«علي بابا» تقهر «حرب التجارة» في «عيد العزاب»

حطمت الرقم القياسي لمبيعاتها وتجاوزت أيام التسوق العالمية

شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)
شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)
TT

«علي بابا» تقهر «حرب التجارة» في «عيد العزاب»

شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)
شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)

حدد المتسوقون يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في تقويمهم الخاص كـ«يوم شديد التميز»، ولم ينتظروا خصومات «الجمعة السوداء» أو «اثنين الإنترنت»، لترتفع المبيعات خلال ما يعرف بـ«يوم العزاب» إلى مستويات قياسية في الصين وحول العالم من خلال منصات التسوق الإلكتروني.
وبدأ «يوم العزاب» كأحد أيام التسوق منذ عقد من الزمن، واستمر كحيلة استخدمتها منصات التسوق الإلكتروني لزيادة مبيعاتها من خلال التنزيلات، وهي عطلة معروفة في الصين للاحتفال بالعزاب، على غرار الاحتفال بالمحبين في يوم «الفلانتين» العالمي في منتصف فبراير (شباط) من كل عام.
وأطلق موقع «علي بابا» الاحتفال بـ«يوم العزاب» في 11 نوفمبر 2009 لأول مرة، وحينها ارتفعت القيمة السوقية للعلامة التجارية لتتحدى 27 علامة تجارية أخرى صينية وأميركية.
وأفادت شركة الاستشارات «أليكس براتنرز» في مذكرة أمس الاثنين، بأن ثلاثة أرباع المستهلكين الصينيين قاطعوا العلامات التجارية الأميركية، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن شركة «تنجلر» لتسجيل مبيعات التجزئة، أوضحت أن 64 علامة تجارية صينية وأميركية حققت 14 مليون دولار في اللحظات الأولى من بداية اليوم، لتشمل العلامات التجارية: «لوريال»، و«لانكوم»، و«أولاي»، و«أبل»، و«دايسون»، و«سيمنز»، و«فيلبس».
وشهد هذا العام طلباً قوياً للغاية في جميع مصنفات البضائع، بينما أبلت العلامات التجارية الأميركية البارزة بلاءً حسناً على مستوى المبيعات العالمية.
وسجلت «علي بابا» أكثر من 215 مليار يوان (30.7 مليار دولار) من مشتريات «يوم العزاب»، متجاوزة الرقم القياسي المسجل العام الماضي بنحو الثلثين، على مدار اليوم.
وقام ما يقرب من نصف مليار متسوق من الصين وروسيا والأرجنتين بشراء كل شيء؛ بداية من أجهزة «أبل»، إلى المانجو الأوغندي. وتجاوزت مبيعات «علي بابا» 100 مليار يوان في أول ساعة من بداية اليوم، لتصبح الأولى فيما يخص «أكبر حدث تسوق» في العالم؛ خصوصاً لكبرى الشركات الآسيوية.
وتراقب المؤسسات الدولية والمستثمرون قياس مدى استعداد المستهلكين الصينيين للإنفاق، في ظل مخاطر تراجع معدلات النمو إلى ما دون 6 في المائة. ومن المتوقع أن تتخطى «علي بابا» التوترات بين واشنطن وبكين، بفضل الاستهلاك المتزايد على التسوق الإلكتروني.
وقال ألفين ليو، المدير العام لموقع «تميل» المملوك لشركة «علي بابا»، إن الشركة لا تتأثر بالخلافات التجارية، ولا يوجد تأثير على الاستيراد من الخارج.
وقال ريتشارد وونغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «فروست آند سيوليفان» للأبحاث، في تصريحات لتلفزيون «بلومبرغ»، إن «علي بابا» هي الوحيد القادرة على التحايل والخروج من الحرب التجارية في حالة أفضل.
وأعلنت المجموعة أنها حطمت رقمها القياسي عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش)، أي قبل ساعات من انتهاء مهرجان التسوق.
ويتجاوز هذا المبلغ حجم المبيعات التي حققتها شركات التجزئة الأميركية العام الماضي في فترة الأربعة أيام من «الجمعة السوداء» إلى «اثنين الإنترنت»، متخطية إجمالي «اثنين الإنترنت» البالغ 7.9 مليار دولار. وكانت تلك أعلى بنسبة 27 في المائة عن العام السابق؛ لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى عشرة أعوام مضت.
تجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك المحلي في الصين تراجع في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تسببت في تراجع النمو إلى أقل معدل في نحو ثلاثة عقود.
وتحطم المنصتان التجاريتان الإلكترونيتان: «تاوباو» و«تميل»، التابعتان لـ«علي بابا»، الأرقام الخاصة بالمبيعات سنوياً. ووفقاً لـ«علي بابا» فقد شاركت أكثر من 22 ألف علامة تجارية في الحدث، ووصلت العروض إلى نحو 200 دولة.
وبدأ الاحتفال بـ«عيد العزاب» منذ منتصف ليل الاثنين (16:00 بتوقيت غرينتش، الأحد)، بإقامة حفل كبير تمت إذاعته عبر التلفزيون. وتقدمت المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت قائمة المؤدين في الحفل هذا العام.
ويمكن للمتسوقين شراء بضائع بأسعار مخفضة، بداية من البقالة إلى السيارات. ومن أجل الاستمرار في تحقيق الأرباح، تراهن «علي بابا» على زيادة ما تعرضه من البضائع الأجنبية.
وساعد التوسع في جنوب شرقي آسيا والمناطق الأقل نمواً في الصين، بالإضافة إلى الخدمات الأحدث، مثل تسليم الأغذية اليومي من خلال موقع «ele.me»، وسلسلة متاجر البقالة «Hema»، وخدمات السفر «Fliggy»، في زيادة مبيعات الشركة هذ العام.
وقال باتريك وينتر، الشريك الإداري لـ«إرنست آند يونغ آسيا باسفيك»، إن «يوم العزاب» أصبح شائعاً خارج الصين، وخصوصاً في منطقة «الآسيان».
ونما حجم البضائع الإجمالي (GMV) لشركة «علي بابا» أكثر من 4000 مرة بين 2009 وحتى نهاية 2018. وتوقفت «علي بابا» عن الإفصاح عن حجم البضائع الإجمالي في بياناتها المالية الفصلية قبل عامين.



