مسؤول إماراتي: وصلنا إلى مراحل حاسمة في النزاعات التي تعصف بمنطقتنا

قرقاش دعا إلى الحلول الدبلوماسية مع إيران وأكد أن الحوثيين جزء من المجتمع اليمني

الدكتور أنور قرقاش خلال كلمته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي أمس (وام)
الدكتور أنور قرقاش خلال كلمته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي أمس (وام)
TT

مسؤول إماراتي: وصلنا إلى مراحل حاسمة في النزاعات التي تعصف بمنطقتنا

الدكتور أنور قرقاش خلال كلمته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي أمس (وام)
الدكتور أنور قرقاش خلال كلمته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي أمس (وام)

أبدى مسؤول إماراتي تفاؤله حول مصير النزاعات والتحديات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد بما يتعلق بإيران.
ودعا الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي إلى طرح الأفكار البناءة، وقال: «هناك حاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل خلق نظام إقليمي جديد أكثر استقراراً تستطيع فيه جميع الدول الازدهار»، وأضاف أن أي مفاوضات يجب أن تشمل دول الخليج العربي لضمان أن تكون طويلة الأجل ومستدامة.
وتطرق في كلمته أمس خلال «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي» إلى التطورات الإقليمية، معرباً عن تفاؤله فيما يتعلق بإمكانية تحقيق تقدم كبير خلال العام المقبل، وقال: «لقد وصلنا إلى مراحل حاسمة في النزاعات والتحديات الكبرى التي تعصف بمنطقتنا».
وعن الوضع في اليمن، بعد إعادة انتشار القوات الإماراتية في عدن، أكد أن أولويات الإمارات في التحالف ستتمثل في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، ومكافحة التهديدات الإرهابية، وحماية الأمن البحري، ودعم السياسة التي تقودها الأمم المتحدة. وأضاف قرقاش: «التحالف تمكن من الدفاع عن أولوياته الاستراتيجية في اليمن، ومنع الحوثيين المدعومين من إيران والقاعدة من تقسيم البلاد»، وأشاد بالنجاح الدبلوماسي السعودي في إبرام اتفاق الرياض، كما شدد على أهمية شمولية العملية السياسية، مشيراً إلى أن الحوثيين هم «جزء من المجتمع اليمني وسيكون لهم دور في مستقبله».
ودعا الدكتور قرقاش إلى إقامة نظام إقليمي جديد، يرتكز على احترام السيادة الوطنية. كما أشار إلى المثال الناجح لعملية الانتقال للسلطة المدنية في السودان، وقال: «يجب أن نتحد بهدف حل النزاعات بين الدول، وعلينا تشجيع الدول على إيجاد حل لأي نزاعات داخلية من خلال الحوار السياسي».
وشدد على ضرورة أن تواصل دولة الإمارات تقدمها، في ظل التعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية، ووصف النجاح الوطني لدولة الإمارات بأنه مصدر إلهام لدول أخرى، لكي تركز على الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وقال: «التقدم هو أمر ضروري ليس فقط من أجل مصلحتنا ولكن لإعطاء الآخرين الأمل في أن الحياة يمكن أن تتحسن في هذه المنطقة».
كما تناول الدكتور قرقاش الطبيعة المتغيرة للنظام الدولي، وشدد على ضرورة وجود نظام عالمي قائم على قواعد راسخة تلعب دوراً هاماً في إدارة الأولويات والتحديات في أوقات التغيير.
وناقش خبراء ومحللون دوليون في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس خريطة العالم «الجيو - تقنية» بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتوزع القدرات السيبرانية.
وقال الدكتور مارك عبد اللهيان الرئيس التنفيذي لشركة «إيسرتاس» للتحليلات الاستراتيجية، إن هناك انتشارا واسعا للتكنولوجيا في العالم، والملاحظ أن القدرات السيبرانية أصبحت تستخدم للتأثير في اتجاهات الرأي العام والمجتمعات، وهذا من التحديات التي تواجه صانعي القرار، مؤكدا أن التقدم السيبراني يتطلب الحوكمة لمنع استغلاله على نحو سلبي ومهدد لأمن البشر والمجتمعات.
من ناحيته، توقع الدكتور جان - مارك ريكلي مدير برنامج المخاطر العالمية والمرونة في مركز جنيف للسياسات الأمنية أن يصل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت في عام 2030 إلى نحو 500 مليار جهاز، ما يعني أن العالم المادي سيتحول إلى عالم رقمي، والتحدي سيتمثل حينها في كيفية التعامل مع هذا التضخم في القدرات السيبرانية.
ورأى الدكتور جيانتيان يانج، رئيس الجمعية الطبية العالمية الصينية للعلماء، أنه ورغم أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً وطاقات هائلة، لكنه في الوقت نفسه ينطوي على تهديدات؛ لذا على الدول استخدامه لحماية المجتمعات واستكشاف الأنظمة المهددة لها، وحماية البنية الوطنية الحرجة من الاعتداءات السيبرانية.
ويناقش الملتقى في جلساته خريطة توزع إمكانيات الطاقة في العالم والسياسات الإماراتية في العصر الجديد. بينما تبحث جلسات اليوم هيكل النظام الإقليمي الحالي في الشرق الأوسط، وأدوار القوى الإقليمية، وصعود دور دول الخليج.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».