اقتصاد بريطانيا يتفادى الركود من الباب الضيق

النمو الفصلي حقق أسوأ أداء في عقد

TT

اقتصاد بريطانيا يتفادى الركود من الباب الضيق

أعلنت بريطانيا، الاثنين، تباطؤ النمو في الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى نحو 0.3 في المائة، مما أثار تحذيرات من «تراجع مثير للقلق للزخم». ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، استمر النمو الإجمالي في قطاعي الخدمات والبناء في الربع السنوي يوليو (تموز) - إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، لكنه توقف في قطاع التصنيع.
وجاءت القراءة الحالية للنمو البريطاني أدنى من توقعات الأسواق، بنمو نسبته 0.4 في المائة، لكنها أفضل قليلاً من القراءة السابقة التي أظهرت تراجع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني. وحقق النمو نسبة 1 في المائة فقط في الربع الثالث على أساس سنوي، وهو أسوأ أداء سنوي منذ أوائل عام 2010، في أعقاب الركود العظيم.
ويعني نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا خلال الربع الثالث أن البلاد تمكنت من تجنب الدخول في حالة من الركود الاقتصادي، التي تُعرف من الناحية الفنية على أنها حدوث انكماش لمدة ربعين متتاليين.
وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن المملكة المتحدة تجنبت الوقوع في ركود، ورغم ذلك أثرت حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ العالمي على النمو الاقتصادي البريطاني.
وذكر المكتب أنه «بالنظر إلى الصورة خلال العام الماضي، فإن النمو تباطأ إلى أدنى معدل له منذ ما يقرب من عقد»، لافتاً إلى أن العجز التجاري لبريطانيا تضاءل بعد ارتفاع صادرات السلع والخدمات.
ورغم التراجع، رحب وزير الخزانة البريطاني، ساجد جاويد، بـ«النمو القوي». وكتب جاويد، في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن البيانات الجديدة تقدم «مؤشراً آخر على أن أسس اقتصاد المملكة المتحدة قوية». إلا أن «غرف التجارة البريطانية»، التي تمثل نحو 75 ألف شركة يعمل بها أكثر من 5 ملايين شخص، كان لها وجهة نظر أقل تفاؤلاً، حيث قال سورين ثيرو، كبير خبراء الاقتصاد بالهيئة: «رغم أن هناك تأكيداً مرحباً به على أن المملكة المتحدة تجنبت الدخول في الركود في الربع الثالث، تظهر البيانات تراجعاً مثيراً للقلق للزخم في هذا الربع».
وأضاف ثيرو: «مع اقتراب أسعار الفائدة بالفعل من أدنى مستوياتها التاريخية، فإن قدرة أي تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة على إحداث تحفيز كبير للاقتصاد تكون محدودة».
ومن جهة أخرى، تباطأ القطاع التصنيعي بأسوء من توقعات الأسواق، حيث سجل مؤشر الإنتاج التصنيعي تراجعاً بنسبة 0.4 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل التوقعات بتراجع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة فقط، ولكنه أفضل من القراءة السابقة التي أظهرت تراجع المؤشر بنسبة 0.7 في المائة خلال شهر أغسطس (آب).
بالإضافة إلى ذلك، تراجع أيضاً مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة خلال الفترة نفسها، وهي أسوء من التوقعات بتراجعه بنسبة 0.1 في المائة فقط، لكنها لا تزال أفضل من القراءة السابقة التي أظهرت تراجع المؤشر بنسبة 0.6 في المائة، وتمت مراجعتها إلى 0.7 في المائة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.