رئيس «إنفيديا» يقلّل من تداعيات الخلاف بين البنتاغون و«أنثروبيك»: ليست نهاية العالم

شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جينسين هوانغ وشعار الشركة في تولوز (أ.ف.ب)
شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جينسين هوانغ وشعار الشركة في تولوز (أ.ف.ب)
TT

رئيس «إنفيديا» يقلّل من تداعيات الخلاف بين البنتاغون و«أنثروبيك»: ليست نهاية العالم

شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جينسين هوانغ وشعار الشركة في تولوز (أ.ف.ب)
شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جينسين هوانغ وشعار الشركة في تولوز (أ.ف.ب)

دخل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسين هوانغ، على خط المواجهة المحتدمة بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أنثروبيك». ووصف هوانغ الخلاف الدائر حول قيود استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في الأغراض العسكرية بأنه «ليس نهاية العالم»، داعياً إلى تفهم وجهات نظر الطرفين في أزمة قد تعيد تشكيل العلاقة بين شركات التكنولوجيا والحكومة الأميركية.

تأتي تعليقات هوانغ لشبكة «سي إن بي سي»، في وقت حرج، بعد أن منح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، شركة «أنثروبيك» مهلةً حتى يوم الجمعة لتخفيف قيودها الصارمة على استخدام البنتاغون لأدواتها للذكاء الاصطناعي، أو المخاطرة بفقدان عقودها الحكومية. وذهب التهديد إلى أبعد من ذلك؛ حيث لوّح هيغسيث بتصنيف الشركة بوصفها «خطراً على سلاسل الإمداد» أو تفعيل «قانون الإنتاج الدفاعي» لإجبارها على الامتثال، وهو ما يضع الشركة المُطوِّرة لنموذج «كلود» في مأزق أخلاقي وقانوني.

حق الدولة مقابل حرية المنتج

أشار هوانغ إلى أن كلا الطرفين يملك وجهة نظر منطقية في هذا النزاع؛ فمن جهة، تمتلك وزارة الدفاع الحق في استخدام التقنيات التي تشتريها بالطريقة التي تخدم المصالح الوطنية والأمنية. ومن جهة أخرى، تمتلك «أنثروبيك» الحق في تقرير كيفية تسويق منتجاتها وتحديد حالات الاستخدام التي تتوافق مع مبادئها. وأضاف هوانغ: «أعتقد أن لديهما منظوراً معقولاً، وآمل أن يتمكنا من التوصل إلى حل، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فلن تتوقف الصناعة عند هذا الحد».

