إيران تدشن محطة ثانية في منشأة بوشهر النووية

طهران رفضت تقارير وكالة الطاقة الذرية عن وجود آثار يورانيوم بموقع سري

ألكسندر لوكشين المدير المساعد لوكالة «روساتوم» النووية الروسية يوقع على نصب تذكاري أثناء وضع حجر الأساس للمحطة الثانية بمفاعل بوشهر أمس (أ.ف.ب)
ألكسندر لوكشين المدير المساعد لوكالة «روساتوم» النووية الروسية يوقع على نصب تذكاري أثناء وضع حجر الأساس للمحطة الثانية بمفاعل بوشهر أمس (أ.ف.ب)
TT

إيران تدشن محطة ثانية في منشأة بوشهر النووية

ألكسندر لوكشين المدير المساعد لوكالة «روساتوم» النووية الروسية يوقع على نصب تذكاري أثناء وضع حجر الأساس للمحطة الثانية بمفاعل بوشهر أمس (أ.ف.ب)
ألكسندر لوكشين المدير المساعد لوكالة «روساتوم» النووية الروسية يوقع على نصب تذكاري أثناء وضع حجر الأساس للمحطة الثانية بمفاعل بوشهر أمس (أ.ف.ب)

دشنت إيران وروسيا، أمس، مرحلة جديدة من توسيع أنشطة إيران النووية بوضع حجر أساس المفاعل الثاني في مدينة بوشهر، في حين رفضت وزارة الخارجية الإيرانية تقارير وكالة الطاقة الذرية عن وجود آثار يورانيوم في موقع «سري»، وذلك وسط ترقب لرد دولي على نقل غاز اليورانيوم إلى منشأة «فردو» الواقعة تحت الأرض، في إطار الخطوة الرابعة من خفض التزامات الاتفاق النووي.
وقام علي أكبر صالحي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مع ألكسندر لوكشين، المدير المساعد لوكالة «روساتوم» النووية الروسية، بوضع حجر الأساس لهذا المفاعل في بوشهر جنوب إيران؛ بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وباشرت إيران الخميس الماضي تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة خفض التزاماتها هذه، عبر إعادة العمل بنشاطات تخصيب اليورانيوم التي كانت وافقت على تجميدها، في مصنع «فردو» الواقع على بعد 180 كيلومتراً جنوب طهران.
وتأتي الخطوة بعد أسبوع من تمديد الإعفاءات الأميركية لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية لتجعل من الأصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.
وتحدث صالحي عن أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة للأجيال المقبلة، وقال: «كل ألف ميغاواط من الطاقة النووية سيمنع 21 مليون طن من إطلاق الغازات الملوثة حتى عام 2027». وقال: «نحتاج إلى 11 مليون برميل من النفط الخام سنوياً، ومع بناء الوحدتين الثانية والثالثة سيتم توفير 660 مليون دولار سنوياً في البلاد».
في الأثناء، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية أمس تقارير عن عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على آثار لليورانيوم في موقع إيراني، سبق أن وصفته إسرائيل بأنه «مخزن نووي سري»، ووصفت هذه التقارير بأنها «فخ».
وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء الدول الأعضاء خلال إفادة في جلسة مغلقة بأنها عثرت على آثار يورانيوم في الموقع الإيراني غير المعلن بعد شهرين من أول تقرير لـ«رويترز» عن سحب عينات من موقع في إيران والعثور على آثار يورانيوم فيه.
وقال دبلوماسيون في الاجتماع إن الأمر متعلق بالموقع ذاته فيما يبدو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: «النظام الصهيوني وإسرائيل يحاولون إعادة فتح... هذا الملف... لقد أعلنا أن هذا فخ... نأمل في أن تحافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على يقظتها».
وقال دبلوماسيون إن الوكالة أكدت للدول الأعضاء أن الآثار التي ظهرت في العينات المسحوبة في فبراير (شباط) من الموقع هي يورانيوم تمت معالجته دون تخصيبه، وإن التفسيرات التي قدمتها إيران حتى الآن لم تثبت صحتها.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2018 الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور، وقال إنه كان يحوي 15 كيلوغراماً من المواد المشعة التي نقلت فيما بعد. ونتنياهو يعارض بشدة الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أول من أمس، إن «التلوث بتخصيب عالي النسبة ليس مطروحاً» وقال: «الذرات التي يمكنها الطيران قد تتواجه في أي مكان»، مشدداً على أن قضية الموقع «قضية صغيرة وستحل».
كما اتهم كمالوندي مفتشة الوكالة الدولية التي أكدت طهران طردها قبل أيام، بـ«السعي وراء عمل تخريبي» أثناء جولة للمفتشين في منشأة «نطنز»، وهدد فريق مفتشي الوكالة الدولية بأن بلاده ستتصدى لـ«أي عمل تخريبي» أو «محاولة للحصول على معلومات».
ولوح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أول من أمس، خلال مؤتمر في موسكو بإعادة النظر في «العقيدة النووية» في حال عودة القرارات الأممية ضد إيران.
في الوقت نفسه، قال السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، إن بلاده ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال انتهت الخطوات المقبلة من مسار خفض الالتزامات النووية.
وقال بعيدي نجاد، عبر حسابه في «تويتر»، إنه أبلغ وسائل إعلام بريطانية بأن «هزيمة الاتفاق النووي ستدعم فكرة الخروج من معاهدة حظر الانتشار، بسبب عدم انتفاعها من حقوقها في مجال التكنولوجيا النووية السلمية، رغم أن إيران في ظل الأوضاع الحالية لا ترى أن خياراً كهذا يخدم مصلحة البلد».
والأسبوع الماضي، أعادت طهران غاز اليورانيوم إلى منشأة «فردو» الواقعة في جبال جنوب طهران، وبدأت ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي بموازاة إعلانها عن رفع نسبة التخصيب إلى 5 في المائة.
وتعد منشأة «فردو» من النقاط الحساسة في الاتفاق النووي بسبب موقعها الاستراتيجي ونظراً لارتباطها بأنشطة إيران النووية السرية في الفترة السابقة.
وفي سبتمبر (أيلول) 2009 اعترفت إيران رسمياً بوجود منشأة «فردو» بعدما كانت ترفض تقارير أجهزة الاستخبارات الغربية. وفي يناير (كانون الثاني) 2011 أعلنت إيران أنها تخصب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة «فردو». وفي نهاية مايو (أيار) 2012 أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت على آثار تخصيب اليورانيوم في منشأة «فردو» بنسبة 27 في المائة.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأربعاء إن إيران تفصلها 4 دقائق عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، على ضوء أجهزة الطرد المركزي التي تم تشغيلها خلال الشهرين الماضيين. لكن عاد السبت وتحدث عن إمكانية التخصيب بنسب تتراوح بين 5 في المائة و20 في المائة؛ وصولاً إلى 60 في المائة.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.