لجنة حكومية للتحقيق في أنواع الغاز المسيل للدموع

قائد «عمليات بغداد»: لا نستخدم سوى قنابل الدخان

محتج يهم برمي حجر على عناصر أمن خلال مواجهات وسط بغداد أمس (أ.ب)
محتج يهم برمي حجر على عناصر أمن خلال مواجهات وسط بغداد أمس (أ.ب)
TT

لجنة حكومية للتحقيق في أنواع الغاز المسيل للدموع

محتج يهم برمي حجر على عناصر أمن خلال مواجهات وسط بغداد أمس (أ.ب)
محتج يهم برمي حجر على عناصر أمن خلال مواجهات وسط بغداد أمس (أ.ب)

في حين أعلن قائد «عمليات بغداد» اعتقال العشرات من المتظاهرين منذ ليلة أول من أمس، أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة حكومية لمعرفة أنواع الغاز المسيل للدموع المستخدمة ضد المحتجين.
وقال قائد «عمليات بغداد»، الفريق الركن قيس المحمداوي، إن القوات الأمنية اعتقلت 31 شخصاً، مبيناً أن الأسلحة تم سحبها من محيط أماكن المظاهرات، وأن عنصر الأمن الذي أطلق النار في الهواء في شارع الرشيد «قيد الاعتقال».
وقال المحمداوي: «لن نهاجم ساحة التحرير، ولن نفرق أحداً بالقوة، ووضعنا الحواجز الخرسانية لحماية المتظاهرين»، مضيفاً: «نأمل من جميع المتظاهرين البقاء في ساحة التحرير». وبين أن القوات الأمنية لم تستخدم أمس الغازات المسيلة للدموع، مضيفاً: «أوقفنا استخدام الغازات المسيلة للدموع منذ 9 أيام»، وأن قوات الأمن «لا تستخدم سوى قنابل الدخان». وأشار إلى أن «هناك فَرْقاً بين التظاهر وقطع الجسور، ووجود المتظاهرين على الجسور يضر بمصالح البلد». وأوضح المحمداوي: «اعتقلنا 31 شخصاً منذ (أول من) أمس، وسيتم إطلاق سراح 20 منهم»، مبيناً أن «بعض الأشخاص استخدموا قنابل المولوتوف ضد الأجهزة الأمنية». وتابع أنه «لا توجد جنسيات أجنبية بين المتظاهرين أو المعتقلين».
في سياق ذلك، كشفت وزارة الداخلية عن لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة جعفر علاوي لمعرفة أنواع قنابل مسيل الدموع المستخدمة في المظاهرات. وقال الناطق باسم الداخلية خالد المحنا في تصريح إن «الوضع في بغداد طبيعي، والأيام المقبلة ستشهد فتح الجسور المغلقة في العاصمة»، مبيناً أن «عدد الإصابات في صفوف الشرطة أكثر من المتظاهرين». وأضاف أن «هناك شبه إجماع بين المتظاهرين على سلمية المظاهرات، وهناك مبالغة في أرقام الضحايا التي تنشر في وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن «وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي تعلن الأرقام الحقيقية للضحايا»، كاشفاً عن «لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة لمعرفة أنواع قنابل الغاز المسيل الدموع المستخدمة في المظاهرات».
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس عن مقتل وإصابة 134 من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية في محافظة ذي قار في أعنف موجة عنف تشهدها المحافظة منذ بدء المظاهرات في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال بيان للمفوضية أمس إنها «تابعت من خلال فرقها الرصدية الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار (أول من) أمس والسبت قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وإصابة 130 جريحاً من القوات الأمنية والمتظاهرين، إصابات البعض منهم خطرة». وأضاف البيان أن «المفوضية وثقت اعتقال 34 متظاهراً بصورة تعسفية، وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم إغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية». وتابع البيان أن «المفوضية تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الأمنية وعدد من المتظاهرين، الذي تسبب بسقوط الضحايا بين الطرفين، وتدعو بدورها المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لإعادة الحياة إلى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر وبما يعزز حقوق الإنسان ويديم تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين، وتدعو كافة الأطراف إلى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية المظاهرات».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».