصاصه».

وهذا الأمر استدعى قراراً من وزير الصحة خالد عبد الغفار، لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته ذا الصفة لذلك.

وأثار حكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل في مصر، مع نشر شائعات عن خروج وشيك لتجار مخدرات بناء عليه. وهذا ما نفاه متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «الحكم - قبل قرار الصحة - لن يترتب عليه مباشرة خروج أي من المدانين أو المتهمين حالياً في قضايا مخدرات، وإنما قد يستفيد منه بعض المُدانين أو المتهمين الحاليين في تخفيف الأحكام، وليس من المتوقع أن يصل الأمر لحد البراءة في معظم القضايا خصوصاً الاتجار».

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الوزير قرر استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية - الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (أرشيفية - وزارة الصحة)

وبصدور القرار «تُصبح جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حالياً في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم، ما يسد أي ثغرة تشريعية. أما الآثار التي ما زالت قائمة ومربكة للحكم فهي الخاصة بالقضايا التي حُركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في الخمسة أعوام السابقة»، وفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل.

وأكد بصل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القضايا عُرضة للاستفادة من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها... غير أن ذلك لا يعني بأي حال خروج متهمين أو مدانين في قضية مباشرة بناء على حكم الدستورية».

ويهدف القرار الأخير، حسب وزارة الصحة، إلى «إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع».

وأشار بصل إلى أن «غالبية المواد المُخدرة حتى المُستحدث منها مثل الأيس والشابو وغيرها موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء، التي نقلتها من الدرجة الثانية في الجدول ذات العقوبات المُخففة نوعاً ما بصفتها جُنحة، إلى الدرجة الأولى والتي تجعل عقوبة تعاطيها والاتجار فيها جناية، وتصل هذه العقوبات المشددة إلى السجن المؤبد 25 عاماً»، مستبعداً أن يستفيد تجار المخدرات من هذه التعديلات، «عادة ما تحال القضية بوصفها اتجاراً بغض النظر عن نوع المُخدر أو درجة تصنيفه».

وتنشط وزارة الداخلية المصرية في قضايا مكافحة المخدرات، وتم «ضبط مواد مخدرة بقيمة تقديرية نحو 27 مليار جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً) وإيقاف تهريب مخدرات صناعية بقيمة سوقية نحو 34 مليار جنيه في الأسواق المستهدفة» خلال عام 2025، وفق كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في احتفالية عيد الشرطة الماضية.

طرق الاستفادة من الحكم

وفسّر المحامي حسن شومان، لـ«الشرق الأوسط» طرق استفادة المتهمين من حكم الدستورية، في القضايا التي ضُبطت خلال الفترة محل الجدل، في أنه «إذا كانت القضية منظورة حالياً في أول درجة أو مُستأنف، فيحق لي بصفتي محامياً أن أطلب من المحكمة براءة موكلي، دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، بمعنى إحالة النيابة القضية بوصفها جناية، بينما هي جنحة وفق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يأخذ القاضي في كثير من القضايا بهذا الدفع بالنظر إلى قرار وزير الصحة الأخير الذي أعاد تفعيل هذه الجداول، وهذا حق تقديري للقاضي، على حد وصفه.

وأضاف شومان: «إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتاً، فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض، أما إذا كان الحكم باتاً صدر من النقض، فيحق أن أقدم التماساً بإعادة النظر في القضية بناء على وجود متغيرات جديدة فيها، وفي هذه الحالة تُعاد المُحاكمة، وقد يحصل المتهم على البراءة في حالة كان المُخدر الذي أُحيل به من المدرجة في الجداول الملغاة وهو أمر قد لا يحدث كثيراً، فعادة ما يُضبط المُدان بأكثر من نوع مخدر».

وقد يتيح حكم الدستورية لمُدانين قضوا مدة عقوبتهم في حكم صدر بناء على الجداول الملغاة، المطالبة بتعويض مدني عن العقوبة التي قضوها، حسب بصل، الذي أشار إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها بسهولة لو التفتت الحكومة ومجلس النواب إلى الأصوات التي حذرت منذ عام 2021 من أن النص القانوني الذي تم بناء عليه نقل مهمة تحديث جدول المخدرات إلى رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة «غير منضبط ويحتاج إلى ضبط في الصياغة».

المخدرات المُجرّمة

ولا تقتصر جداول المخدرات المُجرّمة في مصر على المواد المُصنعة للتعاطي، أو الحشائش للغرض ذاته، وإنما تضم كثيراً من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية، ويجب عدم تناولها أكثر من الجرعات والمدد المُحددة.

وأشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المُخدرات، التي كانت دائمة التحديث، وأدرجت كثيراً من المواد، وهو جهد لم يذهب سُدى في كل الأحوال، إذ أعيد العمل به بقرار وزير الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية».


تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.