حفتر يدعو إلى «القضاء على الميليشيات» وقواته تتقدم جنوب طرابلس

حكومة السراج تعترف مجدداً بشراء أسلحة من تركيا

شدد المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي»، على ما وصفه بـ«الدور المهم لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيسها غسان سلامة»، مؤكداً ضرورة القضاء على «المجموعات الإرهابية وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها»، وهو الموقف الذي ورد في بياني قيادة الجيش المتعلقين باجتماعي نيويورك وبرلين الخاصين بليبيا.
وأفاد مكتب حفتر بأنه التقى سلامة خلال اليومين الماضيين في مقره بالرجمة، خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، وتمسك أمامه بضرورة إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي وترتكز على أساس دستوري. وقال البيان إن زيارة سلامة لحفتر كانت إيجابية للغاية في إطار طرح الأفكار وتبادل الرؤى ومساعدة البعثة في القيام بعملها في إطار المصلحة الوطنية لليبيا، مشيراً إلى أن الزيارة تندرج في إطار التشاور المستمر بين الجانبين حول مستجدات الأحداث بليبيا، حيث أطلع المبعوث الدولي المشير حفتر على ما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الشهر المقبل، كما استمع إلى وجهة نظر القيادة العامة للجيش حياله.
وكان مكتب إعلام غرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني قد أعلن، مساء أول من أمس، أن قواته نجحت في اختراق دفاعات الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، مؤكداً فرض الجيش سيطرته الكاملة على بلدية سوق الخميس - أمسيحل التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب طرابلس. وقال المركز في بيان مقتضب إنه «تم دحر الميليشيات والسيطرة الكاملة لقواتنا على منطقة سوق الخميس - أمسيحل ومصنع الإسمنت».
وسيطرت الميليشيات الموالية لحكومة السراج على هذه المنطقة منذ شهور، وهي تُعد إحدى النقاط الرئيسية التي تسهم في إحكام السيطرة على مناطق جنوب طرابلس.
ويأتي هذا التطور عقب هدوء حذر ساد محاور القتال في الأيام الماضية، حيث لم تسجل أي اشتباكات عنيفة باستثناء تكثيف الغارات الجوية لقوات «الجيش الوطني» على مواقع وتمركزات القوات الموالية لحكومة «الوفاق».
في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن ناصر عمار القائد الميداني في عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لـ«الوفاق»، أنها تصدت لمحاولات «الجيش الوطني» التقدم في محاور اليرموك والخلة والخلاطات، ودمرت 6 آليات مسلحة.
إلى ذلك، اعترف مسؤولون كبار في حكومة السراج بخرق الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، عبر صفقات مع تركيا، التي اعتبر فتحي باشاغا، وزير الداخلية، أنها لم تخترق أي قوانين محلية أو دولية. وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن من حق حكومته أن تتعامل مع أي دولة للدفاع عن نفسها ومواطنيها باعتبار ذلك حقاً مشروعاً.
وقال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»: «نتلقى أسلحة ندفع ثمنها من بعض الدول وعلى رأسها تركيا التي اشترينا منها أسلحة عن طريق حكومة الوفاق بطرق قانونية وبعقود مسجلة»، مشيراً إلى أن الميليشيات الموالية للحكومة لا تتلقى أي دعم مجاني من حلفائها.
وطبقاً لما أعلنه مسؤولون في حكومة السراج، بدأ أمس وزيرا الداخلية والخارجية في حكومة «الوفاق»، زيارة للولايات المتحدة، للمشاركة في مؤتمر للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب سيُعقد بمدينة نيويورك.
إلى ذلك، نفت السفارة الليبية في مالطا وجود أي اتفاق سرّي مع فاليتا لإعادة المهاجرين، وذلك رداً على تقارير صحافية أكدت أن الجيش المالطي يتعاون مع جهاز خفر السواحل التابع لحكومة السراج لإعادة المهاجرين، في إطار اتفاق سري. ورفضت الحكومة في فاليتا التعليق مباشرةً على التقرير الذي نشرته صحيفة «صنداي تايمز أوف مالطا» لكنها أبلغت وكالة «رويترز» أنها تعمل مع حرس السواحل الليبي منذ سنوات طويلة وأنها تعمل دائماً وفقاً للقانون.