نقاط الخلاف

تعثرت المفاوضات بسبب إصرار «أنثروبيك» على الحصول على ضمانات بعدم استخدام نماذجها في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل أو في عمليات المراقبة الجماعية للمواطنين الأميركيين. في المقابل، يطالب البنتاغون الشركة بالموافقة على «حالات الاستخدام القانونية كافة» دون أي قيود مسبقة، عادّاً أن تقييد التكنولوجيا يضعف القدرات الدفاعية للولايات المتحدة في السباق العالمي نحو التفوق في الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن «إنفيديا» ترتبط بشراكة استراتيجية وثيقة مع «أنثروبيك» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث تعتمد الأخيرة على بنية «إنفيديا» التكنولوجية، كما تلقت التزاماً استثمارياً بقيمة 5 مليارات دولار من عملاق الرقائق. ورغم هذه العلاقة، فإن هوانغ يرى أن السوق تتمتع بالمرونة الكافية؛ فـ«أنثروبيك» ليست الشركة الوحيدة في هذا المجال، كما أن وزارة الدفاع ليست العميل الوحيد المتاح، مما يقلل من الآثار الكارثية المحتملة في حال انهيار العقد البالغ قيمته 200 مليون دولار.

وتتجه الأنظار الآن نحو يوم الجمعة، الموعد النهائي الذي حدده «البنتاغون». ويمثل هذا الصدام اختباراً حقيقياً لشركات وادي السيليكون التي تحاول الموازنة بين «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» والضغوط القومية المتزايدة. وسواء تم التوصُّل إلى حل وسط أو فُسخ العقد، فإن كلمات هوانغ تلخص واقع السوق الجديد: التكنولوجيا تتقدم، والبدائل دائماً موجودة، والصراع الحالي هو مجرد فصل في علاقة معقدة ومستمرة بين التكنولوجيا والقوة العسكرية.


«إنفيديا» تقود انتعاش الأسواق الآسيوية بدعم نتائج تفوق التوقعات

متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تقود انتعاش الأسواق الآسيوية بدعم نتائج تفوق التوقعات

متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، الخميس، مدعومة بنتائج أعمال قوية لشركة «إنفيديا» فاقت توقعات الأسواق، ما أسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين حيال استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

وفي اليابان، تجاوز مؤشر «نيكي 225» مستوى 59 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يقلّص مكاسبه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 58715.33 نقطة. وصعد سهم «سوفت بنك» بنسبة 3.5 في المائة بدعم من الزخم في أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما تراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنحو 2.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء الدعم أيضاً عقب تعيين رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اقتصاديين يُنظر إليهما على أنهما يميلان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة ضمن مجلس إدارة البنك المركزي، في خطوة عززت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي بنسبة 2.3 في المائة إلى 6222.29 نقطة، مواصلاً مكاسبه بعد تجاوزه مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى في الجلسة السابقة، بدعم من أسهم التكنولوجيا. وارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 5.5 في المائة، بينما صعد سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 2.5 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة إلى 26656.29 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 4144.08 نقطة. وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.5 في المائة إلى 9174.50 نقطة، كما زاد مؤشر «تايكس» في تايوان 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «سينسيكس» الهندي 0.3 في المائة.

وتبقى نتائج «إنفيديا» محور اهتمام الأسواق العالمية، إذ تُعد الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم وأكبر مكوّن في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، كما أنها المستفيد الأبرز من الطفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات الشركة قفزة في الإيرادات الفصلية بنسبة 73 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 68 مليار دولار، بينما توقعت تحقيق إيرادات قدرها 78 مليار دولار في الربع الحالي، متجاوزة تقديرات المحللين. وأكد رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ أن الطلب على رقائق الشركة لا يزال «يتسارع بقوة»، مشدداً على أن «الذكاء الاصطناعي باقٍ ولن يتراجع».

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.2 في المائة في التداولات المسائية عقب إعلان النتائج بعد إغلاق «وول ستريت»، ما ساعد في تخفيف بعض القلق بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ستترجم إلى أرباح مستدامة، رغم استمرار حالة الحذر لدى شريحة من المستثمرين.

وفي مذكرة بحثية، أشار توماس ماثيوز من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن النمو القوي في الأرباح، كما تعكسه نتائج «إنفيديا» وغيرها يعزز التوقعات بأداء قوي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال عام 2026، متوقعاً وصوله إلى مستوى 8000 نقطة بنهاية العام.

وكان المؤشر الأميركي قد أنهى جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة عند 6946.13 نقطة، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 49482.15 نقطة، وقفز مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 23152.08 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار إلى 155.89 ين ياباني مقابل 156.39 ين في الجلسة السابقة، بينما ارتفع اليورو هامشياً إلى 1.1817 دولار.


