توجه روسي لإقامة «قاعدة عسكرية جديدة» في القامشلي

الأسد: بوسع أي شخص الترشح لانتخابات 2021

TT

توجه روسي لإقامة «قاعدة عسكرية جديدة» في القامشلي

نشرت وسائل إعلام روسية معطيات حول حوارات جارية لإقامة قاعدة عسكرية جوية جديدة لروسيا على الأراضي السورية، وأفادت بأن النقاش يدور حول استئجار مطار القامشلي لمدة 49 سنة، بهدف نشر أنظمة دفاع جوية قادرة على رصد التحركات الأميركية في العراق.
ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الفيدرالية الروسية، عن مصادر غربية وخبراء عسكريين روس، أن المحادثات بين موسكو ودمشق تدور حول «استئجار مطار القامشلي، ودوره في تعزيز الوجود الروسي في سوريا، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً».
وزادت أن «أوساط الخبراء، وبعض وسائل الإعلام، لا يستبعدون إمكانية أن تستأجر روسيا قاعدة عسكرية أخرى في شمال سوريا، تلبية لمصالحها في المنطقة»، مشيرة إلى نقاشات عن فترة استئجار مماثلة لاتفاقات سابقة وقعتها روسيا مع الحكومة السورية لاستئجار قاعدة «حميميم» الجوية، وقاعدة «طرطوس» البحرية، لمدة 49 سنة قابلة للتمديد. ولم تستبعد مصادر الصحيفة أن تعمل موسكو على نشر مركز لإدارة الصواريخ، بهدف «مواجهة هجمات أميركية محتملة». ونقلت عن معلق عسكري غربي أن «رادار (إس - 400) في مطار القامشلي سيرى منطقة بعيدة إلى الشرق، وسيتمكن من تعقب النشاط الجوي الأميركي في العراق».
وأشارت إلى أن الوجود العسكري الروسي الدائم في القامشلي، والسيطرة على المطار فيها، سوف «يساعد نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، في السيطرة على المنطقة، والتسوية بين قيادة الأكراد ودمشق؛ وثانياً لن تسمح موسكو بعد تعزيز وجودها في المدينة للأميركيين أو الأتراك بالدخول إليها».
وأبلغ خبير في الدفاع الصاروخي الروسي الصحيفة، طالباً عدم الكشف عن اسمه، بأن «الولايات المتحدة بمغادرتها حدود سوريا الشمالية تغمض عينيها عن المناطق الاستراتيجية التي باتت تسيطر عليها روسيا»، لكنه استبعد نشر أنظمة إنذار رادار أرضية لمواجهة هجوم صاروخي محتمل بالقرب من الحدود مع تركيا في القامشلي، ورأى أن هذا الأمر «مستبعد، وموسكو لا تحتاج لنشر منظومات صاروخية إضافية في سوريا، لأن التقنيات المنشورة حالياً كافية».
وفي غضون ذلك، كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف بلاده في شأن رفض التحركات الأميركية في مناطق شرق الفرات، وقال إن بلاده «تصر على استعادة السلطات السورية سيطرتها على كامل أراضي البلاد، بما فيها مناطق حقول النفط التي استولى عليها الأميركيون».
وأكد الوزير الروسي أن موسكو سوف تدافع عن موقفها في شأن ضرورة أن «يسيطر الجيش السوري على كامل التراب الوطني وأراضي بلاده بفعالية، وبأسرع وقت ممكن. هذا فقط سينهي الإرهاب، ويحل جميع القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية النهائية».
وجاء حديث لافروف تعليقاً على أنباء أفادت بأن الجيش الأميركي نشر مؤخراً مركبات مدرعة ودبابات ثقيلة من طراز «أبرامز» حول حقول النفط السورية في شمال البلاد.
وعلى صعيد آخر، قال الرئيس السوري بشار الأسد، في حوار مع قناة «آر تي» الروسية الناطقة بالإنجليزية، إن انتخابات الرئاسة في البلاد في عام 2021 ستكون مفتوحة أمام أي شخص يريد الترشح، وإنها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين.
وأدلى الأسد بالتصريحات في مقابلة بثتها اليوم الاثنين، قناة «آر. تي» التلفزيونية التي تمولها الدولة في روسيا. كان الأسد قد واجه منافسين اثنين في انتخابات عام 2014 التي حقق فيها فوزاً ساحقاً، والتي وصفها منافساه بأنها مسرحية.
وقال الأسد: «كنا في المرة الماضية ثلاثة، وهذه المرة بالطبع سيكون لدينا كل من يريدون الترشح. سيكون هناك العديد من المرشحين».
ورغم ذلك، ربط، رداً على سؤال آخر، التطورات التي بدأت في سوريا عام 2011 بظاهرة «الربيع العربي»، مشيراً إلى أن «المناخ في المنطقة مشترك»، وزاد: «البعض شارك في المظاهرات لأنه أراد تحسين أوضاعه، والبعض كانت لديه أفكاره الخاصة حول تحسين النظام السياسي، والمزيد من الحرية، وطرحت شعارات مختلفة في تلك المظاهرات. نعم، كان ذلك بشكل أساسي بسبب تأثير ما حدث في بلدان أخرى، كموجة جديدة. لكن لم يكن ذلك سبب استمرارها».
واتهم الرئيس السوري «معظم الأكراد المنضوين في إطار (قوات سوريا الديمقراطية)» بأنهم «عملاء للأميركيين»، وحملهم المسؤولية عن خلق ذريعة لتركيا لغزو سوريا. وزاد أنه «في حين أن أغلبية الأكراد كانت لديهم علاقة جيدة مع الحكومة، وهذه الأغلبية من الأكراد تدعم الحكومة، فإن هذا الجزء المسمى (حزب الاتحاد الديمقراطي) هو الذي دعمه الأميركيون علناً، بالسلاح والمال، وهرّبوا النفط معاً. معظم هؤلاء هم بصراحة عملاء للأميركيين».
وعلى صعيد آخر، رفض الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، التعليق على معطيات حول امتلاك أفراد من عائلة الأسد عقارات في موسكو تزيد قيمتها على 40 مليون دولار. ورداً على سؤال الصحافيين حول معلومات في هذا الشأن، قال بيسكوف إن الرئاسة الروسية «لا تمتلك معلومات» حول ما إذا كان أقارب الرئيس السوري قد اشتروا عقارات في مجمع راقٍ وسط العاصمة الروسية، وزاد: «لا معلومات لدينا، وهذا الأمر لا يعنينا؛ روسيا بلد مفتوح، وفيها سوق تتمتع بالحرية، وكثير من المواطنين الروس والأجانب يشترون العقارات هنا. هذه ممارسة عادية وواسعة النطاق».
وكانت منظمة «غلوبال ويتنس» قد أفادت بأن أقارب للأسد اشتروا 20 شقة فاخرة في مركز «موسكو سيتي»، بقيمة 40 مليون دولار، خلال السنوات الست الماضية.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».