عباس: لا انتخابات من دون القدس أو غزة

«فتح» تطلب رداً خطياً من «حماس»... وميلادينوف في القطاع

TT

عباس: لا انتخابات من دون القدس أو غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن تكون هناك انتخابات إذا لم تجرِ في القدس أو غزة إلى جانب الضفة الغربية.
وشدد عباس على ضرورة إجراء لانتخابات لأنها تحمي «وجودنا وقضيتنا»، قائلاً إنه قرر إجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية لكن بشرط أن تجري في القدس وقطاع غزة والضفة. وقال الرئيس: «يجب أن تُعقد في غزة والقدس، ودون ذلك لن تكون».
وأعرب عباس عن أمله أن يقول الجميع «نعم» للانتخابات وأن يكونوا على قدر المسؤولية. وقال إن «الحريص على حماية وجودنا وقضيتنا، يجب أن يسير إلى الانتخابات».
وحديث عباس جاء بعد ساعات من إعلان رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، أن حركته توافق على إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية قبل عقد لقاء وطني، وهي نقطة كانت محل خلاف. وقال هنية في مؤتمر صحافي عقب لقاء قيادة الحركة مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة لبحث ملف الانتخابات، إن «إصرار الرئيس عباس على أن المرسوم الرئاسي يسبق الاجتماع الوطني المقرر قد لا يكون عقبة أو سبباً من أسباب تعطيل الانتخابات، إذا ما تم الاتفاق على الأسس والضمانات التي يجب أن تتوفر لهذه الانتخابات». وأضاف أن «(حماس) تنازلت وقبلت بإجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية في فترة زمنية محددة، وأن تجري على أساس التمثيل النسبي الكامل». وأكد هنية ضرورة إجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بشكل لا يقبل التأويل ولا المناورة خصوصاً في ملف القدس.
كان عباس قد أبلغ الفصائل الفلسطينية عبر رسالة موجّهة إلى رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسوماً للانتخابات العامة في ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزة، ووافق عباس على الاجتماع فقط بعد إصداره المرسوم، واشترط أن يكون مرسوم الانتخابات بالتتابع، أي أن تجري الانتخابات التشريعية أولاً ثم الرئاسية في مواعيد متباعدة.
واشترط عباس أن تكون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي فقط. ومع موافقة «حماس» تبدو العقبات أقل في طريق الانتخابات، لكن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، قال إن المطلوب من حركة «حماس» هو «الرد الخطي على رسالة الرئيس التي حددت خريطة الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك أسوةً بباقي الفصائل الفلسطينية».
لكنّ إجراء الانتخابات لا يتعلق فقط بموافقة «حماس»، ويريد عباس كما قال إجراء الانتخابات في القدس كذلك، وهي مسألة أكثر تعقيداً.
وترفض إسرائيل أي نشاط فيه ممارسة «سيادة فلسطينية» في القدس الشرقية «باعتبار القدس بشقيها عاصمة لإسرائيل».
وخاطبت السلطة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزلندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، من أجل الضغط على إسرائيل كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلقَّ أي موافقة حول إجراء الانتخابات في القدس.
ووصل أمس إلى غزة المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، لبحث مسألة الانتخابات. ويُتوقع أن يكون ميلادينوف التقى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، وقيادة الحركة بغزة، لبحث ملفات تتعلق بالانتخابات، والتفاهمات مع الاحتلال، وهذه ثاني زيارة لميلادينوف إلى غزة في غضون أسبوع لبحث مسألة الانتخابات. وتعمل الأمم المتحدة على إنجاح العملية الانتخابية وتعهدت بتقديم المساعدة المطلوبة لذلك.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.