قرار المحكمة العليا: 1800 شركة أميركية تقاضي واشنطن لاسترداد 130 مليار دولار

سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

قرار المحكمة العليا: 1800 شركة أميركية تقاضي واشنطن لاسترداد 130 مليار دولار

سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

فتحت المحكمة العليا الأميركية الباب أمام واحدة من أكبر المعارك المالية والقانونية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بعد قرارها الأسبوع الماضي إسقاط مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها إدارة ترمب. هذا الحكم لم يكن مجرد انتصار قانوني للشركات، بل تحوَّل إلى «سباق مع الزمن» لاستعادة ما لا يقل عن 130 مليار دولار دُفعت كرسوم جمركية خلال الأشهر العشرة الماضية. وبينما تنتظر الأسواق استجابة الحكومة، بدأت ملامح أزمة قضائية تلوح في الأفق مع تدفق آلاف الدعاوى المطالبة بالاسترداد.

فقد كشف تحليل لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن ما لا يقل عن 1800 شركة سارعت بالفعل إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة باستعادة أموالها، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في الأيام المقبلة. القائمة تضم أسماء عملاقة مثل «كوستكو»، و«غوديير» لخدمات الإطارات (Goodyear)، و«فيديكس».

ويشبه خبراء القانون هذا التدفق الهائل بموجات تقاضي «الأسبستوس» (Asbestos) التاريخية، لكن الفارق هنا أن جميع القضايا تنفجر في لحظة زمنية واحدة، مما يضع ضغطاً هائلاً على «محكمة التجارة الدولية» في نيويورك، وهي الجهة المختصة بالفصل في هذه النزاعات المعقدة.

في تاريخ القضاء الأميركي، تعتبر قضايا «الأسبستوس» الأضخم والأطول على الإطلاق، حيث رُفعت آلاف الدعاوى القضائية من عمال ومستهلكين أصيبوا بأمراض رئوية نتيجة استنشاق غباره. وكانت هذه القضايا معقدة جداً واستغرقت سنوات طويلة لتسويتها وصرف التعويضات.

سفينة شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

إدارة ترمب بين الرفض والامتثال

في وقت تسعى الشركات إلى «التعويض الكامل مع الفوائد»، جاءت ردود فعل الإدارة الأميركية متباينة ومثيرة للقلق. فمن جانبه، انتقد ترمب قرار المحكمة العليا، مشيراً بسخط إلى أن معركة استرداد الأموال قد تمتد في أروقة المحاكم لخمس سنوات قادمة. وفي المقابل، حاول وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تبني نبرة أكثر هدوءاً، مؤكداً أن الإدارة ستتبع أوامر القضاء وتنتظر توجيهات المحاكم الأدنى. هذا التضارب يترك آلاف المستوردين، الذين يقدر عددهم بنحو 301 ألف مستورد، في حالة من عدم اليقين حول موعد وكيفية استرجاع سيولتهم المحتجزة.

صغار المستوردين في مهب الريح

تظهر الأزمة انقساماً حاداً في القدرة على المواجهة؛ فبينما شكلت الشركات الكبرى مثل «كيو إيمانويل» فرق عمل قانونية متخصصة لملاحقة حقوقها، يجد صغار المستوردين أنفسهم في موقف صعب. فتكاليف التقاضي الباهظة تمنع الكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة من رفع دعاوى مستقلة، حيث يكتفي البعض بـ«الأمل» في أن تقوم مصلحة الجمارك وحماية الحدود برد الأموال تلقائياً. وتتراوح المبالغ المطالب بها بين 2200 دولار للمستوردين الأفراد وصولاً إلى 7 ملايين دولار وما فوق للشركات الكبرى، مما يجعل استرداد هذه المبالغ مسألة «حياة أو موت» لبعض قطاعات الأعمال.

تفاؤل المحامين مقابل تعقيدات الواقع

يسود تساؤل جوهري في أوساط قطاع الأعمال: متى تعود الأموال؟ تتراوح تقديرات المحامين المتفائلة بين سنة إلى سنتين لإتمام عمليات الاسترداد، بينما تذهب التقديرات التشاؤمية إلى مدى أبعد بكثير. وتعتمد سرعة العملية على ما إذا كانت محكمة التجارة الدولية ستنشئ آلية موحدة وشاملة للإشراف على المبالغ المستردة لجميع المستوردين، أم أنها ستتعامل مع كل قضية على حدة، وهو ما قد يؤدي إلى شلل إداري وقانوني يعطل التدفقات النقدية للشركات لفترات طويلة.

ضريبة الـ15 % والبديل القادم

بينما تنشغل الشركات باستعادة أموالها القديمة، تتجه الأنظار نحو خطة ترمب لفرض تعرفة عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة تحل محل الرسوم التي أسقطها القضاء. هذا التحرك يهدف إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا وتأمين موارد مالية جديدة، مما يعني أن المعركة بين الإدارة الأميركية وقطاع الأعمال حول «عدالة التجارة» و«قانونية الضرائب» قد بدأت فصلاً جديداً، ولن تنتهي بمجرد صرف الشيكات المستردة.