نفى الجيش السوداني تقريراً أممياً يتهمه بإرسال مقاتلين من «قوات الدعم السريع» التابعة له، للقتال في ليبيا إلى جانب قوات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وندد بالتقرير معتبراً المعلومات الواردة فيه «إشانة لسمعة القوات المسلحة السودانية». ونسبت تقارير صحافية أمس إلى «فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا»، أن السودان أرسل ألف جندي من قوات الدعم السريع بأوامر من رجل مجلس السيادة الانتقالي القوي الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إلى ليبيا دعماً لقوات حفتر، واعتبرت ذلك خرقاً للعقوبات الدولية المتعلقة بوقف الدعم العسكري لأطراف الصراع الليبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «ما ورد في تقرير لجنة الخبراء عبارة عن معلومات غير صحيحة على الإطلاق وليس للجيش السوداني أي قوات في ليبيا، بل هذه حملة لإشانة سمعة الجيش السوداني».
وأضاف «قواتنا المسلحة لها مسؤوليات جسيمة في المرحلة الانتقالية داخل السودان، ولن تكون جزءاً من صنع الأزمات للبلاد، وفتح جبهات جديدة».
وأوضح العميد الحسن، أن القوات المسلحة السودانية، تحكمها تقاليد راسخة ومعروفة، تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، قائلا: «قواتنا ليست شركة أمنية، ولن تكون جزءاً من التعقيدات الليبية. وهذا التقرير مرفوض جملة وتفصيلاً».
وكان الجيش السوداني على عهد حكم الرئيس المعزول عمر البشير، قد اتهم حركات مسلحة دارفورية بالضلوع في الحرب الليبية، والقتال إلى جانب الأطراف المتصارعة في الحرب الدائرة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ولا يزال الحديث يتردد عن مشاركة أطراف تابعة للحركات المسلحة الدارفورية في الصراع الليبي، وأن بعضها يقاتل إلى جانب الجيش الليبي، والآخر يقاتل إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني.
وفي أغسطس (آب) 2018 ذكر تقرير خبراء الأمم المتحدة الخاص بليبيا، أن مجموعات متمردة من دارفور، عززت وجودها في ليبيا ووجدت لها موطئ قدم لبناء قواتها والعودة إلى السودان لمواصلة القتال، وأن عدداً منها انضم إلى الجماعات المسلحة الليبية.
بيد أن الحركات الدارفورية المسلحة نفت بشدة ذلك التقرير، ووصفته بأنه «مجحف وفاقد للمصداقية ويفتقر للأدلة»، ونفت أي وجود لها في ليبيا وأي دور في القتال الدائر هناك.
