«المربان»... منتج أسست من أجله بورصة مالية

خام عالي الجودة وخفيف الكبريت تنتجه «أدنوك» الإماراتية

مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (رويترز)
مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (رويترز)
TT

«المربان»... منتج أسست من أجله بورصة مالية

مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (رويترز)
مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (رويترز)

جاء الإعلان أمس عن اعتزام بورصة انتركونتيننتال المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية والمشغل لبورصات وغرف المقاصة العالمية والمزود لخدمات البيانات والإدراج، إطلاق بورصة جديدة تحمل اسم «بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة» لتكون مقراً لتداول العقود الآجلة لـ«مربان» كخطوة لمنح مجموعة أكبر من المستثمرين لتداول الخام الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي عن إطلاق آلية تسعير جديدة لخام «مربان» الذي تنتجه «أدنوك»، حيث سيتم تغيير الآلية الحالية التي تعتمد على سعر بيع رسمي بأثر رجعي، وتطبيق آلية جديدة تقوم على التسعير المستقبلي وحركة السوق وتعتمد عقود مربان الآجلة كمؤشر سعري.
وكان المجلس الأعلى للبترول اعتمد أيضاً إلغاء قيود الوجهات الحالية على مبيعات خام «مربان». وبدعم من «أدنوك»، سيتم تداول العقود الآجلة لخام «مربان» التي اعتمدها المجلس في «بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة».
وتم تأسيس «بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة» في سوق أبوظبي العالمي، وهو المركز المالي الدولي الذي يطبق القانون الإنجليزي العام في جميع إجراءاته القانونية والتنظيمية، وحصلت البورصة على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي لممارسة نشاطها كبورصة استثمارية معترف بها.
وبعد الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية، ستجري عمليات المقاصة للعقود المتداولة في «بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة» في غرف مقاصة «آي سي إي كلير يوروب» العالمية، وذلك إلى جانب العقود الأخرى المتداولة في بورصة انتركونتيننتال مثل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وخام دبي (بلاتس) وزيت الغاز منخفض الكبريت، مما يتيح للعملاء الاستفادة من هامش التعويضات المقترنة وتعزيز كفاءة رأس المال.
وتعمل «بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة» وغرفة مقاصة «آي سي إي كلير يوروب» على الحصول على موافقات السلطات التنظيمية والقانونية المعنية ليجري بعدها بدء التداول في النصف الأول من عام 2020.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «القرار الحكيم للمجلس الأعلى للبترول بإطلاق آلية جديدة لتسعير خام مربان أبوظبي وتعديل شروط بيعه وإعلان بورصة انتركونتيننتال عن إطلاق بورصة جديدة في أبوظبي هي خطوات استراتيجية تشكل تغييراً تاريخياً في آلية تسعير مربان وتداوله، إذ سيتم تسعيره للمرة الأولى اعتماداً على العقود الآجلة التي يتم تداولها في بورصة أبوظبي انتركونتيننتال بما يعزز الشفافية والثقة. كما سيساهم إطلاق «بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة» في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة، ودعم جهود النقلة النوعية المستمرة التي تنفذها أدنوك ضمن جهودها للتحول إلى شركة طاقة تستشرف المستقبل».
من جانبه، قال جيف سبرتشر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة انتركونتيننتال ورئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك للأوراق المالية: «تأسست بورصة انتركونتيننتال انطلاقاً من رؤية واضحة وهي إنشاء سوق إلكترونية مفتوحة وشفافة لتجارة وتداول منتجات الطاقة. ومع إطلاق (بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة) في العام المقبل، سيتم تداول عقود مربان الآجلة جنباً إلى جنب مع أهم خامات النفط العالمية القياسية، مما يتيح الفرصة لمجموعة أكبر من المستثمرين لتداول خام مربان والتحوط في بورصة تتسم بالشفافية وتخضع للوائح وقوانين تنظيمية».
ومن المقرر أن تُعامل عقود خام مربان الآجلة المتداولة في بورصة أبوظبي انتركونتيننتال كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة «أف أو بي»، على أن يكون التسليم في إمارة الفجيرة الإماراتية. ويعد مربان خاماً عالي الجودة وخفيف ومنخفض الكبريت تنتجه «أدنوك» التي يبلغ إنتاجها اليومي نحو 3 ملايين برميل يومياً، منها نحو 1.7 مليون برميل من خام مربان.
وقالت بورصة انتركونتيننتال إن البورصة ستكون بالشراكة مع «أدنوك» وتسعة من أكبر شركات تداول الطاقة العالمية لإطلاق «بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة» التي ستكون مقراً لتداول أول عقود آجلة لخام «مربان» في العالم.
وتضم قائمة الشركات التسع المشاركة في إطلاق «بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة» كلاً من «بي بي»، و«جي إس كالتكس»، و«إنبكس»، و«جيه إكس تي جي»، و«بتروتشاينا»، و«بي تي تي»، و«شل»، و«توتسا» توتال، و«فيتول».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.